تأمین اجتماعی قانون نانوشته خود را اجرا می‌کند

یک سازمان و هزار گرفتاری تأمین اجتماعی قانون نانوشته خود را اجرا می‌کند مقیمی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که هر یک از بنگاه‌های اقتصادی بنا به زمینه فعالیتی که دارند، با یک نهاد و یا سازمان تخصصی در ارتباط هستن، گفت: اما حداقل دو سازمان وجود دارد که تمام بنگاه‌های اقتصادی […]

یک سازمان و هزار گرفتاری

تأمین اجتماعی قانون نانوشته خود را اجرا می‌کند

مقیمی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که هر یک از بنگاه‌های اقتصادی بنا به زمینه فعالیتی که دارند، با یک نهاد و یا سازمان تخصصی در ارتباط هستن، گفت: اما حداقل دو سازمان وجود دارد که تمام بنگاه‌های اقتصادی با آن سر و کار دارند. یکی از آنها سازمان تأمین اجتماعی و دیگری سازمان امور مالیاتی است که با فعالان اقتصادی در رابطه مستقیم هستند.

سیده فاطمه مقیمی، در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‌ تصریح ‌کرد: در واقع همین موضوع موجب می‌شود که مشکلات بنگاه‌ها در این دو بخش با یکدیگر مشابه باشد. هر نوع کسب‌وکاری در ایران با این دو سازمان به صورت مستقیم در ارتباط است.

وی با اشاره به این‌که مشکلات بخش خصوصی و سازمان تأمین‌اجتماعی مشکلات جدیدی نیست، افزود: بلکه همواره فعالان اقتصادی با این سازمان دچار چالش‌هایی بوده‌اند. هرچند در ادوار گذشته نیز به صورت ناپیوسته اعتراضاتی در خصوص عملکرد ‌این سازمان بیان شده بود.

وی ادامه‌داد: ‌اما این‌که چرا در حال حاضر این مشکلات بیش‌تر از گذشته بازگو می‌شود به این دلیل است که به نظر می‌رسد در مقطع کنونی گوش شنوا وجود دارد. همچنین بخش خصوصی مطالبات خود را به‌طور جدی‌تری دنبال می‌کند. در حال حاضر نه تنها پیگیری‌هایی که از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد بیش‌تر است، بلکه متولیان امر نیز به دنبال راه‌حل مناسب برای حل مشکلات هستند. به همین سبب انتظار می‌رود روند رسیدگی به مسایل نیز تسریع شود.

مقیمی گفت: با نگاهی منصفانه به جایگاه اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور، متوجه می‌شوید که زمان زیادی از ارتقای جایگاه این نهاد به عنوان نهاد پیشتاز مدافع بخش خصوصی نمی‌گذرد. ضمن این‌که این نهاد در جایگاه جدید خود دایما با دولت در حال مذاکره است.

وی افزود: این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی دارای قدمت زیادی هستند اما از زمانی که جایگاه آنها براساس قانون، به عنوان مشاور ۳قوه تعریف شد و تعامل با دولتی‌‌ها در قالب نشست‌های مشترک شکل گرفت، دولتی‌‌ها نیز شنوده مشکلات و چالش‌های این بخش شدند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: قطعاً هنگامی که یک بنگاه اقتصادی به صورت فردی نسبت به یک مشکل اعتراض می‌کند تأثیر چندانی در حل موضوع نخواهد داشت. اما چنان‌چه همین مشکل توسط تشکل‌ها عنوان شود، قطعاً تأثیرگذاری بیش‌تری خواهد داشت. حال اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها، هنگامی که در خصوص موضوعی ورود می‌کند و مشکلی را مطرح می‌کند، طرف‌های مقابل می‌توانند صدای حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را از زبان اتاق‌های بازرگانی بشنوند.

مقیمی گفت: اما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک‌شبه و با یک بار بیان مشکل، آن چالش رفع شود. سیستم گذشته را نمی‌شود یک‌شبه تغییر داد.‌ برای ایجاد تغییر مؤثر، به زمان نیاز است. باید گفت‌وگو‌ها ادامه یابد و مشکلات را مرتب تکرار کرد. باید تعامل بخش خصوصی با دولت همواره حفظ شود. چراکه چنانچه مشکلی از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته شود، موجب خواهد شد که اقتصاد کشور وضعیت بسامان‌تری را تجربه کند.

وی گفت: بعید به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی این نوع تعامل با بخش خصوصی را نادیده برگیرند. چراکه گذر زمان ثابت کرده نتایج تعاملات و مذاکرات بخش خصوصی و دولتی، به سود اقتصاد کشور بوده است.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که البته سازمان تأمین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، تصریح‌ کرد: اما در این میان می‌توان به رکود حاکم بر اقتصادی کشور و تأثیر آن بر سازمان تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد. هنگامی که رکود بر بنگاه‌های اقتصادی سایه می‌افکند، طبیعتاً کارکرد بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. به این معنی که تعداد بیمه‌گذارانی که باید کارگران را بیمه کنند، کاهش یافته است. در این شرایط اگر بنگاهی ۵ تا ۱۰ کارگر و کارمند را در اختیار داشته، به این دلیل که میزان تولید یا فعالیت خدماتی آن کاهش داشته، تعداد افرادی که در این بنگاه مشغول به‌کار بوده‌اند نیز کاهش یافته است. بنابراین در این شرایط درآمد تأمین اجتماعی نیز روند نزولی را طی کرده است. به هر حال بنگاه‌های اقتصادی یک منبع درآمد برای سازمان‌هایی همچون تأمین‌ اجتماعی هستند و به طبع رکود این بنگاه‌ها بر درآمدهای سازمان‌ها تأثیر‌گذار خواهد بود.

وی ادامه‌ داد: از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی مشکل دیگری را نیز تجربه کرده است. خیل بیکاران طی چند سال اخیر موجب شده است که پرداختی‌های این سازمان به این افراد افزایش یابد. چراکه این افراد از بیمه بیکاری خود استفاده می‌کنند که در واقع این مبلغ توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. بنابراین باید به این نکات توجه داشت که رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی نیز تأثیر گذاشته و این‌گونه نبوده که این سازمان همچنان مانند گذشته درآمد داشته باشد.

مقیمی در خصوص مشکل بخش خصوصی با تأمین اجتماعی گفت: اما مشکل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌هایی است که این سازمان، به بی‌قانونی روی آورده است. یکی از مسایل و چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی با این سازمان در خصوص دفاتر مربوط به شرکت‌هاست که آقای خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران چندین بار به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند. توافقاتی هم با دفتر معاون اول رییس‌جمهوری انجام شد در این خصوص که دوره رسیدگی به حساب‌های یک بنگاه اقتصادی محدودتر از قانون نانوشته سازمان تأمین اجتماعی باشد.

وی گفت: عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص به گونه‌ای است که بازرسان این سازمان، دفاتر شرکت‌ها را تا ۱۰ سال گذشته نیز بررسی می‌کنند. این‌گونه عملکرد‌، در قانون جایی ندارد. هرچند براساس مذاکراتی که در این باره صورت گرفته بود، قرار بر اصلاح این‌گونه رفتار بود. اما تا‌کنون هیچ‌گونه تغییری در رفتار بازرسان سازمان مذکور حاصل نشده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر مذاکرات بخش خصوصی با مسؤولان ذی‌ربط نتیجه بخش بود، باید ابلاغیه‌ای برای ممانعت از چنین برخوردی صادر می‌شد. حال آن‌که تا‌کنون شاهد چنین ابلاغیه‌ای از سوی متولیان امر نبوده‌ایم. هنوز هم بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در هر مقطعی اجازه ورود به بنگاه‌ها و رسیدگی دفاتر بنگاه‌ها تا ۱۰ سال گذشته را دارند.

وی تأکید‌کرد: بنگاه‌های اقتصادی برای این‌که بتوانند به بازرسان پاسخگو باشند، مجبور به حفظ دفاتر حسابرسی خود طی این سال‌ها هستند. چنان‌چه به هر دلیل هنگام بازرسی، مدارک و اسناد تا بازه ۱۰ سال گذشته کامل نباشد، بنگاه اقتصادی مجبور به پرداخت جرایم سنگین خواهد شد.

 

مقیمی در پایان گفت: در این زمینه کمیسیون تسهیل کسب‌ و کار اتاق بازرگانی تهران نیز به ارایه پیشنهاداتی در خصوص حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است که امید می‌رود با توجه ‌ویژه دولت و متولیان امر این موضوع مرتفع شود.