بررسی منشأ قراردادی ادعاهای پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

Construction Contracts& Claims(CCC)

اقبال شاکری

علی قربانی

 

چکیده:

ساخت و ساز را می‌توان از محورهای اساسی توسعه هر کشور به شمار آورد. داد و ستد و تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز راه به جایی نمی‌برند، لذا طرح‌های عمرانی و پروژه‌های مرتبطه از زیربناهای اساسی توسعه و شکوفایی اقتصاد هر کشوری به شمار می‌روند. با توجه به سیاست حرکت کشور به سمت توسعه و اهمیت احداث زیرساخت‌ها در این خصوص همه ساله درصد بالایی از بودجه سالیانه کشور در پروژه‌های زیربنایی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و ارتباطات هزینه می‌شود. در این بین پیمانکاران صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرای پروژه‌های عمرانی در صف مقدم انجام طرح‌های توسعه و عمران و آبادنی قرار دارند و تبدیل سرمایه‌های پایان‌پذیر به سرمایه‌های قابل تکثیر و زیرساختی به دست توانمند آنها صورت می‌پذیرد.

اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند صرف زمان، هزینه و سایر منابع از سوی عوامل ذیربط پروژه می‌باشد و صرف این منابع خود ایجاد حق برای طرفین می‌نماید. لذا نیاز به یک مبنای حقوقی می‌باشد که محور انجام توافق‌های طرفین پروژه باشد. عدم تنظیم مناسب قراردادهای پیمانکاری و توزیع ناعادلانه مسؤولیت‌ها و اختیارها درکنار نگرش سنتی و فرهنگ حاکم در برخورد با پیمانکاران در کشور سبب شده است که روند اخذ مطالبات پیمانکاران با پیچیدگی‌های خاص و نامناسب همراه شود.

در این مقاله با تأکید بر نقش کلیدی تنظیم مناسب و عادلانه قراردادها، دعاوی پیمانکاران و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در راستای حذف نارسایی‌های موجود و تغییر رویکردها در تنظیم قراردادها ارایه می‌شود.

1-مقدمه

اهداف دولت‌های جوامع گوناگون، توسعه است و طرح‌های عمرانی نقشی محوری در روند توسعه آنها ایفا می‌نمایند. از طرفی حدود 200 حرفه در ارتباط با بخش ساخت و ساز می‌باشند و از اشتغال‌زایی بالایی برخوردار می‌باشند. برابر تحقیقات به عمل آمده در کم‌ترین زمان ممکن و با کم‌ترین سرمایه‌گذاری به نسبت دیگر حرفه‌ها می‌توان با استفاده از فعال کردن ساخت و ساز اشتغال ایجاد کرد. براساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه برای رساندن نرخ بیکاری به حد 9 درصد، حداقل نیاز به ایجاد 800 هزار شغل جدید در سال می‌باشد، در این میان صنعت ساخت و ساز با اشتغال‌زایی و تبدیل سرمایه‌های پایان‌پذیر به سرمایه‌های ماندگار و پایا نقشی غیرقابل انکار و اساسی دارند. پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بازوان اجرایی این پروژه‌هاه محسوب می‌شوند و در خط مقدم جبهه مقابله با عقب‌ماندگی و فقر و صف اول ارتقای صنعت اقتصادی کشور قرار دارند. عملکرد شرکت‌های پیمانکاری زمانی مثبت خواهد بود که متصل به پیکره و بدنه ساخت و ساز باشند و تفکری واحد و مشارکت جو بر کل پیکره حاکم باشد. بدین جهت توجه و پرداخت به مشکلات پیمانکاران و حل به موقع و مؤثر آنها از اهمیت والایی در صنعت ساخت و ساز برخوردار است.

2-پروژه‌های عمرانی

براساس گزارش عمرانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیش‌ترین اعتبار بودجه‌ای در کشور به ترتیب در اختیار 3 وزارتخانه نفت، نیرو و راه و ترابری با جمع کل 72.8 درصد از کل اعتبارات قراردارد. این خود بیانگر عزم دولت در احداث زیرساخت‌های توسعه می‌باشد.

از جمله خصوصیات پروژه‌های عمرانی پیچیدگی، یکتا و پویا بودن آنها می‌باشد که با 3 شاخص زمان، هزینه و کیفیت کنترل می‌شوند. دلایل توفیق یک پروژه با توجه به ارضای پارامترهای پیش‌بینی شده زمان، کیفیت و هزینه می‌باشد. این 3 عامل همانند اضلاع مثلثی می‌باشند که نقص و نارسایی هر ضلع در سایر اضلاع تأثیر خواهد گذاشت.

هر پروژه عمرانی جهت تحقق اهداف و اجرا نیازمند به 6 منبع نیروی کار، ماشین‌آلات، روش(متد) اجرا، منابع مالی(سرمایه)،مصالح و مدیریت می‌باشد که در مراحل اصلی اجرای آن شامل تأمین مالی، مطالعات و امکان‌سنجی اولیه، طراحی کلی و تفصیلی، نصب و اجرا و بهره‌برداری و نگهداری به کار می‌روند. عوامل ذیربط و متولیان اصلی در پروژه‌های عمرانی نیز عبارتند از: کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره‌بردار، دستگاه ناظر.

عوامل زمان، هزینه و کیفیت از شاخص‌های موفقیت یک پروژه نیز می‌باشند. عامل زمانی به واسطه اثرات مستقیم بر دو عامل دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأخیرهای پروژه می‌تواند بیانگر مشکلاتی در روند حصول اهداف نهایی پروژه تلقی شود.

زیان ناشی از تأخیرات در راه‌اندازی طرح‌های ملی فقط در سال 1379 چهارصدوشصت میلیارد تومان گزارش شده است. براساس گزارش‌های میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌ها حدود سال است که با استاندارد سال فاصله زیادی دارد. در این بین پیمانکاران با تقبل ریسک و هزینه سرمایه یا به صحنه پیچیده اجرای پروژه‌های عمرانی گذاشته‌اند.

براساس آمارهای رسمی ارایه‌شده، از جمله علل مهم تأخیر پروژه‌های عمرانی، نارسایی اعتبارات 48.2 درصد، ضعف برخی از دستگاه‌های اجرایی 10.8 درصد و ناتوانی برخی از پیمانکاران در اجرای پروژه 5.6 درصد اعلام شده است لذا به نظر نگارندگان تصور این‌که مقصر اصلی نارسایی‌ها و از جمله تأخیرها در پروژه‌های عمرانی یک طرف باشد نادرست می‌باشد. لزوم تغییر این فرهنگ که «همیشه دروازه‌بان در گل خوردن مقصر است.» در این خصوص اهمیت زیادی دارد چراکه پروژه از اجزا و عوامل مختلف تشکیل شده است و عملکردی تیمی دارد و کل تیم در گل زدن و یا گل خوردن و موفقیت و یا شکست نقش دارند اما وزن اثر هر یک متغیر می‌باشد.

3-پیمانکار و پیمانکاری

اجرای پروژه‌های عمرانی مسؤولیت اصلی شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد.  

پیمانکار بنا به تعریف شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای موضوع قرارداد را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. این شخصیت با داشتن امکانات و تجهیزات کافی و استخدام مهارت‌های لازم باید بتواند در یک یا چند رشته مشخص از عهده اجرای طرح‌های عمرانی در همان رشته برآید.

شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واحدهای متخصص کارآفرین در هر کشوری در صف اول نیروهای سازنده و مجری طرح‌های توسعه و آبادانی قرار دارند و به واقع واحدهای مهم فنی و مهندسی اجرایی کشور و پیشگامان نیروهای سازندگی کشور تلقی می‌شوند.

4-قراردادهای پیمانکاری

فقط در سال 1383،1826 موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی جمعاً در قالب 185.4 هزار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و سایر منابع برای اجرای 7476 پروژه با دستگاه‌های اجرایی مبادله شد. حجم بالای سرمایه و تعداد پروژه‌ها در نوع خود تأمل‌برانگیز و بیانگر تعداد زیاد و اهمیت قراردادها در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. همچنین با توجه به این‌که 80 درصد فعالیت‌های کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور دولتی است لذا یک طرف اکثر این قراردادها دستگاه‌های اجرایی دولت است. بنابراین قراردادهای پیمانکاری در زمره قراردادهای اداری قرار می‌گیرند. قراردادهای ادرای برای رعایت حقوق و مصالح عمومی، نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها دارند چرا که طرف سومی در این قراردادها حضور نامرئی دارد که مردم کشور و یا منطقه می‌باشند و بهره‌مندان واقعی از قرارداد می‌باشند. بنابراین صرف نظر از روش‌های اجرا، نوع قرارداد و سیستم‌های پرداخت تأثیر رویکرد موجود در تنظیم و تدوین قراردادهای پیمانکاری در ایجاد دعاوی و اختلافات باید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4-1-تعریف قرارداد(پیمان)

براساس ماده 183 قانون مدنی، «عقد عبارتست از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها می‌باشد». همچنین عقد یا قرارداد را می‌توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف کرد.

قرارداد به عنوان سندی که مرجع طرفین پروژه درگیر در یک موضوع خاص می‌باشد و به هر کدام از آنها تعهدات اختیاری محول می‌نماید اساس تنظیم مناسبات حقوقی آنها در مراحل مختلف اجری پروژه می‌باشد. به عبارتی دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می‌شود که در قبال انجام کارهایی با کیفیت مشخص در طی یک فرجه زمانی، مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت دارد.

4-2-اهمیت قرارداد

پروژه‌های عمرانی به واسطه ماهیت اجرایی خود مستلزم صرف وقت و هزینه از سوی عوامل درگیر در پروژه می‌باشند. صرف چنین وقت و هزینه‌ای ایجاد حق می‌نماید. لذا جهت حفظ حقوق و مناسبات، نیاز به یک مبنای حقوقی می‌باشد. قرارداد حدود وظایف و حدود مرز مسؤولیت‌های هر یک از عوامل ذیربط در پروژه را در حیطه‌های کاری تعیین می‌کند. اسناد قرارداد به عنوان تنها زبان ارتباطی به معنای اخص آن در ابعاد حقوقی، فنی، مالی میان کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی تا انتهای کار است.

4-3-ساختار قرارداد

هر قرارداد دارای 4 ساختار فنی، مالی، حقوقی و اداری می‌باشد و مجموعه‌ای از اسناد با خاصیت تفکیک‌ناپذیری را تشکیل می‌دهند که در کلیه امور فنی، حقوقی، مالی، اداری باید مجموعه آنها را با هم مورد بررسی قرار داد. این اسناد عبارتند از موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، دستورالعمل‌ها، استانداردهای فنی، نقشه‌ها، اسناد تکمیلی ابلاغ‌شده، دستور کارها و صورت مجالس.

عدم تداخل و تناقض اسناد فوق و پوشش دادن محدوده موضوع پروژه(SOW) Scope of Work بر کارایی قرارداد می‌افزاید. بدیهی است که تنظیم دقیق اسناد و مدارک قرارداد از تصمیمات استراتژیک پروژه می‌باشد و در روند ادامه پروژه، موفقیت و یا شکست آن نقش به‌سزایی خواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق در ساختار تنظیمی هر قرارداد باید حداقل به موضوعاتی از قبیل زبان حقوقی قرارداد، مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و نحوه تغییرات آن، مدت و برنامه زمان‌بندی، قیمت قرارداد و نحوه پرداخت آن، شرایط تحویل، ضمانت‌نامه‌ها، مالیات، بیمه، حق واگذاری کار، تمدیدها و جرایم تأخیر، تغییرات، حل اختلاف، فورس ماژور، فسخ و تعلیق به طور کامل پرداخته شود.

5-تعریف ادعا و اختلاف

عوامل متعدد تأثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری، حساسیت، موقعیت‌های مکانی متنوع سبب می‌شود که پروژه‌های عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه را افزایش می‌دهد. اجرای پروژه‌های عمرانی بدون توجه به احتمال وقوع اختلافات و افزایش طرفین قرارداد در حل آنها به سختی میسر خواهد بود. در اینجا لازم است تعریف ادعا و اختلاف و تفاوت آنها با یکدیگر را بیان نماییم. ادعا تقاضای پیمانکار جهت افزایش مدت انجام کار یا پرداخت اضافی می‌باشد در حالی‌که اختلاف عدم توافق بین طرفین قرارداد در خصوص ادعاهای مطرح شده و یا سایر جنبه‌های اجرایی قرارداد می‌باشد.

5-1-آثار اختلاف

عدم توافق بین طرفین قرارداد و بروز اختلاف اثرات مهمی بر پروژه خواهد گذاشت، در این خصوص نتایج بررسی‌ها بیانگر تأثیرات مختلف اختلاف بر پیکره پروژه می‌باشد که در ادامه به مهم‌ترین این آثار اشاره می‌شود.

براساس تحقیقات به عمل آمده، هر مدیر به طور معمول حود 25 درصد از اوقات روزانه‌اش را صرف حل و فصل تنش‌ها و اختلافات می‌نماید. بسیارند پروژه‌هایی که پیمانکار آنها اکثراً وقت و انرژی خود را به جای این‌که صرف انجام عملیات فنی و اجرایی نماید درگیر حل مسائل حقوقی و مالی پروژه می‌نماید.

در صورت بروز اختلافات روابط فیمابین صدمه‌دیده و تفکر توقف یا تعلیق یا خاتمه شکل می‌گیرد که در صورت تقویت این تفکر پروژه دچار مشکل می‌شود این تفکر برخلاف «روح همکاری» لازم در پروژه می‌باشد. تعمیق اختلافات به لایه‌های بالاتر و سطوح دیگر مدیریتی پروژه و یا انتقال آن به جریان دادرسی، کل عملکرد پروژه را دچار اختلال کرده و عوامل ذیربط پروژه نیز ضررهای مالی و اعتباری متحمل می‌شوند.

پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران عامل بسیار مؤثری در اجرای یکنواخت و موفقیت‌آمیز پروژه می‌باشد. در صورت بروز اختلافتات مالی و عدم رسیدگی به موقع آن با توجه به ارزش زمانی پول بنیه مالی پیمانکاران ضعیف می‌شود که ساده‌ترین راه جبران آن از طریق کاهش کیفیت پروژه خواهد بود. پیامد این رویه بروز اشکالات عدیده و جدی در اجرای پروژه و اختلافات دیگر خواهد بود که نهایتاً باعث تأخیر و تطویل پیمان، تحمیل بارمالی و هزینه بیش‌تر بر پروژه و تأخیر درمرحله بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

5-2-منشأ اختلافات در قراردادها

در تحقیقات صورت گرفته دلیل بروز بسیاری از اختلافات و مشاجرات در پروژه‌های ساخت و ساز، عدم توزیع مناسب ریسک در ساختار قرارداد بوده است. اهمیت توزیع مناسب ریسک ها به حدی است که شاید بتوان آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر موفقیت پروژه‌ها دانست.

افزایش بحث و جدل‌های قراردادی و امکان تعبیرهای متفاوت مفاد آن در طول اجرای پروژه توسط طرفین قرارداد مؤید صعف ساختاری قرارداد پروژه می‌باشد. بنابراین به واسطه نقش هرمی و راهبردی قرارداد در اجرای پروژه چنانچه قراردادی دارای ساختار معیوب و انعطاف‌پذیری درحل و فصل اختلافات آتی باشد تنش بین طرف‌های آن افزایش خواهد یافت.

براساس تحقیق مؤسسه صنعت ساختمان(C.I.I)Construction Industry Institute قرارداد ایده‌آل قراردادی است که هر ریسک را به طرفی که بیش‌ترین توانایی را نسبت به مدیریت و کاهش آن دارد اختصاص دهد. بدین معنی که تخصیص ریسک باید به طرفی داده شود که بتواند به نحو احسن آن را کنترل کند. این شیوه تخصیص باعث کاهش هزینه‌های غیرمستقیم پروژه نظیر هزینه‌های بیمه و شکایات و دعاوی حقوقی خواهد شد.

6-رویکرد حاکم بر تنظیم قرارداد پروژه‌های دولتی

چنانکه ذکر شد قراردادهای پیمانکاری کشور، عمدتاً در زمره قراردادهای اداری هستند که شرایط عمومی پیمان بر بسیاری از آنها حاکم است. لذا در تنظیم و تدوین آنها هدف حفظ مصالح و منافع عمومی کشور و مردم مدنظر بوده است و پاره‌ای از انعطاف‌ناپذیری‌ها و قید و بندها نیز ناگزیر از این هدف بوده است. بنابراین مشاهده می‌شود که اکثراً مسؤولیت‌ها به یک طرف (پیمانکار) محول شده است، اما به واسطه در نظر داشتن هدف فوق‌الذکر، عملاً وی از حمایت‌هایی که متناسب با میزان مسؤولیت‌های محوله باشد برخوردار نیست. یک طرفه بودن پیمان‌ها باعث می‌شود که از یک طرف مجریان طرح از ابهام موجود به عنوان پوششی برای اشتباهات و سوءمدیریت خود استفاده کنند و از سوی دیگر پیمانکار برای حفظ موجودیت خود مجبور به اطاعت بیش‌تر از نظرات مجریان می‌باشد. نهایتاً این مسأله باعث می‌گردد که عوارض افزایش هزینه پروژه به تضعیف بنیه مالی پیمانکاران انجامیده و گروهی از آنها نیز به نوبه خود تلاش نمایند تا از طریق لطمه به کیفیت کار یا طرح ادعاهای گوناگون آن را جبران کنند.

بنابراین اگر پروژه‌های عمرانی برای حفظ منافع ملی و رفاه اجتماعی، تعریف و اجرا می‌شوند و مبالغ هنگفتی نیزصرف آنها می‌شود باید منافع تمام طرف‌های درگیر در اجرای آن را هم که همان منافع ملی می‌باشد در نظر گرفت و فقط به نگرش و رویکرد دستگاه‌های اجرایی اکتفا نکرد. به عقیده نگارندگان «کارفرما محوری» به جای «پروژه محوری» در تدوین و تنظیم پیمان‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده است و این برخلاف نظریه حفظ منافع ملی می‌باشد. در این یکسونگری یک مهم دیگر نیز نادیده گرفته شده است: «پیمانکار در عین حال که یک طرف قرارداد است خود نیز جزو سرمایه‌های ملی کشور تلقی می‌شود و حفظ و حراست از موجودیت او (که جزو منافع ملی است) نیز از وظایف طرف دیگر قرارداد (کارفرمای بزرگ) محسوب می‌شود.»

7-جمع‌بندی و ارایه راهکار پیشنهادی

پروژه‌های عمرانی به واسطه پیچیدگی، پویایی و یکتایی و دخیل بودن عوامل متعدد و منابع مختلف در اجرای آن، بستری مستعد برای بروز دعاوی و اختلافات هستند. مبنای کلیه توافقات و تقسیم مسؤولیت‌ها و ملاحظات بین طرفین پروژه، قرارداد است که نقش محوری در عملکرد پروژه‌ها ایفا می‌کنند. توزیع نامناسب مسؤولیت‌ها و اختیارها باعث نارسایی عملکردی پیمانکار و بالتبع مطالبات و مشاجرات وی با طرف دیگر می‌شود. به واسطه خصوصیات پروژه‌های عمرانی، این مشاجرات و دعاوی از بین رفتنی نیستند اما قابل کنترل می‌باشند. قراردادهای پیمانکاری کشور، به جای پیش‌بینی اعطای ضریب تعدیل، بایستی خود مورد «تعدیل» قرار گیرند. عدم رسیدگی تخصصی و منصفانه و منطقی به دعاوی پیمانکار، پیکره وی را تحت‌تأثیر قرار داده و ورشکستگی مالی یا سرشکستگی حرفه‌ای وی را می‌تواند سبب شود که در نهایت نظام پیمانکاری را تحت‌الشعاع قرار داده و بر صنعت ساخت و ساز کشور تأثیری عمیق خواهد گذاشت. برای بهبود وضعیت موجود در تنظیم قراردادهای پیمانکاری راه‌حل‌های متعددی می‌تواند مطرح شود که اهم آنان در این مقاله ارایه می‌شود، این پیشنهادها هر یک به منزله فتح بابی برای مطالعات و تحقیقات مفصل‌تری می‌باشند.

الف- تغییر رویکرد قراردادها از «کارفرما محوری» به «پروژه محوری»

اختصاص حدود 70 درصد از بودجه عمرانی کشور در سال 1383 به توسعه زیرساخت‌ها خود نمونه‌ای از عزم دولت در تعریف و اجرای پروژه‌ها برای احداث زیرساخت‌های توسعه در راستای تأمین منافع ملی می‌باشد. قوانینی نظیر «قانون حداکثر» استفاده از توان فنی، مهندسی، ... نیز بر این عزم تأکید دارد. اما اعطای «حداقل» اختیارات برای یکی از طرفین در قراردادها، در نقطه مقابل این هدف بوده و می‌تواند مانعی در روند توسعه به حساب آید.

تغییر رویکرد به «پروژه محوری» سبب می‌شود که مناسبات و حفظ حقوق طرفین متعادل شود چرا که پیمانکار، مشاور و کارفرما خود از عوامل پروژه‌ هستند و«پروژه محور» خود زمینه «تعادل» را ایجاد می‌نماید. تنظیم متعادل قراردادها با ملاحظه واقعیات و شرایط اجرایی، تحکیم مناسبات بین طرفین و تقویت انگیزش اجرای بهتر و کاهش ریسک‌های احتمالی را سبب می‌شود. در این خصوص استاندارد PMBOKاذعان دارد که «نقش‌ها و مسؤولیت‌های مختلف می‌بایستی به نحو مناسبی به متولیان و دست‌اندرکاران واگذار شود. واگذاری نقش‌ها و مسؤولیت‌ها می‌بایستی متناسب با زمان انجام کار و همچنین میزان و نحوه درگیر شدن هر یک از متولیان در اجرای مفاد فعالیت‌های پروژه باشد.»

ب-پی‌گیری اجرایی شدن مصوبه افتتاح اعتبار اسنادی(L.C) در شبکه‌های بانکی برای پیمانکاران ایرانی

عمده مطالبات و دعاوی و اختلافات به واسطه تنگناهای مالی و کاهش مطلوبیت پروژه برای پیمانکار رخ می‌دهد. تزریق مالی به هنگام به پروژه و بالتبع آن پرداخت به موقع و به مقدار به پیمانکار، در کاهش دعاوی و اثرات متعاقبه آن نقسی اساسی ایفا می‌کند.

کمک سیستم بانکی کشور در اعطای تسهیلات به پیمانکاران، تأخیر پرداخت‌ها را به حداقل می‌رساند و تأخیر پروژه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. علاوه بر آن منافعی چون عدم پرداختن تعدیل اضافی و بهره‌برداری به موقع را نیز به همراه دارد.

خوشبختانه به تازگی با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی مجلس، مصوب مورخه 29/8/1384 و براساس ماده 2 این قانون، افتتاح اعتبار اسنادی در شبکه بانکی برای پروژه‌های عمرانی ملی و استانی، به دولت اجازه داده شده است.

اجرای این مصوبه منافع فوق‌الذکر را برای پیمانکار و در نهایت پروژه در پی خواهد داشت. لذا پی‌گیری اجرایی شدن این مصوبه پیشنهاد می‌شود. همچنین انجام بررسی‌های تخصصی صنفی از سوی عوامل ذیربط و متولیان پروژه‌ها بر روی این مصوبه و ارایه شیوه‌نامه پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باعث می‌شود تا مصوبه مذکور از همان ابتدای عملیاتی شدن دچار اختلال نشود و هدف اصلی این مهم تحت تأثیر جزییات قرار نگرفته و دچار شکست نشود.

پ-بررسی منصفانه دعاوی پیمانکار در تأکید بر رویکرد «پروژه‌محوری» و براساس فرهنگ مشارکتی «برنده-برنده»

تقویت بنیه مالی پیمانکار بروز ادعاها را کاهش می‌دهد، لذا عزم دستگاه کارفرما در رسیدگی تخصصی، منصفانه و مهم‌تر از همه به موقع به دعاوی و مطالبات پیمانکاران و همچنین تعهد پرداخت جریمه توسط کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار نیز ثمربخش خواهد بود.

ت-گنجاندن«پیشنهاد تغییرات توسط پیمانکار (VECP) و حل اختلافات بر مبنای مهندسی ارزش» در مفاد قرارداد

مهندسی ارزش کاهش هزینه در کنار حفظ یا ارتقای کیفیت را به عنوان یک مبنا در پشتوانه خود دارد. با توجه به هزینه‌زا بودن اختلافات و مشاجرات به خصوص هزینه‌های ناشی از تعمیق اختلافات و موج برداری ناشی از آن، به کارگیری مهندسی ارزش تأثیری عمیق در جهت بهبود اجرای پروژه خواهد داشت. انعطاف‌پذیری در برخورد با ادعاها با ارایه راهکارهای خلاقانه و ایجاد انگیزش در پیمانکار به واسطه همسویی با ماهیت و طبیعت وی، دستاورد به کارگیری مهندسی ارزش در برخورد با دعاوی عمرانی می‌باشد.

جزییات دقیق این پیشنهاد در مرجع شماره 10، به تفصیل توسط نگارندگان تشریح شده است.

ث- استفاده طرفین قرارداد از مشاوران حقوقی

یکی از معضلاتی که در پیدایش مطالبات پیمانکاران تأثیر دارد عدم تسلط و علم به قوانین کشوری و قوانین تخصصی توسط او یا دستگاه اجرایی است. جهل به این موارد ریسک‌های پروژه را بالا می‌برد، که می‌تواند باعث تفاوت پیش‌بینی‌ها با واقعیات شده و مطالبات بعضاً نادرست پیمانکار یا رویکرد نامناسب کارفرما را سبب شود. بر این اساس از آنجا که «مهندسین عموماً حقوقدان نیستند و حقوقدانان نیز عموماً مهندس نیستند»و نظر به این‌که «دنیا با سرعت زیادی به سمت تخصصی شدن در حال حرکت است»، استفاده از مشاوران حقوقی در هنگام برگزاری مناقصات و عقد قرارداد و نیز در حین اجرا پیشنهاد می‌شود. استخدام مشاوران حقوقی را نباید در ردیف هزینه‌ها برشمرد چراکه در درازمدت این عمل سرمایه‌گذاری تلقی شده و کاهش بسیاری از هزینه‌های سنگین ناشی از عدم وجود یکپارچگی حقوقی قرارداد را در پی خواهد داشت.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط مجامع حرفه‌ای و آکادمیک با پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سندیکاهای حرفه‌ای می‌تواند در این خصوص بهره‌وری بخش ساخت و ساز کشور را افزایش دهد.

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد