سناریوهای چهارگانه احتمالی بازار مسکن واقعیت این است که چون صنعت ساختمان، صنعت عظیم و بزرگی است، حتی اگر سوددهی این صنعت به پایینترین سطح خود برسد نیز هنوز این صنعت سودده و جذاب بوده و تعداد زیادی از شرکتها و فعالان در این بازار؛ مایل هستند در حد سود متوسط یا پایینتر از آن […]
سناریوهای چهارگانه احتمالی بازار مسکن
واقعیت این است که چون صنعت ساختمان، صنعت عظیم و بزرگی است، حتی اگر سوددهی این صنعت به پایینترین سطح خود برسد نیز هنوز این صنعت سودده و جذاب بوده و تعداد زیادی از شرکتها و فعالان در این بازار؛ مایل هستند در حد سود متوسط یا پایینتر از آن هم فعالیت کنند.
پیشبینیهای مختلفی توسط صاحبنظران و کارشناسان در مورد آینده مسکن در کشور بیان میشود. در حال حاضر کارشناسان و فعالان عرصه ساخت و ساز برای آینده پر ابهام مسکن ۴ سناریو شامل افزایش بیش از حد قیمت مسکن، قیمت مسکن اندکی بیش از حد تورم، رشد قیمت در حد تورم و رکود نسبی پیشبینی کردهاند.
به گزارش صما، این احتمالات در حالی بیان میشود که براساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس رشد ارزشافزوده در بخشهای مختلف ازجمله بخشهای کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳٫۸)، نفت (۳٫۱ درصد)، صنعت (۴٫۶)، ساختمان (۲٫۴-) و خدمات (۵٫۹) درصد بوده است. در این میان کمترین میزان رشد مربوط به ساختمان است که به گفته بسیاری از کارشناسان عمدهترین دلیل آن سطح پایین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی بوده است و این مورد باعث شده بیشتر کارشناسان وضعیت مطلوبی را برای ساختمان پیشبینی نکنند.
از طرفی واقعیت این است که چون صنعت ساختمان، صنعت عظیم و بزرگی است حتی اگر سوددهی این صنعت به پایینترین سطح خود برسد هنوز هم این صنعت سودده و جذاب بوده و تعداد زیادی از شرکتها و فعالان در این بازار؛ مایل هستند در حد سود متوسط یا پایینتر از آن هم فعالیت کنند.
به هر حال دیدگاه کلی کارشناسان در مورد پیشبینی بازار مسکن در سال ۹۷ را میتوان به ۴ دسته کلی تقسیم کرد.
سناریو اول
همراه با رونق بازار، قیمت مسکن تنها دو درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش مییابد.
این کارشناسان بر این عقیدهاند که علت مناسب بودن افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند دیگر کسی در این بخش سرمایهگذاری نخواهد کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی نیست؛ ولی بهشرط آنکه حولوحوش نرخ تورم عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیشبینی ما برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن تنها دو درصد بیشتر از نرخ تورم است.
سناریو دوم
همراه با رونق بازار، قیمت مسکن در حدود نرخ تورم افزایش مییابد.
این دسته از تحلیلگران اظهاردارند با توجه به مشاهده بهبود بازار، حجم قابل توجه خانههای نوساز موجود، بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به دلیل رفع تحریمها، افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید، نقش مهمترین بازار رقیب مسکن یعنی سپردههای بانکی و تغییرات تعداد صدور پروانههای ساختمانی، پیشبینی میکنیم در سال آینده شاهد رشد حجم معاملات و افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم عمومی باشیم.
سناریو سوم
مسکن در سال ۹۷ در وضعیت رکود نسبی قرار خواهد گرفت.
صاحبنظران در این حوزه معتقدند بهمنظور پیشبینی وضعیت پیشروی بازار مسکن و نحوه تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاریهای ساختمانی باید ابتدا به سؤالی در خصوص سیاست کلی دولت در ۴ سال پیشِ رو پاسخ دهیم. اینکه سیاست کلی دولت دوازدهم در ادامه تصدی اجرایی خود بر کشور بر «انجام اصلاحات ساختاری» استوار باشد یا اینکه تلاشها معطوف به «ثبات وضعیت موجود» شود، دو رویکرد متفاوت را پیشروی سرمایهگذاران ساختمانی قرار خواهد داد.
با توجه به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر جهتگیری سرمایهگذاریهای ساختمانی، در حوزه کسبوکارهای زمین و ساختمان نیز شاهد اصلاحات ساختاری نخواهیم بود یا به عبارت دیگر اصلاحات ساختاری را پیشبینی نمیکنیم؛ به نظر میرسد با ادامه حرکت محافظهکارانه برای حفظ چارچوبهای موجود اقتصادی تحول اساسی نیز در حوزه سرمایهگذاریهای ساختمانی شاهد نباشیم.
سناریو چهارم
بازار مسکن از وضعیت روبه رشدی برخوردار شده و قیمت مسکن افزایش قابل قبولی برای سرمایهگذاری خواهد داشت.
به نظر این کارشناسان قیمت مسکن نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل قبولی داشته، هر چند هنوز این قیمت پایینتر از نرخ سود بانکی است و در حال حاضر نرخ سود بانکی در بلندمدت بدون دردسر ۱۵ درصد است؛ اما پیشبینی میشود با رویه کنونی بازار مسکن، شاهد افزایش تقاضا و بهتبع آن افزایش صدور پروانه و رشد تقاضا برای مواد و مصالح ساختمانی باشیم. در مجموع فعلاً بازار مسکن التهاب شدیدی نخواهد داشت، اما افزایش نسبی در حدود معاملات را پیشبینی میکنیم.
عدهای از فعالان بخش مسکن معتقدند به دلیل پیچیدگیهای اقتصاد کشور، بازار مسکن قابل پیشبینی نیست و رونق بازار مسکن مشروط به رونق نفتی و سیاستهای انبساطی دولت در تزریق پول و اعتبار از طریق بانکها و… خواهد بود.
با جمعبندی نظرات فوق میتوان این نتیجه را گرفت که اکثریت کارشناسان و صاحبنظران بخش مسکن به رونق این بخش در سال جدید اعتقاد دارند و در مورد افزایش قیمت نیز، افزایش منطقی و متعادل را پیشبینی میکنند.
البته باید به این مهم توجه داشت که در کنار سیاستهای دولت، عواملی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین سود تسهیلات بانکها نقش بسیار مهمی در روند رونق و درصد افزایش قیمتها و یا رکود دوباره مسکن ایفا خواهند کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.