قانون‌گریزی متخلفان مشکل کنونی ضوابط ساخت‌وساز

رییس دیوان عدالت اداری عنوان کرد قانون‌گریزی متخلفان مشکل کنونی ضوابط ساخت‌وساز رییس دیوان عدالت اداری در اولین نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰ شهرداری، عملکرد این کمیسیون را ضعیف و آن را نیازمند اصلاح دانست. به گزارش صما، محمدکاظم‌بهرامی در اولین نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی علل وقوع […]

رییس دیوان عدالت اداری عنوان کرد

قانون‌گریزی متخلفان مشکل کنونی ضوابط ساخت‌وساز

رییس دیوان عدالت اداری در اولین نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰ شهرداری، عملکرد این کمیسیون را ضعیف و آن را نیازمند اصلاح دانست.

به گزارش صما، محمدکاظم‌بهرامی در اولین نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰ شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری که با مشارکت دادگستری کل استان تهران برگزار شد، بر لزوم بازنگری در رویکرد کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری تأکید کرد و افزود: قانون ماده۱۰۰ قبل از انقلاب نوشته شده و بعد از انقلاب نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد و نیازمند اصلاح است.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده صد بسیار زیاد است، گفت: یکی از سؤال‌های مهم در خصوص عملکرد کمیسیون ماده۱۰۰ این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثر بازدارندگی در خصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟

بهرامی یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده۱۰۰ را قانون‌گریزی متخلفان دانست و افزود: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده۱۰۰ به مرحله اجرا نمی‌رسد و واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مسأله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می‌کنند که این شیوه صحیحی نیست، بلکه این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد و این به معنای چشم‌پوشی بر تخلف نیست، بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آرای در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود و با این حجم بسیار بالا از آرای تخریب، قطعاً در شرایط کنونی افکارعمومی پذیرای این امر نیست و موجب هدر دادن سرمایه هم می‌شود.

بهرامی عدم شفافیت آرا از سوی کمیسیون ماده۱۰۰ و چگونگی وضع مبالغ جریمه را از مهم‌ترین عوامل نقض آرا در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: باید بتوانیم با ایجاد وحدت در آرا بین کمیسیون ماده۱۰۰ و دیوان عدالت اداری از نقض آرا جلوگیری کنیم.

این نشست تخصصی روز گذشته و با حضور معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، قائم مقام دادگستری کل استان تهران، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، جمعی از قضات شعب تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰ و قضات دادگستری استان تهران عضو کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری تهران برگزار شد.