دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان

مرگ قطعه‌سازان خودرو دور از انتظار نیست

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با مه آلود توصیف کردن آینده صنعت قطعه‌سازی، رشد قیمت نهاده‌های تولیدی و موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات را از جمله دلایل این مسأله عنوان کرد.

آرش‌محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا افزود: قطعه‌سازان کشور ایام پایانی سال 1396 را در حالی سپری می‌کنند که این روز‌ها باید با مشکلات نقدینگی و افزایش قیمت غیرقابل پیشرفت نهاده‌های تولید و به‌خصوص مواداولیه دست و پنجه نرم کنند و هر روز شاهد افزایش حاشیه زیان خود باشند.

به گفته این مقام صنفی، اینک نه گردش نقدینگی خودروساز به‌گونه‌ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه‌ساز عمل کند و نه می‌تواند قیمت قطعات خودرو را متناسب با افزایش قیمت‌های ارز و مواداولیه بالا ببرد.

وی بیان‌داشت: در شرایط کنونی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواداولیه 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی از مواداولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی مانند فولاد 40 درصد و محصولات پتروشیمی 25 تا 45 درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین تا بیش از 60 درصد افزایش داشته است.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: کمر صنعت قطعه‌سازی کشور زیر بار رشد نهاده‌های تولید و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است.

وی اظهارداشت: اکنون خودرو به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته و از این طریق سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان می‌شود، در حالی که قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور خاطرنشان‌کرد: در سال‌های سیاه تحریم، قطعه‌سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت خودرو را سر پا نگه داشتند و هر چند شاهد افول تیراژ و کیفیت بودیم و در بسیاری حوزه‌ها با چالش‌های عدیده روبه‌رو شدیم، اما به همت قطعه‌سازان چرخ صنعت خودرو هرگز از حرکت باز نایستاد؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم.

وی گفت: صنعت قطعه‌سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه‌سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه‌رو خواهند شد.

محبی‌نژاد با بیان برخی دلایل پیش‌بینی این بحران، اظهارکرد: به منظور برآورده کردن الزام‌های کمی و کیفی خودرو‌های پسابرجامی و شرکت‌های مشترک با استانداردهای تولید به روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت به سوی اهداف افق 1404 صنعت خودرو از سوی دیگر، صنعت قطعه‌سازی براساس برآوردهای اولیه، نیازمند به سرمایه‌گذاری ثابت ریالی حدود 100هزار میلیارد ریالی به اضافه سرمایه‌گذاری ثابت ارزی 3میلیارد یورویی است.

وی افزود: با توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه‌سازان از مشتریان و طولانی شدن مدت وصول مطالبات، در عمل بخش قابل توجهی از توان سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان به تأمین سرمایه در گردش تولید قطعات برای خودرو‌سازان اختصاص یافته و تأمین سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی بسیار نیز مشکل است.

این مقام صنفی یادآورشد: از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نداشته و به جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم.

استانداردهای جدیدی خودرویی

وی ادامه داد: اعمال استانداردهای 22گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی که عمدتاً عمق ساخت داخل بالای 80 درصدی را دارند، خواهد شد.

محبی‌نژاد گفت: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40درصدی آغاز و تیراژ این خودرو‌ها نیز جایگزین تیراژ خودروهای قدیمی می‌شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان که در شکاف بین 40درصدی ساخت داخل خودرو‌های جدید و بیش از 80درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می‌برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یکی دوساله و شاید بیش‌تر تولید روبه‌رو خواهند شد تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بالای 80 درصد برسد.

خطر افزایش مونتاژکاری در خودروسازی

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه‌داد: این در حالی است که حتی تعرفه واردات سی. کی. دی -CKD- (قطعات منفصله) نیز تغییری نکرده است و به‌طور قطع با ادامه این روند قطعه‌سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز نخواهند داشت چه برسد به قاچاق؛ صنعت خودرو‌سازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.

وی تأکیدکرد: محاسبات این انجمن نشان می‌دهد کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 32 درصد باشد، این در حالی است که اکنون میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو حدود 15درصد است، از سوی دیگر مواد‌اولیه قطعه‌سازان با تعرفه‌های بالا و بعضی اوقات بیش‌تر از تعرفه قطعات وارد می‌شود و رقابت‌پذیری داخلی در قطعه‌سازی بی‌معنی شده است.

محبی‌نژاد گفت: شورای رقابت با هر هدفی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، اکنون خودرو را به صورت دستوری قیمت گذاری می‌کند و دود قیمتگذاری دستوری به‌طور مستقیم به چشم قطعه‌ساز می‌رود.

وی بیان‌داشت: با وجود افزایش قیمت 25 تا 60 درصدی مواداولیه از ابتدای سال 96 تاکنون، خودروسازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش قیمت به قطعه‌ساز نمی‌دهند. قطعه‌سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم اصولاً چاره‌ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیش‌تر نخواهند داشت.

وی گفت: ساختار صنعت خودروی کشور دارای اشکالات اساسی است که در این پیوند ضربه اساسی را قطعه‌سازان متحمل می‌شوند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: با این تفاسیر، مسیر حرکت قطعه‌سازان در خلأ بی‌برنامگی، مبهم و مه‌آلود به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌گذاران این حوزه اقدام فوری و مؤثر عملی نکنند، مرگ قطعه‌سازی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

اوراق مرابحه

وی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کل زنجیره تأمین خودروسازی، اخیراً شاهد هستیم خودروسازان به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و به نوعی جذب منابع نقدینگی از مردم با پرداخت سود منطقی و معقول با کمک و همکاری سازمان بورس و شرکت‌های تأمین سرمایه‌ها اقدام می‌کنند که راهکار بسیار مناسبی در شرایط فعلی است که این اوراق قابلیت معامله در بازار ثانوی را هم دارد.

محبی‌نژاد تأکیدکرد: یکی از روش‌های کاربردی برای قطعه‌سازان بزرگ و متوسط، ارایه بخشی از سهام خود در بورس اوراق بهادار و پیوستن به شرکت‌های سهامی عام است.

وی ادامه‌داد: از این طریق هم نقدینگی قابل توجهی از محل افزایش سرمایه به قطعه‌سازی تزریق شده و در دو حوزه سرمایه‌گذاری ثابت و تأمین سرمایه در گردش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم به نوعی جامعه دغدغه قطعه‌سازی و صنعت خودرو را به دلیل سهامدار بودن در این حوزه خواهد داشت و به نوعی شاهد وفاق عمومی در خصوص تولیدات داخلی ملی خواهیم بود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: شاید در گذشته به دلیل ترس یا احتیاط بخش خصوصی از شفاف‌سازی این امر کمی مشکل به نظر می‌رسید، اما با شفافیت هر روز امور مالیات و تراکنش‌های مالی و حرکت کشور به سمت اقتصاد شیشه‌ای این احتیاط کم‌کم بی‌معنی شده و تمایل بیش‌تری به این سو وجود دارد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد