براساس لایحه بودجه ۹۹ پذیرش دانشجوی جدید در مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد افزایش بیش از ۵۰ درصد بودجه هزینه‌ای وزارت علوم سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۵۵٫۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا […]
براساس لایحه بودجه ۹۹
پذیرش دانشجوی جدید در مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
افزایش بیش از ۵۰ درصد بودجه هزینه‌ای وزارت علوم
سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۵۵٫۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا ؛ پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در نشست علنی روز دوشنبه (پنجم اسفندماه)، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی مجدد لایحه بودجه را در دستورکار داشت تا مجدد در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تشکیل جلسات علنی را به دلیل شیوع ویروس کرونا نداد، مجلس برای عبور از این تنگنا از رهبر معظم انقلاب اذن گرفت تا مصوبه کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس محسوب و برای تأیید نهایی آن را به شورای نگهبان ارسال کند.
یکی از بندهای این بودجه، مربوط به اعتبارات دارایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
در این لایحه مبلغ ۲۰۹ هزار و ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) سهم سال ۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.
این در حالی است که بودجه مصوب سال ۹۸ وزارت علوم ۱۳۴ هزار و ۲۸۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال بود.
به عبارت دیگر براساس اعلام محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۵۵٫۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
براساس بند (الف) تبصره۹، به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۹۸ نسبت به دریافت تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین که موضوع ماده۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه است استفاده کرده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلف هستند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا سال ۹۸ تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق رفاه دانشجویی به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود، اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
در سال ۱۳۹۹ پذیرش و تأمین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
وزارتخانه‌های مذکور موظف هستند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را ۲۰ درصد کاهش دهد.
به منظور افزایش فرصت‌های برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش‌عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و طرح یا پروژه‌های پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی، صندوق توسعه علمی و پژوهش کشور تشکیل می‌شود این صندوق وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
تعیین‌تکلیف بودجه سال ۹۸
نظرپور نیز اظهار داشت: براساس پیش‌بینی‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه ۸۲٫۵ درصد بودجه سال۹۸ دانشگاه‌ها را پرداخت کرد.
وی همچنین درباره وضعیت بودجه سال آینده دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: حدود ۸۶ درصد اعتبارات در سال آینده به پرداخت حقوق و قراردادهای حجمی اختصاص داده می‌شود و فقط ۱۴ درصد بودجه برای سایر امور از جمله کارهای پژوهشی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.