ظرفیت سنجی صنایع کشور در راستای سازماندهی تولید بدون کارخانه (شرکت‌های برون‌سپار) علیرضارضایی – مقدمه همواره محدودیت‌ها و تهدید‌ها عامل تغییر در سبک زندگی و کسب و کار‌ها شده است و هر موقع نیازی احساس گردیده، این نیاز با نوآوری و یا تغییر هدفمند فرایند‌ها بر طرف گردیده و جوامع، گامی در صنعت و […]
ظرفیت سنجی صنایع کشور در راستای سازماندهی تولید بدون کارخانه (شرکت‌های برون‌سپار)
علیرضارضایی
– مقدمه
همواره محدودیت‌ها و تهدید‌ها عامل تغییر در سبک زندگی و کسب و کار‌ها شده است و هر موقع نیازی احساس گردیده، این نیاز با نوآوری و یا تغییر هدفمند فرایند‌ها بر طرف گردیده و جوامع، گامی در صنعت و تکنولوژی به جلو برداشته‌اند. با توسعه روند جهانی شدن، نیاز به تمرکز روی برنامه‌ریزی زنجیره تأمین احساس می‌شد، در همین راستا موضوعی در اقتصاد تحت عنوان تولید بدون کارخانه شکل گرفت. این نوع تولید از جمله الگوهای تولیدی به شمار می‌رود که در دنیا از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است و در کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده می‌شود.
تولید بدون کارخانه که رویکرد جدیدی در راستای رقابت‌پذیر شدن سازمان‌های تولیدی است در چند سال اخیر در کشور ما نیز مطرح شده است، در حقیقت باید گفت که تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرایند تولید نیست، بلکه به این معناست که میزان دغدغه‌ها و مشکلات ناشی از کارخانه‌داری برای صنعتگر به حداقل می‌رسد و به سبب این‌که از سایر منابع و امکانات نیز می‌توان بهره برد، کارخانه بیش‌تر جایگاه ابزاری و تکمیلی پیدا می‌کند.
تولید بدون کارخانه فرامرزی یا همان TNC از دهه ۹۰ به‌طور جدی در جهان مطرح شد و امروزه بسیاری از برندهای معروف از جمله اپل، نایک، لاگوست، آدیداس،… از این روش بهره می‌گیرند. مهم‌ترین رکن در تئوری TNC، برند و تقویت آن است. برند تلاش می‌کند از فضای تولید به وجود آمده توسط دیگران و براساس استانداردهای خود، کالای خود را تولید و با برند خود این محصولات را به بازار عرضه نماید. در چنین فضایی است که بهای تمام شده کالا پایین می‌آید و ارزش افزوده در برند قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین مسایلی که در تولید بدون کارخانه مطرح است، مسؤولیت برند است، تا پیش از این مدل، مسؤولیت برند متوجه کارخانه تولید کننده بود اما براساس مدل TNC، صاحب برند، مسؤولیت‌های برند را می‌پذیرد و قانون، وی را مسؤول کلیه اقدامات برند می‌داند. کارخانه فقط وسیله است. در چنین شرایطی برند در هر نقطه از دنیا تولید شود(همانند اپل)، قانون، صاحب و مالک برند را مسؤول می‌داند و این که کارخانه در چین، مالزی، تایلند و… باشد. تفاوتی در مسؤولیت برند ندارد. البته باید متذکر شوم مدل TNC به تولید بدون کارخانه فرامرزی اطلاق می‌گردد و ما در این مقاله قصد نداریم در رابطه با مدل فرامرزی آن صحبت نماییم و صرفاً مبحث تولید بدون کارخانه در داخل کشور و اثرات آن در صنایع کشور و به تبع آن اقتصاد داخلی مد نظر قرار دارد که می‌توان عبارت شرکت‌های برون‌سپار نیز به آن اطلاق نمود. البته بدیهی است که رویکرد تولید بدون کارخانه و ایجاد برندهای معتبر منتج به بهبود فضای کسب و کار در حوزه صادرات محصولات نیز خواهد شد و این موضوع اثر مستقیمی بر تقویت صنایع کشور هم برجا خواهد گذاشت.
باتوجه به وجود رکود در کشور و تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از صنایع مطمئناً انتخاب گزینه تولید بدون کارخانه می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر برای خروج از رکود و رکود تورمی (رکود تورمی معمولاً پس از طولانی شدن دوران رکود و یا پس از طولانی شدن دوران تورم، شکل می‌گیرد) مورد توجه قرار گیرد.
– اهمیت تولید بدون کارخانه
بنظر می‌رسد برای خروج از رکود و همچنین به‌وجود آمدن یک رونق پایدار در سطح کشور باید با بازنگری در روش‌ها و برنامه‌هایی که به‌طور معمول برای حل معضل رکود مورد استفاده قرار می‌گیرد در جستجوی راه‌حل‌های جدیدتری بود تا در کنار راه‌حل‌های بهینه شده معمول، بتواند گام مؤثری در پشت سر گذاشتن دوران رکود بر دارد.
اغلب برنامه‌ها و طرح‌هایی که تا امروز پیاده شده نظیر اعطای وام‌های کم بهره، بخشودگی مالیاتی و استمهال دیرکردهای سابق، بسته‌های تشویقی تولید و… برای اهالی و فعالان عرصه صنعت آشنا هستند و طی دهه‌های اخیر در چند برهه مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما وضعیت فعلی صنعت کشور نشان می‌دهد که همه مشکلات موجود در راه بسط تولید صنایع و افزایش راندمان کارخانه‌ها، تنها با اعطای وام و تخصیص بودجه، مرتفع نمی‌شود و طرحی نیاز است که از سرمایه‌گذاری‌های پیشین نهایت استفاده را ببرد و مانع اتلاف سرمایه شود.
تولید بدون کارخانه طرح گره‌گشایی است که می‌تواند حلال مشکلات عدیده صنعت افول کرده ایران باشد و چرخ متوقف شده کارخانجات بسیار زیادی را که امروز به غبار فراموشی سپرده شده‌اند، بار دیگر به گردش درآورد و خون تازه‌ای به شریان اقتصاد کشور بدمد.
وجود واحدهای تولیدی نیمه فعال درسطح کشور دلیل محکمی است برای عدم احداث کارخانه و سرمایه‌گذاری جدید که صرف هزینه‌های هنگفت و گزاف را به همراه دارد.
امروز برای نظام اقتصادی کشور نکته حایز اهمیت این است که چگونه این سرمایه‌های بزرگ و بودجه‌های عظیم هزینه شده توسط بخش خصوصی و دولتی را از نابودی محض نجات دهد و با یک برنامه‌ریزی سنجیده آنها را به چرخه تولید و بازدهی بازگرداند. گشودن گره این ظرفیت‌های بالقوه و به فعل رساندن آنها، می‌تواند گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد باتوجه به این‌که تکنولوژی و امکانات موجود دربخش تولید کشور، اغلب انتقال یافته از سایرکشورهای پیشرفته است بنابراین مهم‌ترین عامل فعلی بازدارنده در رشد و شکوفایی صنعتی، تجهیزات و سخت‌افزار تولید نبوده بلکه عامل اصلی، ضعف دربخش «طراحی ومهندسی» است. به این ترتیب، «تولید بدون کارخانه» به مفهوم تمرکز بر روی بخش «طراحی ومهندسی»، به دور از دغدغه‌های حاصل از بخش «تولید» است اما همه می‌پرسند تولید بدون داشتن کارخانه چگونه مقدور خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش اساسی و البته جذاب، می‌تواند راهگشای بخش عظیمی از سرمایه‌های به اصطلاح خوابیده بخش صنعت کشور باشد.
همان‌طورکه مطلع هستید احداث کارخانه مولد، در همه جای دنیا نیازمند سرمایه کلان است. به همین دلیل اغلب جوانان نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، توانایی مالی برای ایجاد یک واحد تولیدی نداشته و در موارد معدودی هم که به منظور اجرای طرح‌های خود، پا به عرصه تولید می‌گذارند، به دلیل عدم تجربه کافی در مواجهه با مشکلات ناشی از کارخانه داری و تولید و همچنین صرف زمان زیاد در بوروکراسی‌های اداری مربوط به دستگاه‌های متولی و اجرایی کشور، و همچنین مشکلات ناشی از جذب و حفظ نیروی کار و تأمین مالی و امور بیمه‌ای و مالیاتی، اغلب با شکست مواجه شده‌اند. درصورتی که اگر این نخبگان دانشگاهی، درحوزه‌های طراحی و مهندسی و بازاریابی متمرکزشوند، ضمن تکمیل پازل تولید در بخش‌های نرم‌افزاری و فکری، این فرایند دشوار هم در گذر زمان نیازمند سرمایه کم‌تری بوده و هم با توجه به به‌کارگیری نخبگان در زمینه تخصصی، با درصد موفقیت و سود بالاتر حاصل از خلاقیت و نوآوری، مواجه خواهیم شد.
تجربه نشان داده هنگامی که دو فرایند اصلی «طراحی» و «تولید» توسط یک سیستم مدیریتی اداره شوند، در مواردی که اجرا کردن ایده‌ها و استانداردهای واحد طراحی که حاصل تحقیقات علمی و سنجش بازار است نیازمند تغییرات درخط تولید باشد، سیستم مدیریت در اغلب موارد تا زمانی که توانایی فروش محصول خود را داشته باشد به منظور کاهش هزینه‌ها، اعمال تغییرات در خط تولید را به تعویق می‌اندازد که این امر سبب کاهش شدید سرعت رشد صنعتی در یک کشور خواهد شد.
محاسبات نشان می‌دهد واحدهای تولیدی با تجهیزات و امکانات زیربنایی موجود که دارای ظرفیت‌های خالی هستند، توانایی بسیار زیادی در کاهش هزینه‌های تمام شده تولید را دارند، بنابراین برای یک واحد طراحی و مهندسی که قصد به تولید انبوه رساندن طرح‌های خود را دارد، استفاده از ظرفیت خالی این‌گونه واحد‌ها، صرفه اقتصادی بیش‌تری دارد تا این‌که از ابتدا مشغول پایه ریزی مقدمات فیزیکی شود.
با توجه به تلاش دولت برای راه‌اندازی یا آغاز به‌کار هزاران واحد صنعتی درسطح کشور از طریق پرداخت تسهیلات ویژه بانکی، و با توجه به این‌که بسیاری از واحدهای تولیدی دارای بدهی‌های معوق بعضاً سنگین بوده و همچنین توانایی تأمین وثایق درخواستی نظام بانکی را ندارند، به نظر می‌رسد درصورتی که طرح صدور پروانه تولید بدون کارخانه به صورت موازی با طرح پرداخت تسهیلات بانکی انجام شود، این تلاش بسیار مثمرثمر واقع گردد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی که مشکل بدهی‌های معوق و تأمین وثایق دارند، ظرفیت خالی و مواد اولیه مورد نیاز خود را با انجام قرارداد با متقاضیان «تولید بدون کارخانه» تأمین کرده و دیگر نیازی به دریافت تسهیلات بانکی مازاد نخواهند داشت. در واقع دولت می‌تواند با جابه‌جایی کمک‌های تزریقی به بدنه صنعت کشور و فراخوان نخبگان علمی و طرح‌های زمین مانده فاقد بودجه، به هدف غایی خود یعنی افزایش اشتغال، افزایش تولید و در نهایت خروج از بن بست اقتصادی جامعه دست یابد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که واحدهای متعددی در سطح کشور هم‌اکنون با برون‌سپاری بخش تولید، عملاً درحال فعالیت تولیدی بدون کارخانه هستند، لکن با توجه به فقدان پروانه تولید، هیچ ارگانی آنها را به عنوان واحد تولیدی شناسایی نکرده و فعالیت آنها با مشکلات فراوانی نیز همراه است؛ به عنوان مثال در سازمان امور مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه فقط برای واحدهایی که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند جزو هزینه‌های قابل قبول درنظر گرفته می‌شود.
– برندسازی و اثرات آن در اقتصاد کشور
هنگامی که کالایی تبدیل به برند می‌شود، با خود وفاداری مصرف‌کننده را به همراه می‌آورد و این امر سبب می‌شود تا مصرف‌کنندگان در شرایط سخت اقتصادی به برندهای علاقه‌مند خود وفادار باقی بمانند و موجبات کاهش مصرف آنها فراهم نشود. همچنین توجه به برندسازی سبب توسعه بازاهای صادراتی می‌شود و اعتبار بین‌المللی کشور‌ها را افزایش می‌دهد.
هنگامی که برندی مورد اقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفت، حال این مصرف‌کنندگان داخلی باشند و یا خارجی، با افزایش تقاضای ناشی از این اقبال، صاحب برند از ظرفیت‌های خالی صنایع کشور و یا ظرفیت‌های راکد (صنایع تعطیل شده) بهره‌گیری می‌نماید و بدین وسیله هم کارخانجات با ظرفیت‌های واقعی خود به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هم این‌که نرخ رکود در بخش صنعت کم‌تر شده و موجبات برگشت صنایع تعطیل شده به چرخه اقتصاد کشور فراهم می‌گردد و هم تولید ناخالص داخلی تقویت می‌گردد و هم این‌که مهم‌ترین نتیجه تمامی این موارد به وقوع می‌پیوندد که همان کاهش نرخ بیکاری است که با وجود آمدن بستر مناسب اشتغال مولد، در آمد خانوار‌ها نیز به‌طور عمومی افزایش می‌یابد و به تبع آن رکود اقتصادی کاهش می‌یابد.
– رسمیت بخشیدن به مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه
به منظور گسترش مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه می‌بایست در گام نخست، قوانین و مقررات حوزه تولید و صنعت با رویکرد تسهیل فضای کسب و کار تولید بدون کارخانه و همچنین تدوین مشوق‌ها و تسهیلات مربوطه، مورد بازنگری قرار گیرد و مشکلات و خلأ‌های مقرراتی و قانونی که در حال حاضر دست‌وپاگیر حرکت این مدل از کسب و کار شده است مرتفع گردد به‌‌نحوی که حرکت به سوی این مدل از کسب و کار توسط فعالان اقتصادی که توانمندی‌های پایه‌ای و زیر ساختی آن را دارند به سهولت قابل انجام باشد. البته باید مقررات و قوانین و حتی تسهیلات و امکانات ویژه‌ای که برای این امر اختصاص داده می‌شود به‌‌نحوی نباشد که ایجاد جاذبه کاذب برای این مدل از کسب و کار نماید.
در صورت حل مشکلات و چارچوب‌های مقرراتی مربوط به تولید بدون کارخانه و رسمیت بخشیدن به این بخش از صنعت کشور، شاهد حرکت شتابان و مثبت آن در فضای اقتصادی کشور و دستیابی هر چه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار آن خواهیم بود.
بر این اساس می‌بایست این بخش از صنعت کشور در قالب واحد، اداره و یا سازمانی در دل وزارت صنعت، معدن و تجارت سازماندهی گردیده و برای آن هویتی حقوقی با امتیازات، تکالیف، الزامات و چارچوب‌های مشخص تعریف گردد. تا فعالان و یا کسانی که می‌خواهند به این عرصه وارد شوند بتوانند از ابتدا در قالبی مشخص و تعریف شده، گام برداشته و در آینده به مشکلات و معضلاتی که در حال حاضر برای فعالان این عرصه وجود دارد برخورد نکنند.
از جمله این موارد می‌توان به نحوه صدور گواهی استاندار برای محصولات تولید شده توسط این روش، هزینه‌های مورد تأیید سازمان امور مالیاتی، نرخ تسهیلات، هزینه‌های بیمه نیروی کار و… می‌توان اشاره نمود.
– لزوم ظرفیت سنجی صنایع کشور، در راستای تولید بدون کارخانه
در اینجا می‌رسیم به مبحث اصلی این مقاله، یعنی ظرفیت سنجی صنایع کشور در راستای سازماندهی تولید بدون کارخانه، هنگامی که ما در رابطه با تولید بدون کارخانه یا برون‌سپاری صنعتی، صحبت می‌نماییم در واقع رویکردی را تعریف می‌کنیم که با این رویکرد صنایع نیمه‌تعطیل و تعطیل کشور با واگذاری همه یا بخشی از تولید خود به یک برند و یا یک سفارش‌دهنده، از حالت رکود و یا تعطیلی خارج گردند و در نتیجه می‌بایست با گسترش تولید بدون کارخانه و برندینگ ناشی از آن، شاهد آن باشیم که تعداد و میزان شرکت‌هایی که با ظرفیتی کم‌تر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند و یا عملاً تولیدشان متوقف شده است و در حالت رکود کامل به سر می‌برند، به مرور، رو به کاهش گذاشته و پس از یک دوره میان مدت و با موفقیت و گسترش رویکرد تولید بدون کارخانه، عملاً صنعت کشور از رکود خارج گردد و صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل جدیدی به‌وجود نیامده و این پدیده مخرب از بین برود.
هنگامی که یکی از مهم‌ترین اهداف از توسعه این مدل کسب و کار را تحقق فرایند فوق‌الذکر بیان می‌کنیم بنابراین باید روش و راهکارهای مشخص و تعریف شده برای دستیابی به این هدف را نیز تدوین نماییم، این روش‌ها و مراحل که به آن ظرفیت سنجی و برنامه‌ریزی می‌توان اطلاق نمود به شرح ذیل می‌باشد:
۱- شناسایی ظرفیت‌ها
بنظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌‌ترین کاری که می‌بایست انجام گیرد، شناسایی ظرفیت‌های آزاد و بلااستفاده و راکد می‌باشد که در حال حاضر در صنایع کشور وجود دارد. یعنی این‌که دقیقاً شناسایی گردد که کدام بخش‌های صنعتی و در کدام یک از مناطق و استان‌های کشور، دارای ظرفیت‌هایی می‌باشند که می‌توانند از این ظرفیت برای بر طرف کردن نیاز شرکت‌هایی که در زمینه تولید بدون کارخانه (شرکت‌های برون‌سپار) فعالیت می‌نمایند، استفاده نمود.
همچنین میزان این ظرفیت و امکان پذیری سخت‌افزاری و نرم افزاری (ارزشمندی کمی، کیفی) ارایه آن ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، ظرفیت قابل ارایه به شرکت‌های برون‌سپار (تولیدکنندگان بدون کارخانه) مشخص گردد و نقشه کامل ظرفیت‌های هر بخش صنعتی در نقاط مختلف کشور طراحی گردد.
۲- تدوین مقررات و واحد هماهنگی
تدوین مقررات ارایه این ظرفیت‌ها و مباحث حقوقی و اجرایی و تکالیف هر یک از طرفین (تولیدکننده و برون‌سپار) به‌‌نحوی که مشخص گردد که تولیدکنندگانی که می‌خواهند ظرفیت خالی یا راکد خود را ارایه نمایند، دارای چه شرایط و امکاناتی باشند و تکالیف آنها در مقابل طرف مقابل چیست و همچنین شرکت‌های برون‌سپار (تولیدکنندگان بدون کارخانه) برای استفاده از این ظرفیت‌ها، می‌بایست به چه نحوی عمل نمایند و تابع چه شرایط و مقرراتی باشند.
همچنین ایجاد یک واحد هماهنگی حقوقی، اجرایی، جهت برقراری ارتباط بین طرفین و تدوین قراردادهای مربوطه، تأیید فرایند انجام شده و در نهایت نظارت بر حسن انجام کار و حل و فصل مشکلات و اختلافات پیش آمده به‌‌نحوی که مصالح و منافع تولیدکنندگان و شرکت‌های برون‌سپار در طول مدت قرارداد تأمین گردد.
۳- اعلام اولویت‌های برون‌سپاری
اعلام حجم ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی و مشخص نمودن حیطه جغرافیایی استقرار این ظرفیت‌ها (نقشه ظرفیت‌های موجود)، به منظور تسهیل در فرایند شناسایی ظرفیت‌های موجود کشور برای شرکت‌هایی که قصد دارند از مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه برای ورود به بازار استفاده نمایند.
۴- محدودیت‌های صدور مجوز
عدم صدور مجوز‌های تولید و یا اعمال محدودیت‌های هدفمند برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظر دارند نسبت به اخذ جواز تأسیس مشابه با ظرفیت‌های خالی و راکد، اقدام نمایند و در نتیجه کانالیزه کردن ورود این افراد به طرف استفاده از ظرفیت‌های موجود و نه سرمایه‌گذاری احداث و راه‌اندازی کارخانجات و صنایعی مشابه با ظرفیت‌هایی که موجود است و جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه‌های جدید در بخش صنعت.
در صورت اجرای مراحل فوق‌الذکر که بهترین متولی آن می‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، می‌توانیم پس از یک دوره میان مدت شاهد آن باشیم که هم تولید بدون کارخانه رشد و توسعه یافته باشد و هم حجم ظرفیت‌های آزاد و راکد، به نحو چشمگیری کاهش یابد و شاهد آن نباشیم که علی‌رغم توسعه این مدل از کسب و کار، همزمان همچنان بسیاری از صنایع با کم‌تر از ظرفیت واقعی خود مشغول به فعالیت باشند و صنایع دیگری هم در حالت رکود کامل و تعطیلی به سر ببرند. در نتیجه افزایش بهره‌وری که مهم‌ترین امتیاز تولید بدون کارخانه محسوب می‌گردد، به‌طور واقعی و کاملاً ملموس، محقق نگردد. ( آمارهایی که در ادامه بحث به آنها پرداخته می‌شود به تبیین دقیق تر این بحث کمک می‌نماید).
– آمار‌ها چه می‌گویند
۱- در سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر گردیده است و این درحالی است که در همین سال بیش از ۱۶۰۰۰ جواز تأسیس صادر گردیده است و این جواز‌ها به مرور و البته با درصدی کاهش تبدیل به پروانه بهره‌برداری خواهند گردید. لازم بذکر است که در مدت مشابه بیش از ۲۸۰۰۰۰ مجوز واحد صنفی نیز صادر گردیده است که بخشی از این واحد‌ها صنفی مستقیماً وارد چرخه تولید می‌گردند.
۲- حدود ۷۵۰۰ واحد صنعتی فقط در ۹ ماهه سال جاری تعطیل گردیده‌اند که تعدادی از این واحد‌ها، عملاً مشابه واحدهای صنعتی می‌باشند که جواز تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری، برای آنها صادر گردیده است.
۳- در حدود ۱۹ درصد از کل صنایع کوچک کشور تعطیل گردیده‌اند و حدود ۶۰ درصد از صنایع و کارخانجات تولیدی کشور با ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت می‌باشند. این آمار موقعی دارای حساسیت بالا می‌شوند که در نظر داشته باشیم، صنایع کوچک حدود ۵۶ درصد از اشتغال کشور و ۵۲ درصد از سرمایه‌گذاری کشور را در اختیار دارند.
آمارهای ذکر شده فوق، به‌خوبی نمای کلی از وضعیت صنعت کشور و لزوم ظرفیت سنجی و آمایش صنایع کشور و تدوین برنامه دقیق و سازماندهی تولید کنندگان بدون کارخانه را هر چه بیش‌تر نمایان می‌سازد.
– جمع‌بندی
توسعه مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه بی‌شک می‌تواند نقش بسیار مؤثری بر کاهش رکود کشور و افزایش بهره‌وری ایفا نماید و با ایجاد برندینگ، دستیابی به بازارهای برون مرزی امکان‌پذیرتر شده و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی و ارتقای رشد اقتصادی و ورود به دوران رونق اقتصادی را می‌توانیم متصور باشیم.
اما دستیابی به این مهم، بدون برنامه مشخص و حمایت دولتی، امکان‌پذیر نمی‌باشد و بهترین کمکی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تحقق این امر نمایند، اولاً رسمیت بخشیدن و تدوین مقررات به منظور تسهیل فضای کسب و کار این مدل می‌باشد و ثانیاً تدوین و اجرای برنامه‌هایی است که ظرفیت خالی و راکد را در اختیار شرکت‌های برون‌سپار قرارداده و از صدور مجوز‌های تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری مشابه با ظرفیت‌های موجود جلوگیری شده و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کارخانه را به طرف تولید بدون کارخانه و برون‌سپاری سوق دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.