کارنامه وزارت صمت در الکترونیکی کردن خدمات، مجوز‌ها و استعلام‌ها

طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرآیندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تأکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد.

به گزارش ایسنا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار، سلسله مباحثی را درخصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوز‌ها و استعلام‌‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. چهارمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت اختصاص دارد.

طی سالیان اخیر، فعالیت‌های مختلفی از سوی مراجع دولتی به منظور توسعه دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت نیز در این زمینه گامهای مؤثری برداشته است؛ به‌گونه‌ای که براساس خوداظهاری مسؤولان این وزارتخانه، موفق به کسب رتبه برتر در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۷ شده است. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا اقدامات وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت و همچنین سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، در راستای نیل به اهداف توسعه دولت الکترونیک کفایت می‌کند؟ یا با بلوغ نارس دولت الکترونیک در این وزارتخانه مواجه هستیم؟

جایگاه وزارت صمت در تحقق دولت الکترونیک

به‌طور خلاصه، خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می‌دهد، در سه شکل کلی قابل تقسیم است: تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان (G۲C)، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی (G۲G) و تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب‌وکار‌ها (G۲B). بر مبنای تقسیمبندی فوق، خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت به شهروندان ۳۳درصد، به دستگاه‌های دولتی چهاردرصد و به کسب‌وکار‌ها ۶۳درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، کسب‌وکار‌ها بیشترین خدمت‌گیرندگان این وزارتخانه هستند که با توجه به ماهیت وظایف و خدمات این وزارتخانه، امری طبیعی است.

همچنین یکی دیگر از شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی، بررسی وضعیت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن ارائه مجوز‌هاست. براساس بررسی ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد در وزارت اقتصاد و دارایی در کتاب «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت دارای ۴۷ عنوان مجوز است. این در حالی است که، در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، تنها ۱۴ عنوان مجوز آورده شده است که از میان آنها تنها هفت مجوز الکترونیکی شده است. به عبارت دیگر، بر مبنای گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵۰درصد از مجوزهای صادر شده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

از طرف دیگر، بر مبنای پروژه «نقشه ملی (استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی) مجوزهای کشور» که در تیرماه سال۱۳۹۵، از سوی ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است؛ از میان تمامی استعلامات ارائه شده از سوی وزارت صمت، تنها ۱۰درصد آن به صورت الکترونیک ارائه می‌گردد و ارائه حدود ۷۸ درصد از استعلامات به صورت غیرالکترونیک ارائه شده است.

افت‌وخیز الکترونیکی شدن خدمات در وزارت صمت

به منظور ارزیابی پیشرفت کشور‌ها در برپایی دولت الکترونیک، سازمان ملل براساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۲ صورت داده است، یک مدل پنج مرحله‌ای را معرفی می‌کند. براساس مدل مذکور، سطوح بلوغ‌یافتگی یک دولت الکترونیک به پنج گام تفکیک میگردد: الف) مرحله حضور در وب؛ ب) مرحله تعاملی؛ ج) مرحله تراکنشی؛ د) مرحله یکپارچگی؛ هـ) مرحله مشارکتی.

«مرحله حضور در وب»، از 58.4 درصد در مرحله چهارم ارزیابی به 54.8 درصد در مرحله پنجم؛ همچنین، «مرحله تعاملی» از 51.8 درصد در مرحله چهارم به 44.1 درصد در مرحله پنجم ارزیابی رسیده است. این موضوع قویاً نشاندهنده آن است که هرچند وزارتخانه صمت در مسیر پیریزی اهداف الکترونیک گام برداشته است؛ با اینحال، دولت الکترونیک در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت دارای بلوغی نارس است!

برای اثبات این مدعا می‌توان گفت که برای بلوغ‌یافتگی دولت الکترونیک، مراحل پنجگانه باید به ترتیب و گام‌به‌گام طی شوند. از این‌رو، سؤال اساسی آن است که اگر با گذر زمان، مراحل اول و دوم بلوغ دولت الکترونیک در وضعیت بدتری قرار بگیرند، در صورت ادامه این روند، آیا می‌توان انتظار بلوغ کامل و بهبود وضعیت دولت الکترونیک را در وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت داشت؟

علاوه بر این، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان‌ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری نکرده و اطلاعات لازم را ارائه نداده است. این در حالی است که رضا رحمانی، مسأله توسعه دولت الکترونیک، شفاف‌‌سازی و تکمیل سامانه‌‌ها را در زمره برنامه‌های خود اعلام کرده است. لذا این عدم همکاری در ارائه اطلاعات، حرکت این نهاد به سمت شفاف‌سازی را مورد تردید قرار می‌دهد.

همچنین در میان سازمان‌های تابع وزارت صمت، از میان ۱۷ سازمان تابعه، تنها 9 سازمان در ارزیابی دوره پنجم فاوا شرکت کرده‌‌اند. با این حال، عملکرد وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت در الکترونیکی نمودن خدمات خود، چندان تیره و نامطلوب نیست. بنابر گزارش فاوا (۱۳۹۸)، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در بین تمامی وزارتخانه‌های کشور رتبه پنجم را با امتیاز کل 67.44 درصد کسب کرده است. نکته حائزاهمیت آن است که این وزارتخانه در این رتبه‌بندی، بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -که خود از مهم‌ترین مسؤولان توسعه دولت الکترونیک است- قرار گرفته است.

قابل ذکر است که تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۸ در وزارت بازرگانی سابق، از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه در راستای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات این وزارتخانه بوده است. در گزارش فاوا (۱۳۹۸)، این مرکز در زمره 10 دستگاه برتر در چهار مرحله (مرحله حضور در وب با 92.5درصد، مرحله تعاملی با صددرصد، مرحله تراکنشی با صددرصد و مرحله مشارکتی با صددرصد) از پنج مرحله بلوغ بوده است و موفق به احراز رتبه پنجم شده است. همچنین دو سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران (که از سازمانهای تابعه وزارت صمت می‌باشند)، به ترتیب با 26.9درصد و 25.37درصد، در زمره ۱۰ سازمانی بودهاند که بیشترین رشد را در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم داشته‌اند.

آیا رتبه برتر وزارتخانه صمت واقعیت دارد؟

براساس خوداظهاری مسؤولان وزارت صمت، این وزارتخانه؛ در سال ۱۳۹۷ در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک رتبه برتر را احراز کرده است که این موضوع با بررسی و مقایسه عملکرد وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت براساس نوبت چهارم (تابستان ۱۳۹۷) و نوبت پنجم (زمستان ۱۳۹۷) گزارش ارزیابی خدمات الکترونیک سازمانها، همخوانی ندارد. در گزارش مربوط به تابستان سال ۱۳۹۷، میانگین وزن‌دار وزارت صمت (که امتیازدهی بر مبنای آن صورت می‌گیرد)، 58.38 درصد بوده است؛ در حالیکه در گزارش مربوط به زمستان سال ۱۳۹۷، عدد این میانگین به 55.70 درصد رسیده است. همانطور که شواهد و آمار‌ها نشان می‌دهند، وضعیت وزارتخانه صمت در دوره‌ای که ادعا می‌شود موفق به کسب رتبه برتر در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک است، تنزل نیز یافته است.

با توجه به آنکه الکترونیکی شدن خدمات دولتی موجب بهبود و تسهیل امور خدماتی ارائه شده به شهروندان می‌شود، وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت در این راستا گام‌های مؤثری برداشته است؛ از احداث مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید، جهت ارائه خدمات در حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه. با این حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری نداشته است که این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب می‌شود.

همچنین از دیگر نقاط ضعف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت می‌توان به درصد پایین الکترونیکی شدن ارائه مجوز‌ها از سوی وزارتخانه مذکور اشاره کرد. در مقام جمع‌بندی، نقشه راه وزارتخانه صنعت،معدن‌وتجارت، برای نیل به نقطه عطف اهداف دولت الکترونیک، مبهم و نامعلوم است. این وزارتخانه در مسیر پیاده‌سازی اهداف دولت الکترونیک گام‌های مؤثری پیموده، اما در این وادی، عملکردی توأم با افت و خیز داشته است.

به دیگر سخن، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت راه درازی را برای پیاده‌سازی تمامی اهداف دولت الکترونیک در پیش دارد؛ لذا انتظار می‌رود که در این مسیر، روندی که تاکنون طی کرده را بهبود و ارتقاء بخشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد