رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست. به گزارش خانه ملت، کاظم‌جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب […]
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست.
به گزارش خانه ملت، کاظم‌جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: این نرخ در سال ۱۳۹۶ به ۴٫۴ درصد خواهد رسید که بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های پس از جنگ حدود ۳٫۸ درصد است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد عواملی همچون رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خشکسالی، رشد بالقوه اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرارداده و با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور را شامل جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و تصریح‌کرد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم در پایان سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به ۱۰٫۵ و ۱۱٫۵ درصد خواهد رسید که نسبت به تورم تجربه شده در سال‌های اخیر بسیار کم‌تر است. این ثبات تورمی می‌تواند متأثر از تهدیدات مختلفی بسیار شکننده باشد.
وی با بیان این‌که نرخ بالای بیکاری به تنهایی عدم تعادل در اقتصاد کلان را نشان می‌دهد در خصوص شرایط اشتغال گفت: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علی‌رغم روند افزایشی نرخ مشارکت، نرخ بیکاری در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ پس از ۱۱ فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۱۱٫۹ درصد در پاییز ۱۳۹۶ رسیده است. در حال حاضر نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهم‌ترین چالشهای بازار کار ایران هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های در خصوص پایش محیط کسب و کار تهیه و منتشر می‌کند، گفت: براساس این گزارش‌ها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران در پاییز ۱۳۹۶ توسط فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران»، ۵٫۸۵ از ۱۰ بوده است و تا حدودی، بدتر از وضعیت شاخص مذکور نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵٫۷۷) است. بدین‌ترتیب که ۳ مؤلفه بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواداولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، نامناسب‌‌ترین و ۳ مؤلفه دسترسی به برق، دسترسی به سوخت و دسترسی به ارتباطات، مناسب‌‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور از نظر ۲۳۲۲ نمونه فعال اقتصادی در پاییز ۱۳۹۶ بوده‌اند.
جلالی اصلاح نظام بانکی و مسأله تأمین مالی را یکی از اولویت‌های در دستور کار کشور دانست و تصریح کرد: مسایل نظام بانکی ریسک‌های مهمی را متوجه ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران کرده است که حل و فصل آن نیازمند همکاری ۳ قوه و ایجاد فضایی به دور از سیاست‌زدگی‌های روزمره است.
وی افزود: به نظر می‌رسد برای حل معضلات مربوط به نرخ بهره بالا، بمب نقدینگی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و رکود و خطر شوک تورمی و نوسانات شدید ارز و طلا، باید بر دلیل اصلی و زمینه‌ای یعنی عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی تمرکز کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تبادلات مالی بین‌المللی و بازار ارز را از مسایل مهم دیگر کشور دانست و تأکید کرد: هر معامله بین‌المللی، حداقل نیازمند یک تراکنش ارزی است. بنابراین هر زمانی که بحث از گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام می‌شود، باید بلافاصله توجه ویژه‌ای به سازوکار انتقال و تخصیص ارز شود. که این موضوع باید یکی از اولویت‌های فعلی در مذاکرات با کشورهای ۴ به علاوه یک قرار داشته باشد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبرمعظم‌انقلاب اسلامی، گفت: موضوع حمایت از تولید در چند سال اخیر اهمیت بیش‌تری یافته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال گذشته مطالعاتی را درباره روش‌های حمایت از تولید و تجربیات بین‌المللی و همچنین بازدیدهای میدانی از برخی بنگاه‌های تولیدی مستقر در استان تهران و شهرک‌های صنعتی آن انجام داده است.
حمایت از تولید «بدون اخذ» مالیات بر عایدی سرمایه»، شعاری غیرعملی و غیرمؤثر است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس دولت‌‌ها در همه کشورهای جهان از تولید ملی خود حمایت می‌کنند گفت: آنچه بین کشورهای مختلف در حمایت از تولید ملی متفاوت است نوع سیاست‌های صنعتی است که اتخاذ می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های مالی، اطلاعاتی و مدیریتی دولت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده نه ممکن است و نه مطلوب. لذا دولت باید با تهیه راهبرد توسعه صنعتی، حمایت‌های خود را به صنایع پیشرو و البته اولویت‌دار محدود کند.
جلالی با تأکید بر این‌که مهار فعالیت‌های غیرمولد رقیب تولید باید همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد، افزود: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه هم انتظاری و هم واقعی در تعداد زیادی از فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا، رانت‌جویی در واردات، گرفتن تسهیلات ارزان دولتی بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت‌های تولیدی است.
وی افزود: خوشبختانه با روش‌هایی نه چندان پرهزینه می‌توان بسیاری از کسب‌وکارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد که عمده این روش‌ها به نوعی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، «حمایت از تولید» بدون اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه»، شعاری غیرعملی و غیرمؤثر است و البته لازمه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای رهگیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.