وظیفه نظام مهندسی تنها توبیخ مهندسان نیست

ششمین نشست آیین‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهیار فرنیا، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مجیددهقان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ونیز ابوالفتحی، مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش صما، درابتدای این نشست مهیار فرنیا، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر این‌که جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین‌نامه کنترل ساختمان چگونه است، به بیان انطباق این آیین‌نامه با قوانین بالادستی پرداخت و با اشاره به این‌که تطبیق این آیین‌نامه به لحاظ انطباق با قوانین بالادستی امری است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: این آیین‌نامه از لحاظ تطبیق با قوانین بالادستی و نیز مبانی آیین‌نامه و تأثیر گذاری بر روی جایگاه کیفیت قابل بررسی است.

وی با تأکید بر این‌که آیین‌نامه کنترل ساختمان بر مبنای اصل42 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان دیده شده است، گفت: اگر آیین‌نامه کنترل ساختمان بخواهد نقش نظام مهندسی را بر خلاف ماده 33 ببینید این امر محل تأمل است و سؤال این است چرا می‌بایست این آیین‌نامه مغایر مواد قانونی بالادستی تهیه شود.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که تاکنون نظام مهندسی در برابر بسیاری از حوادث ساختمانی و مسایل حقوقی مترتب آن پاسخگو بوده است، تأکید کرد: آیین‌نامه کنترل ساختمان سبب سلب مسؤولیت این سازمان در امر کنترل حاکمیتی می‌شود، این درحالی است که تاکنون این سازمان در امر کنترل ساختمان مبادرت ورزیده است؛ در اثر این تکلیف قانونی در برابر بسیاری از پرونده‌های حقوقی نیز پاسخگو بوده است.  در بسیاری از موارد، هم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و هم سازمان در برابر بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به ساخت‌وساز به محاکم قضایی احضار شده‌اند و این امر بیانگر نقش این سازمان در امر کنترل بوده است.

فرنیا گفت: دغدغه‌های زیادی در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد و زمانی درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان خیالمان راحت می‌شود که نهادهای ذی‌ربط نهایت همکاری را با هم داشته باشند.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه گفت: در قانون برای هزینه‌های سازمان نظام مهندسی از جهت درآمدزایی ذکر شده که در آیین‌نامه پیشنهادی نقض شده است و این امر موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن سازمان نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان در آیین‌نامه پیشنهادی گفت: در این آیین‌نامه مسؤولیت کنترل تحت عنوان بازرسی ساخت به شهرداری محول شده است و این واگذاری مسؤولیت درحالی به این نهاد سپرده شده است که به هیچ‌وجه نمی‌توان منکر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل شد.

فرنیا در دفاع از نقش موفق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل ساختمان به بیان یکسری آمار‌ها پرداخت و با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی میلیون‌ها مترمربع نقشه کنترل کرده است که در افزایش ارتقای کیفیت ساخت و ساز مؤثر بوده است، گفت: با جمع بندی تمامی این موارد می‌توان گفت که اتفاقاً این سازمان ازظرفیت‌های بسیار خوبی برای امر کنترل برخوردار است.

فرنیا با تأکید بر این‌که نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است که ظرفیت‌های بالای برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها دارد گفت: نباید جایگاه نظام مهندسی به یک سازمان توبیخ‌کننده مهندسان تنزل یابد و نقش این سازمان صرفاً به برخوردهای انتظامی با مهندسان کاهش پیدا کند بلکه با در نظرگرفتن تمامی وجوه وظرفتیت‌های این سازمان می‌بایست در قوانین و آیین‌نامه‌ها، شرایطی در نظر گرفته شود که از این سازمان و پتانسیلهای آن استفاده همه جانبه شود.

وظایف نظام مهندسی مضاعف می‌شود

در ادامه این نشست خبری، مجیددهقان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین با اشاره به این‌که برداشت من این است که تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان اگر چه براساس ماده 42 قانون شده است، گفت: ولی مجلس درصدد تغییر قانون نظام مهندسی است و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر در مجلس درحالی در دست بررسی است که اتفاقا در پیش‌نویس آن تهیه آیین‌نامه را الزام آور نکرده است.

وی مجدداً بر ضرورت همفکری وزارتخانه‌های راه و کشور برای تهیه یک آیین‌نامه جامع درحوزه صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: بهتر است وزارت راه و کشور به صورت توأمان درصدد تصویب آیین‌نامه برآیند.

دهقان درباره جایگاه نظام مهندسی در آیین‌نامه نیز به اظهار نظر پرداخت و ضمن رد اظهارات منتقدان مبنی بر این‌که جایگاه سازمان نظام مهندسی از رهگذر تصویب و اجرایی شدن این آیین‌نامه تنزل پیدا می‌کند درعین حال گفت: برداشت من این است، این آیین‌نامه نقش سازمان را تغییر نداده است و ممکن است برخی اظهارنظر‌ها در این باره ناشی از برداشت‌های شخصی باشد و اتفاقاً بنده براین باور هستم که در برخی از موارد نقش سازمان نظام مهندسی در قیاس با سنوات قبل نیز افزایش پیدا کرده است.

وی افزایش اختیارات مربوط به حوزه برخوردهای انتظامی با تخلفات مهندسی را از رهگذر تصویب این آیین‌نامه دانست.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین در ادامه اظهارات خود به بیان شرح وظایف مربوط به ناظر و بازرس پرداخت و با یادآوری این موضوع که ناظر کسی است که باید نظارت مستمر داشته باشد گفت: جایگاه ناظر و بازرس در این آیین‌نامه تغییر نمی‌کند و هر کدام شرح وظایف مربوط به خود را دارند.

وی همچنین به دفاع از واگذاری امر بازرسی به شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی پرداخت و با بیان این‌که این احاله مسؤولیت به درستی و هوشمندانه است گفت: بازرس نماینده شهرداری است چون کنترل برعهده شهرداری است و این احاله مسؤولیت به درستی دیده شده است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درباره این‌که سازمان نظام مهندسی در پذیرفتن مسؤولیت امر کنترل ساختمان توانمند است درعین حال تأکید کرد: ضرورتی ندارد سازمان مردم نهاد مثل نظام مهندسی، مسؤول اجرای کنترل ساختمان شود چرا که این سازمان فاقد جایگاه حاکمیتی است.

دهقان درباره نگرانی‌های مربوط به ارجاع کار و دغدغه‌های مربوط به کاهش فرصت‌های اشتغال‌زایی نیز گفت: ابتدا باید درنظر گرفت که اساساً واگذاری امر ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی با قوانین بالا دستی مغایرت دارد چرا که اگر به قوانین مربوط به شورای رقابت رجوع کنیم می‌بینم که از جهات مختلف این امر با قوانین بالادستی در تضاد است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید براین‌که اساساً سهمیه بندی از نظر قانون ممنوع است، گفت: کلا ارجاع کار با قوانین بالادستی مغایرت دارد.

بهتر است آیین‌نامه فقط توسط نخبگان نقد شود

در ادامه این نشست همچنین ابوالفتحی،  مشاور حوزه معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به این‌که به عنوان یک حرفه‌مند در این نشست حاضر شده است گفت: این آیین‌نامه اتفاق خاصی در بر ندارد، انقلابی در راه ندارد، فقط وظایف دستگاه‌ها را تبیین می‌کند.

وی در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر این‌که سازمان نظام مهندسی نباید از چرخه کنترل ساختمان حذف شود گفت: نظام مهندسی مرجع کنترل ساختمان نیست و براساس قانون دستگاه‌های دیگری این مسؤولیت را عهده دار هستند.

ابوالفتحی با تأکید بر این‌که ما قانون ارجاع کار نداریم گفت: سازمان نظام مهندسی فقط نقش کمک کننده دارد و این نص صریح قانون است.

مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با محق دانستن وزارت راه برای تهیه آیین‌نامه‌های مختلف گفت: هیچ اتفاقی برای سازمان نظام مهندسی نمی‌افتد و واگذاری امر بازرسی به شهرداری سبب تضعیف سازمان نظام مهندسی نمی‌شود.

ابوالفتحی گفت: من فکر می‌کنم موضوعات و حواشی مطرح شده ناشی از این است که آیین‌نامه‌ای که در بالا‌ترین سطح مهندسی است در فضای هیجانی مورد نقد گرفته است و در فضای هیجانی نمی‌توان نقدهای منطقی ارایه داد.

وی تأکید کرد: مسؤولیت بازرسی فقط باید متوجه شهرداری باشد چرا که جایگاه حاکمیتی دارد.

ابوالفتحی در ادامه با بیان این‌که انتقادی به وزارت راه درباره نحوه نظر خواهی از آیین‌نامه وارد است گفت: این آیین‌نامه باید در جایگاه آیین‌نامه‌ای که در‌بردارنده بالا‌ترین سطح کنترل ساختمان است در معرض نظر خواهی نخبگان جامعه مهندسی قرار میگرفت.

وی گفت: هیأت مدیره‌ها به عنوان نمایندگان جامعه سازمان نظام مهندسی هر استان و نیز شورای مرکزی به عنوان عصاره این افراد و سایر نخبگان بهترین گزینه‌ها جهت اظهارنظر درباره این آیین‌نامه هستند.

ابوالفتحی همچنین گفت: مقوله بازرسی و نظارت دو امر جدا هستند و ناظر به عنوان حامی منافع مالک توسط مالک انتخاب می‌شود اما مالک نمی‌تواند بازرس را انتخاب کند.

وی گفت: نباید نگران واگذاری امر مسؤولیت بازرسی به شهرداری‌ها بود چرا که این مسؤولیت براساس تکلیف قانونی بوده است.

ابوالفتحی با بیان این‌که من در جریان نسخه نهایی اصلاح قانون نظام مهندسی نیستم تأکید کرد: سطح مشارکت مهندسان در انتخابات هیأت مدیره و مشارکت حداقلی آنها جای تأمل دارد.

وی گفت: نمی‌توان تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان را به خاطر این‌که قانون نظام مهندسی در مجلس در حال بازنگری است را مسکوت گذاشت.

مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که این آیین‌نامه هیچ وظیفه جدیدی بر عهده شهرداری نگذاشته است و هیچ وظیفه‌ای نیز از نظام مهندسی نیز سلب نکرده است تأکید کرد: در هیچ کجای قانون، موضوعی تحت عنوان سهمیه ذکر نشده است و مسأله اصلی درباره توزیع کار ظرفیت است که بیانگر توان افراد است.

وی گفت: ادامه وضعیت موجود در حوزه ساخت‌وساز میسر نیست و نیاز به تغییر داریم.

 

ابوالفتحی تأکید کرد: شرایط موجود قابل دفاع نیست، آیین‌نامه سه سال در معرض نظر خواهی گذاشته شده است و مطابق قانون تدوین شده است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد