سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد

۱۰ دلیل عمده افزایش هزینه بودجه جاری

سازمان برنامه و بودجه کشور علت افزایش هزینه‌های جاری بودجه را 10 عامل عمده دانسته که بخش عمده آن در حقوق و دستمزد است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارشی تحت عنوان «367 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه خرج شد/ زور نفت هم به کسری بودجه نرسید» توضیحاتی ارایه کرده و به تشریح دلایل افزایش هزینه‌های جاری نسبت به گذشته پرداخته است.

سازمان برنامه و بودجه آورده است: دولت در دستیابی به رشد درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری موفق بوده است، برای ارزیابی دقیق بودجه باید به اجزای ترازهای سه‌گانه توجه کرد.

در مورد کسری 75 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی سال 1396، ترازهای سه‌گانه بودجه را در دوره 1396 -1392 محاسبه کرده است که وجود کسری در تراز عملیاتی و مازاد در تراز سرمایه‌ای را نشان‌می‌دهد که در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و روند تاریخی است که با عنایت به بودجه‌ریزی سنتی و وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت قابل ترسیم است. اگرچه تراز‌ها شاخص‌هایی برای ارزیابی بودجه‌های سنواتی هستند اما برای ارزیابی دقیقتر بودجه، بهتر است به اجزای این تراز‌ها توجه کرد.

تراز عملیاتی حاصل «درآمد‌ها منهای اعتبارات هزینه‌ای» است. اگر‌چه کسری تراز عملیاتی در دوره 1396- 1392 با رشد صعودی به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسیده است لکن سهم درآمد‌ها در منابع عمومی کشور از 33درصد به 36درصد رسیده و این در حالیست که سهم درآمدهای نفتی از 41درصد به 28درصد رسیده است.

در همین دوره سهم هزینه‌ها نیز 5درصد کاهش داشته است. همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره مذکور برای درآمد‌ها 25 درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه‌ای 16درصد بوده است.

این ارقام در واقع نشانگر توفیق دولت در دستیابی به رشد بالاتر درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری دولت است. دولت یازدهم در شرایط رکود اقتصادی شدید شروع به‌کار کرد. صاحبنظران اقتصادی همراه هستند که در این شرایط دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد اما دولت توانسته طی سال‌های 1392 تا 1396 به‌طور متوسط درآمدهای عمومی را 25 درصد افزایش دهد که یکی از دلایل اصلی آن کوشش مالیاتی بیش‌تر است.

 همان‌طور که در گزارش اذعان شده است درصد بالایی از هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد است که اجتناب‌ناپذیر هستند و روند افزایشی تراز آن اگر چه مطلوب نیست ولی باید به دلایل افزایش هزینه‌ها به شرح ذیل نیز توجه کرد:

علل افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای سال‌های بعد از 1392 نسبت به قبل

1. توجه ویژه به بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت‌ از طریق افزایش اعتبارات حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم که به‌طور متوسط از سال 1392 تا 1396 بالغ بر 16درصد در هر سال رشد یافته است.

همچنین تأمین اعتبار لازم برای پرداخت افزایش مزایای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (بندهای 5 و 10 ماده 68) و سایر مصوبات مراجع ذی‌صلاح از ‌جمله اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، توجه به همسان‌سازی حقوق و مزایای نیروهای مسلح با سایر کارکنان دولت و... .

2. توجه ویژه به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی، بیمه‌ای (بیمه‌درمان ایثارگران و اقشار فاقد بیمه و...) و سایر تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعریف کرده شامل رفاه اجتماعی، حمایت از اقشار محروم، معیشت و تأمین اعتبار لازم برای رشد پرداختی مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در جهت کمک به ارتقا معیشت آنان.

در این راستا مستمری پرداختی از 70 هزار تومان در سال 1392، به 240 هزار تومان در سال 1396 بالغ شده‌ است. همچنین عمده بدهی‌های بیمه درمان ایثارگران پرداخت شده است. این در حالی است که در مقاله منتشره در خبرگزاری فارس، از این عملکرد دولت به عنوان هزینه بیهوده یادشده است.

3. در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رشد 65 درصدی پایه حقوق بازنشستگان، منع استخدام رسمی در دولت و کاهش تعداد کسورپردازان به صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم رو به افزایش در دولت‌های قبل (‌قبل از سال 1392) و از طرفی منابع رو به کاهش صندوق‌های بازنشستگی، منجر به افزایش سهم دولت از پرداخت حقوق و بیمه بازنشستگان شده است. به گونه‌ای از سال 1391 تا 1396 پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری با رشد 115 درصدی به 48.5 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. ضمن آن‌که بخشی از این پرداختی بابت اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است.

4. پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی که در این راستا در سال 1395، بالغ بر 7200 میلیارد تومان و در سال 1396 بالغ بر 4700 میلیارد تومان پرداخت شده است.

5. جذب و تأمین حقوق و مزایای نیروهای جدیدی که مجوز استخدام آنها در دولت قبل (قبل از سال 1392) صادرشده ‌بود و تمامی مراحل گزینش و استخدام را طی کرده‌ بودند اما به‌کارگرفته نشده ‌بودند.

6. اجرای طرح تحول سلامت به منظور کاهش میزان پرداخت از جیب مردم و ارایه خدمات به حاشیه‌شهر‌ها و مناطق محروم برای تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تأمین مواداولیه واردات دارو و اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان. اجرای این طرح منجر به رشد 110 درصدی اعتبارات این بخش (بهداشت و درمان و بیمه سلامت) از سال 1392 تا 1396 بوده‌ و پرداختی آن در سال 1396 به 34.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

7. توجه به آموزش و پرورش (سرانه دانش‌آموزی، پاداش پایان خدمت معلمان، یارانه مدارس شبانه‌روزی و...) و تسویه بدهی‌های گذشته با اولویت بدهی‌های پرسنلی من‌جمله حق‌التدریس، حق‌التحقیق، بیمه تکمیلی، سرباز معلم و...)، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی.

8. افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از پژوهش و فناوری در کشور.

9. توجه به صندوق‌های کشاورزی و صنعت با هدف تقویت تولید ملی.

10. توجه به محیط‌زیست، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تقویت اعتبارات بخش‌های مربوطه.

11. توجه به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بخش دفاعی، نظامی و انتظامی (شامل خوراک، پوشاک، سوخت و...) و تقویت بنیه دفاعی کشور.

برخی از نتایج افزایش اعتبارات هزینه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:

- افزایش متوسط حقوق کل کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) از 000ر470ر1 تومان به 000ر970ر2 تومان (دوبرابر)

- افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از 000ر490 تومان به 000ر035ر1 تومان (2.1 برابر)

- افزایش متوسط حقوق فرهنگیان از 000ر250ر1 تومان به 000ر850ر2 تومان (2.3 برابر)

- افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی از 000ر71 تومان به 000ر240 تومان (3.4 برابر)

- افزایش متوسط حقوق بازنشستگان از 000ر920 هزار تومان به 000ر840ر1 تومان (دو برابر)

- کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی شهری از 37درصد به 10درصد

- کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی روستایی از 37درصد به 5درصد

- کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم از 53درصد به 40درصد

با توجه به تورم 40درصدی به جا مانده از دولت قبل (قبل از سال 1392) و کاهش قدرت خرید مردم و به‌خصوص کارکنان دولت و نیز تکالیف قانونی موجود در خصوص افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم و بهبود رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده و افزایش درآمد‌ها نیز در بازه زمانی یاد شده به گونه‌ای نبوده که آن را جبران کند.

تراز سرمایه‌ای حاصل عبارت «منابع حاصل از فروش نفت منهای اعتبارتملک دارایی سرمایه‌ای» است. با توجه به این‌که نه تنها در دوره مورد بررسی بلکه در دهه‌های اخیر همواره درآمدهای نفتی بیش از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بوده، این تراز مثبت است و در واقع این رقم مثبت برای جبران کسری همیشگی تراز عملیاتی استفاده می‌شود. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای حاصل مجموع دو تراز قبلی است و اگر چه ارقام این تراز کماکان منفی است و صرفنظر از اختلاف محاسباتی باید مجدداً به اجزای تراز توجه کرد.

در مورد تراز سرمایه باید اذعان داشت که رشد متوسط سالانه طی دوره منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 9.4 درصد می‌باشد در حالی که اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و نقش مکمل را برای فعالیت بخش‌های غیردولتی ایفا می‌کند دارای رشد متوسط حدود 19.7 درصد سالانه بوده است. این نشان‌دهنده توجه دولت در دوره مورد بررسی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی اجرای طرح‌های عمرانی، به‌رغم وجود تحریم‌ها است.

خاطرنشان می‌شود که سهم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات از دریافت‌ها (منابع کل) در سال 1392 حدود 43 درصد بوده است که در سال 1396 به 29 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی است. ضمن این‌که در سال 1392 سهم درآمدهای مالیاتی از منابع کل حدود 33 درصد بوده است و در سال 1396 به بیش از 36 درصد افزایش یافته است.

تراز دارایی مالی حاصل عبارت «واگذاری دارایی‌های مالی منهای تملک دارایی‌های مالی» است و طبق نظر گزارش برای تأمین کسری موجود در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، دولت ناچار به فروش اوراق اسلامی یا واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شود و در مقابل هر ساله بخشی از بدهی‌هایش را تسویه می‌کند که تراز مالی خالص واگذاری‌ها را نشان می‌دهد.

واگذاری‌ها به استناد اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی صورت می‌پذیرد و فروش اوراق اسلامی نیز در سال‌های اخیر، با در نظر داشتن شاخص‌های پایداری بازار بدهی‌، مورد توجه دولت قرار گرفته است و ابزاری برای تسویه بدهی‌های انباشته شده دولت از سال‌های گذشته و منبعی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی است.

یادآور می‌شود اگر‌چه تراز دارایی مالی در دوره مورد بررسی همواره مثبت بوده است و تراز کلی بودجه را باعث شده است، لکن رشد متوسط طی دوره منابع حاصل از واگذاری‌ها حدود 42 درصد سالانه و رشد متوسط سالانه تملک دارایی‌های‌مالی که نشان‌دهنده تسویه بدهی‌های دولت می‌باشد حدود 46 درصد بوده است که نشان‌دهنده اهتمام دولت به تسویه بدهی‌هایش است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد