مسأله مدت در شرایط عمومی پیمان

ابراهیم اسماعیل هریسی

منبع: کتاب حقوق مهندسی

در مقام بیان جایگاه پیمان در تقسیمات عقود، گفته شد که پیمان، هم از عقود تشریفاتی و هم از عقود مستمر است. تشریفاتی است، زیرا کارفرما، پیمانکار را از طریق برگزاری مناقصه برمی‌گزیند و مستمر است از این منظر که تعهدات طرفین به ویژه پیمانکار به تدریج و در آنات زمان تحقق می‌یابد. در عقود مستمر موضوع انجام تعهد در ظرف زمانی مشخص دارای اهمیت وافری برای طرفین عقد است.

تأثیر عامل زمان را در پیمان از آغاز ایجاب و قبول و تشکیل این عقد مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم:

 

1- تعیین برنده مناقصه

پس از فراخوان مناقصه‌گزار (کارفرما) جهت برگزاری مناقصه برای دعوت از مناقصه‌گران (پیمانکاران)، پیشنهادهایی از سوی مناقصه‌گران (پیمانکاران) به مناقصه‌گزار (کارفرما) می‌رسد که در یک فرایند و تشریفات خاص به هر حال از میان انواع ایجابِ مناقصه‌گران (پیمانکاران)، یک مناقصه‌گزار (پیمانکار) به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود. اگر از ترک تشریفات مناقصه صرف نظر کنم که یک استثنا بر قاعده است علی‌هذا در قراردادهای اداری از جمله پیمان، طرف معامله با برگزاری مناقصه تعیین می‌شود. بند (الف) ماده 20 قانون برگزاری مناقصات در این باره می‌گوید: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را حایز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کم‌تر از مبلغ تضمین باشد ...»

اعلام برنده مناقصه، نخستین گام برای تشکیل و انعقاد پیمان است زیرا در این مرحله طرف پیمان در یک مسابقه نفس گیر شناسایی و به‌کارفرما معرفی شده است. با این حال شناسایی طرف پیمان برای کارفرما کافی نیست و برای تحقق موضوع پیمان باید قراردادی بین آن دو منعقد شود.

ماده 21 قانون برگزاری مناقصات تحت عنوان «انعقاد قرارداد» مقرر می‌دارد:

«الف- قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنان چه برنده اول از انعقاد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد».

این ماده حاوی چند موضوع مهم است:

نخست این که، انعقاد قرارداد با برنده مناقصه دارای مدت اعتباری است که پس از مضی مدت اعتبار پیشنهادها، انعقاد قرارداد ممتنع و غیرممکن می‌باشد. برابر جزء (5) بند الف ماده 14 قانون برگزاری مناقصات مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها جزو اسناد مناقصه محسوب می‌شود.

دوم این که، بعد از انعقاد قرارداد با برنده اول موجبی برای بقای تضمین برنده دوم در ید مناقصه‌گزار نیست و باید به وی مسترد شود.

سوم این که، احتمال عدم انعقاد قرارداد برای پیمانکار وجود دارد ولی این احتمال در مورد کارفرما مسکوت مانده است. پس، پرسشی که در اینجا می‌تواند به ذهن خطور کند این است که: آیا کارفرما (یا مناقصه‌گزار) نیز می‌تواند علی‌رغم اعلام برنده مناقصه از انعقاد پیمان با پیمانکار سرباز زند؟

به عبارت دیگر، آیا اعلام برنده مناقصه از ناحیه مناقصه‌گزار (کارفرما) می‌تواند حقی برای پیمانکار و تعهدی بر مناقصه‌گر (پیمانکار) ایجاد کند؟

دیدیم که در بند (ب) ماده 21 قانون مذکور، مناقصه‌گر (پیمانکار) با صرف نظر کردن از تضمین خود به راحتی می‌تواند قرارداد را امضا نکند اما مناقصه‌گزار (کارفرما) که تضمینی برای انعقاد قرارداد به مناقصه‌گر (پیمانکار) نداده، می‌تواند از چنین حقی برخوردار باشد؟ در این باره قانون برگزاری مناقصات حکم صریحی ندارد.

از فحوای بند (الف) ماده 21 قانون برگزاری مناقصات که می‌گوید «قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها منعقد شود». چنین استنباط می‌شود که ظاهراً حکم قانون‌گذار ‌برای دستگاه مناقصه‌گزار الزامی است و مناقصه‌گزار حق ندارد از انعقاد قرارداد امتناع کند. ولی از این ظاهر باید گذشت و حکم قانون‌گذار‌را صرفاً برای الزام انعقاد قرارداد در مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها معتبر دانست وگرنه قانون‌گذار ‌می‌توانست مقرر دارد که «مناقصه‌گزار باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها قرارداد را با برنده مناقصه منعقد کند». در این صورت کارفرما نمی‌توانست از امضای قرارداد صرف نظر کند. حال آن که چنین الزامی برای مناقصه‌گزار پیش‌بینی نشده و تنها مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها برای انعقاد قرارداد برای قانون‌گذار ‌مهم بوده است. اما بند(ب) ماده 21 قانون برگزاری مناقصات به صراحت از امکان امتناع مناقصه‌گر از امضای قرارداد با مناقصه‌گزار سخن به میان می‌آورد و ضبط تضمین او را توسط مناقصه‌گزار ضمانت اجرای الزام مناقصه‌گر به بقای ایجاب خود و انعقاد قرارداد با مناقصه‌گزار تعیین می‌کند.

پس، پاسخ به این پرسش که آیا اعلام برنده مناقصه متضمن حقوق و تعهدات قراردادی برای طرفین است یا نه، منفی است. زیرا صرف اعلام برنده مناقصه از ناحیه مناقصه‌گزار برای طرفین از جهت امضای قرارداد، تعهدآور نیست. گرچه پیمانکار (مناقصه‌گر) برای فرار از ایجاب خود تضمینی معادل پنج درصد مبلغ پیمان به‌کارفرما (مناقصه‌گر) سپرده، مع‌الوصف تعهد او تا همین میزان است ولاغیر. چرا که امضای اسناد مناقصه و پیشنهاد او فقط در همان حد اعتبار دارد نه در حد تعهدات قراردادی.

با این حال اعلام قبولی کارفرما را نمی‌توان با ایجاب پیمانکار در مناقصه یکسان دانست و او را به لحاظ عدم سپردن تضمین، متعهد به امضای قرارداد شمرد. هر چند کارفرما (مناقصه‌گزار) برای قبولی خود تضمینی در ید پیمانکار قرار نداده مع‌الوصف خودداری از امضای پیمان توسط کارفرما فاقد هرگونه تعهد قراردادی برای کارفرما است. پس کارفرما نیز چون پیمانکار می‌تواند از انعقاد قرارداد امتناع کند.

پرسش دیگری که می‌تواند مطرح شود این است که هرگاه کارفرما از تشکیل قرارداد استنکاف کند از منظر حقوقی چه مسؤولیتی در قبال پیمانکار دارد؟ به عبارت اخری، پیمانکار چه حقی می‌تواند در این میان داشته باشد؟ دیدیم که امتناع مناقصه‌گر (پیمانکار) از امضای قرارداد، او را تا حد ضبط تضمین ایجاب خود مسؤول می‌دانست. پس، کارفرما که چنین تضمینی به پیمانکار نسپرده در صورت امتناع از امضای قرارداد چه مسؤولیت حقوقی می‌تواند داشته باشد؟ یعنی اگر مناقصه‌گزار مسامحتاً یا تعمداً از انعقاد قرارداد سرباز زند و در اثر غفلت او مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها که در ماده 21 قانون برگزاری مناقصه مقرر شده، سپری شود و انعقاد قرارداد با مناقصه‌گر (پیمانکار) منتفی گردد تکلیف پیمانکار چیست؟ این موضوع می‌تواند دو حالت داشته باشد:

یکم این که یکی از کارکنان دستگاه مناقصه‌گزار (کارفرما) بدون تصمیم بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی، در انقضای مدت اعتبار پیشنهادها، تعمد یا مسامحه کرده باشد. در صورت تعمد (تقصیر)، هم از لحاظ کیفری و هم از نظر قانون تخلفات اداری در قبال اداره متبوع خود مسؤولیت اداری و کیفری دارد و همچنین از نظر جبران خسارت در برابر اداره یا پیمانکار نیز واجد مسؤولیت حقوقی (مدنی) خواهد بود.

دوم این که، مناقصه‌گزار بنابه مصالح عمومی و ملی علی‌رغم اعلام برنده مناقصه براساس تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه برگزارکننده مناقصه، انعقاد قرارداد با پیمانکار را به مصلحت نمی‌بیند و تصمیم به عدم اجرای موضوع پیمان می‌گیرد. در این فرض پیمانکار چنان چه از بابت صرف هزینه‌های شرکت در مناقصه و اعلام پیشنهاد خود زیانی متحمل شده باشد، دستگاه مناقصه‌گزار قانوناً دارای مسؤولیت حقوقی (مدنی) است و باید خسارت وارد شده به مناقصه‌گر (پیمانکار) را جبران کند.

سؤال بعدی این است که اگر در اثر پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها به هر حال موضوع مناقصه به تشکیل قرارداد منتهی نشود یا بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار برای رعایت مصالح ملی تصمیم به صرف نظر کردن از امضای قرارداد بگیرد آیا مناقصه‌گر می‌تواند به استناد ماده 7 قانون برگزار مناقصات ناظر به ماده 8 همان قانون، از طریق هیأت رسیدگی به شکایات، اعلام شکایت کند؟

هر چند یکی از وظایف هیأت مزبور «رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد» قانون برگزاری مناقصات است اما عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه چنان چه بنابه تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار به منظور رعایت مصالح عمومی کشور باشد نمی‌تواند مستوجب حکمی از طرف هیأت یاد شده علیه دستگاه مناقصه‌گزار یا مقام مذکور باشد. همچنان که قانون «اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» این امر را به عنوان اجرا نشدن قانون برگزاری مناقصات نمی‌داند. ولی چنان چه کارکنان دستگاه مناقصه‌گزار در این میان مسامحه یا تقصیر کرده باشند طبق ماده 9 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات، هیأت مرقوم می‌تواند به این نوع شکایت رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید.

2- امضای پیمان

امضای پیمان از سوی طرفین درحقیقت اعلام اراده طرفین به منزله قبول تعهدات قراردادی است. تا زمانی که هر دو طرف پیمان را امضا نکرده‌اند ایجاب و قبول به تشکیل عقد منتهی نمی‌شود و پیمان فاقد آثار حقوقی خواهد بود.

امضا نشان تأیید اعلام‌های مندرج در پیمان و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، پیمان را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. پیمان امضا نشده ناقص است و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد. هرگاه یکی از طرفین پیمان مبادرت به امضای پیمان نماید و طرف دیگر آن را امضا نکند و مدت اعتبار پیشنهادهای مقرر در ماده 21 قانون برگزاری مناقصات نیز منقضی شود، هر چند بعداً نیز امضا شود، پیمان نامعتبر خواهد بود.

اصولاً طرفهای پیمان باید پیمان را همزمان و فی‌المجلس امضا کند اما در عمل مشاهد می‌شود که ابتدا پیمانکار، پیمان را امضا و سپس کارفرما به امضای آن دست می‌یازد. در این صورت با توجه به مطالبی که فوقاً گفتیم، اگر کارفرما پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد در امضای پیمان کوتاهی کند، یعنی بعد از سپری شدن تاریخ اعتبار پیشنهاد‌‌ها پیمان را امضا کند نمی‌توان بر اعتبار و رسمیت چنین پیمانی صحه نهاد. یا بالعکس اگر کارفرما در مدت اعتبار پیشنهادها، پیمان را امضا کند اما پیمانکار پس از سپری شدن مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها مبادرت به امضای پیمان نماید، طبق ماده 21 قانون برگزاری مناقصات چنین پیمانی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. بنابر این، انعقاد پیمان زمانی قانونی است که هر دو طرف پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد، قرارداد را امضا کنند.

با امضای پیمان از سوی طرفین، حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار برای همدیگر ایجاد می‌شود و از آن تاریخ قرارداد، تشکیل شده و معتبر شناخته می‌شود. پس از امضای پیمان نه کارفرما می‌تواند پیمان را منحل کند و نه پیمانکار، مگر در موارد معین قانونی که مجال بحث آن در اینجا نیست.

 3- تاریخ نفوذ پیمان

پس از امضای پیمان، مستنبط از بند (الف) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، کارفرما باید آن را به پیمانکار ابلاغ کند. این عمل به نام «مبادله پیمان» موسوم است. از مفهوم مخالف بند یاد شده چنین استنباط می‌شود که پیش از مبادله پیمان، پیمان نافذ نیست. نافذ در اصطلاح حقوقی عبارت است از «وقوع عقد به صورت صحیح». یعنی نفوذ عقد به معنی مؤثر واقع شدن عقد است. اما این که بند (الف) ماده 4 شرایط عمومی پیمان که نفوذ پیمان را موکول به ابلاغ آن از طرف کارفرما به پیمانکار می‌داند، با مبانی حقوقی تا چه حدی سازگار است، باید بررسی شود.

از منظر قواعد حقوقی تا زمانی که ایجاب و قبول طرفین برای تشکیل عقد اراده خود را محقق نکرده باشند، پیمانی به وجود نمی‌آید. ولی با تحقق اراده آنان که با امضای قرارداد صورت می‌گیرد، پیمان نافذ است و منوط کردن نفوذ آن به مبادله پیمان از ناحیه کارفرما کاملاً با مبانی حقوقی مغایرت دارد. زیرا به محض امضای هر طرفین، موجودیت پیمان محقق شده و قرارداد به نحو صحیح منعقد شده است. پس از انعقاد صحیح پیمان، مجدداً اعتبار آن را منوط کردن به مبادله آن، قانوناً صحیح نیست. چرا که اعتبار و نفوذ پیمان با امضای طرفین بدست آمده است.

حال پرسش این است که هرگاه کارفرما به مبادله پیمان اقدام نکند و از ابلاغ آن به پیمانکار سرباز زند آیا پیمان فاقد اعتبار است؟ پاسخ منفی است. زیرا، گفتیم بعد از امضای پیمان از ناحیه هر دو طرف، پیمان معتبر بوده و آثار خود را بدست آورده است. پس، این جمله در بند (الف) ماده 4 موافقت‌نامه که می‌گوید «این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است»، با اصول و مبانی حقوقی ناسازگار است.

4- مدت پیمان

در بند (ب) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، پیمان به حسب ماه دقیقاً تعیین می‌شود. اما چون این مدت تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است، در نتیجه به درستی نمی‌توان گفت که موضوع پیمان در مدت مذکور پایان یابد. یعنی ممکن است زودتر یا دیرتر از زمان معهود، پیمانکار موضوع پیمان را انجام داده و به‌کارفرما تحویل دهد. پس، مدت ذکر شده در بند (ب) موافقت‌نامه، کاملاً تخمینی است و انجام موضوع پیمان به عوامل متعددی بستگی دارد که در ماده 30 شرایط عمومی پیمان قید شده است.

5- تاریخ شروع کار

برابر بند (ج) ماده 4 موافقت‌نامه پیمان، تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. از طرفی مطابق بند (الف) و بند (ب) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، کارفرما، مکلف است ظرف سی روز از تاریخ مبادله پیمان، کارگاه را بی‌عوض و بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد. بنابر این، تعیین تاریخ شروع کار به عهده کارفرماست و پیمانکار در این مورد نقشی ندارد. از تاریخ تحویل کارگاه که تاریخ شروع کار محسوب می‌شود، هر روزی که سپری شود از مدت اولیه پیمان کاسته می‌شود. اما در صورت تحقق موارد مندرج در ماده 30 شرایط عمومی پیمان ممکن است باعث تغییر مدت پیمان (کاهش یا افزایش) شده و بر مدت پیمان افزوده یا کاسته می‌شود.

6- تاریخ تحویل و تحول کارگاه

در بند (ب) ماده 28 شرایط عمومی پیمان می‌خوانیم که: «کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیش‌تر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس‌هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند».

در تبصره بند (ج) همان ماده آمده است: «اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کم‌تر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل 2.5درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می‌کند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کم‌تر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد و پیمانکار هیچ گونه دعوای دیگری نمی‌تواند مطرح نماید.

خسارت تأخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کم‌تر است، قابل پرداخت است».

بنابه مراتب بالا در مورد تحویل و تحول کارگاه نکات زیر قابل استحصال است:

•  تاریخ تحویل کارگاه نباید بیش‌تر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد.

•  برای تعیین تاریخ تحویل کارگاه (شروع کار) تنظیم صورت مجلس ضروری است.

•  پیمانکار حق ندارد از تحویل گرفتن کارگاه خودداری کند وگرنه کارفرما می‌تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.

•  پیمانکار حق ندارد در تحویل دادن کارگاه به پیمانکار، تأخیر نماید وگرنه با دو ضمانت اجرایی زیر مواجه می‌شود:

1) برای تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، (هر کدام که کم‌تر است) ماهانه معادل 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه باید به پیمانکار پرداخت کند.

2) برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کم‌تر است)، باید به پیمانکار خسارت بپردازد.

•  در صورت فسخ پیمان از ناحیه پیمانکار، او نمی‌تواند ادعای دیگری علیه کارفرما مطرح نماید.

•  بنابر این، در صورتی که پیمانکار در روزی که برای تحویل گرفتن کارگاه باید حاضر شود، حضور نیابد، کارفرما می‌تواند بلافاصله پیمان را فسخ و طبق ماده 46 و 47 با وی رفتار کند.

اما بالعکس، چنان چه کارفرما از تحویل دادن کارگاه به پیمانکار امتناع کند پیمانکار نمی‌تواند بلافاصله به فسخ پیمان دست یازد. او موظف است تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کم‌تر است) در انتظار باقی بماند تا مگر فرجی حاصل شده و کارفرما کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و اگر پس از مضی مدت فوق، کارفرما قادر به تحویل دادن کارگاه نباشد و یا نخواهد کارگاه را تحویل دهد، می‌تواند مبلغی بابت وجه التزام مقرر به عنوان کارکرد فرضی ماهانه دریافت کند و برای بیش از یک ماه در تحویل دادن کارگاه توسط کارفرما، مبلغی نیز بایت خسارت از وی مطالبه کند. النهایه با سپری شدن 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کم‌تر است) پیمانکار حق دارد پیمان را فسخ نماید.

پرسشی که باقی می‌ماند این است که: اگر کارفرما پیمان را به پیمانکار ابلاغ نکند و به اصطلاح از مبادله پیمان خودداری نماید، تکلیف پیمانکار چیست؟

همان طوری که در بالا گفتیم، امضای پیمان توسط پیمانکار منوط است به برنده شدن او در مناقصه و امضای هر دو طرف پیمان موکول است به سپری نشدن مدت اعتبار پیشنهاد‌‌ها و نفوذ پیمان و شروع مدت آن. تحویل کارگاه نیز موکول است به ابلاغ پیمان از ناحیه کارفرما به پیمانکار. اما تا وقتی پیمان از طرف کارفرما ابلاغ (مبادله) نشود حسب مفاد پیمان، پیمان نه اعتباری دارد و نه کاری شروع می‌شود و نه کارگاهی تحویل می‌شود. پس، اگر کارفرما پیمان را ابلاغ (مبادله) نکند، آیا این به معنی بلاتکلیفی پیمانکار نیست؟ در این صورت برای پیمانکار چه اقدامی متصور است؟ هرگاه کارفرما پس از امضای پیمان، ظرف یک ماه از تاریخ امضای پیمان از مبادله و ابلاغ آن به پیمانکار خودداری کند، پیمانکار می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه الزام کارفرما را به ابلاغ و مبادله پیمان از دادگاه تقاضا نماید. دادگاه موضوع را بررسی و در نهایت کارفرما را به ابلاغ و مبادله پیمان محکوم می‌کند. در صورتی که پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، کارفرما کماکان از مبادله پیمان خودداری نماید، پیمانکار می‌تواند با اعمال تبصره بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمان را فسخ و وجه التزام و خسارات مقرر در همان تبصره را از کارفرما مطالبه نماید.

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد