تعیین ضوابط و تکالیف دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی

نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌ها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 7 مصوب آمده است:

اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارایه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

پ- ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت 5 سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی کرده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت درجه 6 به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود. در صورتی‌که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه 7 محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند.

 

رییس مجلس: حساسیت دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی ضروری است

گفتنی است علی لاریجانی در پاسخ به اخطار تعدادی از نمایندگان از جمله علیرضا رحیمی نماینده تهران، حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر و علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در خصوص تبصره بند پ ماده 7 گفت: اشکال به این تبصره وارد بوده زیرا ابهاماتی در آن دیده می‌شود و مناطق پرخطر مشخص نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که حساسیت دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی ضروری است، افزود: این حساسیت‌ها در قانون نباید به نگرانی برای عموم سرمایه‌گذاران تبدیل شود بنابراین با ارجاع به کمیسیون بهتر است ابهامات رفع و این تبصره در بخش تعاریف قانون گنجانده شود.

نمایندگان با ارجاع تبصره بند پ ماده مذکور به کمیسیون با 143 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت تبصره ارجاع شده به کمیسیون به شرح زیر است:

تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی با شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد نماید؛ نظیر:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آن‌که معامله با عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله با عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد