بررسی استقلال شرط ارجاع به داوری در قرارداد‌ها تجاری- قسمت اول

بررسی استقلال شرط ارجاع به داوری در قرارداد‌ها تجاری- قسمت اول

حسن علی‌پور، مریم صادقی

منبع: ماهنامه شباک-اسفند ۹۵

چکیده

یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری (Arbitration Clause) است که در قرارداد اصلی بروز می‌کند. لذا به نظر می‌رسد از سویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی‌اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمی‌کند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها می‌تواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آنها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.

واژگان کلیدی: قرارداد داوری، شرط داوری، استقلال، قاعده صلاحیت بر صلاحیت.

مقدمه

همان‌طور که می‌دانیم، موافقتنامه داوری (Arbitration Agreement) به دو صورت یافت می‌شود: موافقتنامه داوری مستقل از قرارداد اصلی (Agreement to Arbitrate) که بعد از بروز اختلاف بین طرفین پا به میان می‌گذارد، وجود فیزیکی مستقل از قرارداد اصلی دارد. لذا این استقلال فیزیکی که منشأ ظهور آن پیدایش موافقتنامه داوری بعد از بروز اختلاف است، سبب شده است که این دیدگاه که رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی هم در صلاحیت داور قرار دارد، تقریباً مورد وفاق همگان قرار گیرد. قرارداد‌ها داوری بین ایران و ایالات متحده آمریکا از این قبیل قراردادهای داوری مستقل هستند. اما صورت دیگری از قرارداد داوری که به شکل شرط داوری (Arbitration Clause) در قرارداد اصلی بروز می‌کند. سبب بروز اختلاف و دیدگاه‌های مختلف در مورد محدوده صلاحیت داور شده است که آیا رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی هم در صلاحیت داور قرار دارد یا خیر؟ چرا که از سویی می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که، طبق قاعده وابستگی شرط از قرارداد اصلی رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی از صلاحیت داور خارج است. از طرفی می‌توان این‌گونه استدلال کرد که به رغم ختم قرارداد اصلی شرط مزبور به حیات خود ادامه می‌دهد، و به عبارت دیگر وجود مستقل اعتباری از قرارداد اصلی تجاری دارد. لذا شایسته است ضمن پژوهشی علمی نظریه استقلال شرط داوری مورد کنکاش قرار گیرد. تا بدین وسیله مشخص شود، که آیا رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی که از ادعاهای شایع نسبت به قرارداد است، جزء صلاحیت داور است یا خیر؟ تا بدین‌وسیله از ادعای بطلان قرارداد برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل جهت رجوع به داور و همچنین بطلان رأی داوری که تصمیم به بطلان قرارداد اصلی گرفته است، جلوگیری به عمل آید. در این پژوهش سعی شده است، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:

۱- ادله موافقین و مخالفین نظریه استقلال داوری چیست؟

۲- رابطه قاعده صلاحیت بر صلاحیت و اصل استقلال شرط داوری چیست؟

۳- در صورت نبود اصلی تحت عنوان استقلال شرط داوری، آیا قاعده صلاحیت بر صلاحیت اکتفا می‌کرد؟

۴- آثار استقلال شرط داوری چیست؟

با توجه به سؤالات مزبور در این پژوهش با روش توصیفی سعی خواهد شد، در مبحث نخست ذیل عنوان استقلال شرط داوری ادله موافقان و مخالفان استقلال شرط داوری مورد بررسی قرار گیرد. سپس در مبحث دوم یا فرض پذیرش این اصل آثار استقلال شرط داوری بررسی شود. در مبحث سوم مقایسه‌ای بین قلمرو قاعده صلاحیت بر صلاحیت و اصل مزبور به عمل آید. مآلاً در مبحث چهارم اصل مزبور در نظام‌های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

۱- استقلال شرط داوری

از آنجایی که بحث‌هایی گسترده در مورد استقلال شرط داوری مطرح شده است، لذا در این فصل در دو مبحث جداگانه نظریات مخالفین استقلال شرط داوری و در مقابل نظریات موافقان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۱- مخالفان نظریه استقلال

به نظر مخالفین استقلال شرط داوری که بیش‌تر بر تحلیل‌های منطقی استوار است، فرع تابع اصل است. آنها در استدلالات خود به قاعده تابعیت فرع از اصل که تحت عنوان «accessorium sequitur principale» است، استناد می‌کنند. آنها معتقد هستند در اینجا طبق اصل تبعیت شرط از عقد فسخ یا بطلان قرارداد اصلی به‌طور خودکار موجب بطلان شرط داوری به معنای اعم خواهد شد. ایشان بدون استثنا معتقدند، اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بی‌اثر می‌شود هرچند تمامی شرایط صحت معامله را داشته باشد. لذا در این دیدگاه داور را واجد صلاحیت برای اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار و بطلان قرارداد اصلی نمی‌دانند و معتقدند که اعتبار شرط داوری بعد از رسیدگی دادگاه به اعتبار قرارداد اصلی معلوم خواهد شد. (مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آثار استقلال شرط داوری، ۱۳۸۸: ص۱۴)

این دیدگاه یک نظریه سنتی افراطانه است که شرط داوری را صرفاً بخشی از قرارداد اصلی می‌داند و در انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد واحد» مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا طبق این دیدگاه فساد عقد به شرط داوری هم سرایت می‌کند. قانون مدنی ایران نیز فساد عقد را عاملی ساری برای فساد شرط می‌داند. طرفداران نظریه قرارداد واحد معتقد هستند که ماهیت شرط داوری اقتضا دارد که در موارد عدم امکان اجرای قرارداد اصلی این شرط خاتمه نیابد. زیرا شرط داوری را در قیاس با شرط عدم مسؤولیت، از جمله تعهدات اولیه نمی‌دانند. به همین جهت توجیه نظریه استقلال شرط داوری توسط طرفداران این دیدگاه را برمبنای قاعده بقای شرط داوری با وجود عدم امکان اجرای قرارداد اصلی را صحیح نمی‌دانند (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۱۵۵). مخالفان استقلال شرط داوری با وجود عدم امکان اجرای قرارداد اصلی را صحیح نمی‌دانند (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۱۵۵).مخالفان استقلال شرط داوری در پاسخ به طرفداران استقلال شرط داوری برمبنای قصد ضمنی طرفین، بیان می‌کنند که در صورت بطلان قرارداد اصلی اعتبار بخشیدن به قصد ضمنی طرفین وجهی ندارد. به همین دلیل برخی از موافقان استقلال شرط داوری در برابر ایرادات مخالفین عاجز شدند و در توجیه قاعده استقلال شرط داوری به قاعده تخیل حقوقی استناد کردند و به دلیل فواید عملی این اصل را مورد پذیرش قراردادند (اسکینی، ۱۳۸۳: ص۱۶).

۲-۲- موافقین نظریه استقلال

حامیان استقلال شرط داوری که بیش‌تر به مشکلات و نیازهای تجاری امروز توجه می‌کنند. (ایلخانی‌زاده، ۱۳۸۶: ص۵۴) موضوع و حکم شرط داوری را قراردادی مستقل و جداگانه می‌دانند. آنها صرف درج شرط داوری را مانند سایر شروط ضمن عقد نمی‌دانند، چرا که آنها معتقدند، شرط داوری رابطه‌ای با قرارداد اصلی ندارد، علی‌رغم شروط مربوط به اوصاف مورد معامله که وابستگی کامل به قرارداد اصلی دارند. آنها معتقدند، طبق قاعده کلی اگر ثابت شود عقد اصلی از ابتدا باطل بوده است، شرط هم به‌طور خودکار باطل و بی‌اثر می‌شود. اما در مورد شرط داوری مانند سایر شروط ضمن عقد نیست، لذا داور صلاحیت رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را نیز دارد.

همین جدایی‌پذیری که تحت عنوان «Severbility» است، شباهتی با نظریه انحلال عقد به عقود متعدد دارد. یعنی طرفداران نظریه استقلال قاعده بقای شروط داوری در مور عدم امکان اجرای قرارداد اصلی را عاملی در جهت توجیه نظریه استقلال شرط داوری می‌دانند (امیر معزی، ۱۳۸۷: ص۲۷۲). زیرا اثر اصلی این نظریه این است که، در موارد عدم امکان اجرای قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن به حیات خود ادامه می‌دهد (۴۲: ۲۰۰۶ brunet) این نظریه که از قواعد موجود در حقوق انگلستان است، سال‌ها پیش مورد وفاق همگان قرار گرفته و توسعه یافته است، به همین جهت در مورد آن اختلاف‌نظر وجود ندارد. طرفداران نظریه استقلال از همین حربه استفاده کرده و در توجیه دیدگاه خود به این قاعده استناد می‌نماید. زیرا طبق این قاعده، موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی مجزاست و می‌تواند جدا از قرارداد اصلی قابل اعمال باشد (۱۳۹: ۲۰۰۷,ROVINE) آنها در توجیه نظریه خود خاطرنشان می‌شوند، در صورت عدم پذیرش نظریه استقلال، ارجاع به داوری را در صورت ادعای بطلان و فسخ قرارداد که از دعاوی شایع نیز هست غیرممکن ساخته‌ایم؛ در صورتی که هدف و فلسفه تشکیل داوری رسیدگی به دعاوی قرارداد اصلی، از جمله ادعای بطلان قرارداد اصلی است.

بانیان این نظریه در جهت توجیه نظریه خود عدم پذیرش استقلال شرط داوری را موجب تزلزل بنیان نهاد داوری می‌دانند. آنها معتقد هستند شرط داوری در قرارداد اصلی بدین معناست که، قرارداد داوری مبنای تشکیل داوری است؛ لذا اگر بنا بر این باشد که داور صلاحیت رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را نداشته باشد، در واقع فایده‌ای برای شرط مذکور نبوده، این در حالی است که از طرفین نمی‌توان انتظار داشت که کار بیهوده و لغو انجام دهند. آنها معتقدند که اگر شرط داوری که در قراردادی گنجانده شده به مجرد بطلان قرارداد اصلی به بطلان گراید دیگر چه مرجعی برای حل اختلاف‌‌ها باقی می‌ماند. چرا طرفین قرارداد دستشان از مرجعی که مورد توافق طرفین است، کوتاه می‌ماند (خلیلیان، ۱۳۸۲: ص۳۰).

حقوقدانان کامن‌لا نیز اصل استقلال شرط داوری را با توجیه قصد ضمنی طرفین مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها معتقدند که، قصد ضمنی طرفین این است که، تمامی اختلافات آنها از جمله رسیدگی به اعتبار قرارداد اصلی در صلاحیت داور باشد (اسکینی، پیشین، صفحه ۱۵). برخی از نظریه‌پردازان فرانسوی پذیرش اصل استقلال شرط داوری را نتیجه احترام به اراده و توافق طرفین می‌دانند. آنها با بیان این‌که شرط داوری شرطی «Impulisive» و ترغیب‌کننده است، این‌گونه استدلال می‌کنند که، طرفین با شرط داوری تمامی اختلافات خود از جمله رسیدگی بر بطلان قرارداد اصلی را در صلاحیت داوری قرار می‌دهند. برخی دیگر نیز استقلال شرط داوری را امری مبنی بر منطق انسانی می‌دانند. آنها متذکر می‌شوند اگر از طرفین قبل از ایجاد اختلاف پرسیده شود که آیا منظور از تمامی اختلافات، اختلافات راجع به اصل قرارداد هم هست؟ مسلماً پاسخ مثبت خواهند داد. آنها معتقدند که ارجاع به عرف نیز ما را بدین نتیجه می‌رساند. همچنین پذیرش این اصل منطبق با اصل حسن‌نیت، عقل و منطق و عدالت خواهد بود. توجیه دیگر پذیرش استقلال شرط داوری این است که اگر قائل به عدم پذیرش این اصل باشیم، با تجویز ادعای بطلان قرارداد اصلی راهی برای سوءاستفاده طرفین به وجود خواهیم آورد (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۵۳). آنسل یکی از طرفداران پذیرش استقلال شرط داوری بیان می‌دارد که، تضمین امنیت تجارت بین‌الملل استقلال شرط داوری را ایجاب کرده است. ایشان عدم پذیرش استقلال شرط داوری را ممجب بروز اتفاقات و مشکلات دادرسی بین‌المللی قضایی می‌دانند (عابدی، ۱۳۸۵، ۱۱۱).

۲-۳- آثار استقلال شرط داوری

همانطور که گفتیم مبنای اختلاف نظریه‌پردازان استقلال و عدم استقلال شرط داوری در این است که، موافقان شرط را موافقتنامه‌ای مستقل می‌دانند و داور را صالح برای رسیدگی در مورد بطلان یا فسخ قرارداد اصلی می‌دانند، در مقابل مخالفین نظریه استقلال رسیدگی به ادعای بطلان قرارداد اصلی به معنای اعم را از صلاحیت داور خارج می‌دانند. پرواضح است پذیرش نظریه هریک از این دیدگاه‌ها ثمره‌ای دارد، ثمره عملی بحث مورد نظر این است که در صورت پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها به نوعی می‌توان مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات راجع به اصل قرارداد را تعیین کرد. در صورت پذیرش نظریه استقلال داوری چنانچه یکی از طرفین ادعایی نسبت به بطلان قرارداد اصلی داشته باشد ادعای خود را نزد هیأت داوری مطرح می‌نماید، تا هیأت مزبور به نوعی نسبت به صلاحیت خود رسیدگی کند. چرا که طبق این دیدگاه رسیدگی به اختلافات راجع به اصل قرارداد در صلاحیت داور است. اما چنانچه قائل به نظریه عدم استقلال شرط داوری باشیم، تابعیت شرط از قرارداد اصلی سبب می‌شود که، ادعای بی‌اعتباری قرارداد اصلی چون عاملی ساری به شرط نیز سرایت کند و لذا هیأت داوری قابل تشکیل نباشد تا بتواند به ادعای مزبور رسیدگی کند.

در نتیجه پذیرش عدم استقلال شرط داوری است که عده‌ای مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات نسبت به اصل قرارداد را محاکم دولتی می‌دانند. لذا رسیدگی به این موارد را از صلاحیت داور خارج می‌دانند. به نظر می‌رسد، قانون‌گذار ما نیز در ماده ۴۶۱ قانون آیین‌ دادرسی مدنی چنین موضعی را اتخاذ کرده است. اما در قانون داوری تجاری بین‌المللی موضع دیگری را اتخاذ کرده و رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را در صلاحیت داور قرارداده است و همچنین تصریح کرده است که تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی‌اعتباری شرط داوری نیست. لذا می‌توان گفت از آثار دیگر استقلال شرط داوری این است که، در صورت تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی شرط داوری اعتبار دارد. به عبارت دیگر رای داور معتبر است. ثمره دیگری که از بحث استقلال شرط داوری می‌توان استنتاج کرد این است که امروزه قراردادهایی تحت عنوان قرارداد نمونه پیش‌بینی شده است که مرجع حل اختلاف در آنها داوری مشخص شده است، حال چنانچه در قراردادهای بعدی میان طرفین به شرط عمومی قرارداد نمونه ارجاع شود؛ آیا طرفین در قرارداد اخیر هم ملزم هستند که اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند؟

در پاسخ باید گفت، چنانچه قائل به نظریه افراطی استقلال شرط داوری باشیم خطر مخالفت با شرط داوری به وسیله ارجاع وجود دارد، چرا که شرط داوری به عنوان یک قرارداد مستقل و جداگانه انگاشته می‌شود.

در مقابل چنانچه قائل به عدم استقلال شرط داوری باشیم و شرط را جدای از قرارداد اصلی ندانیم، ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن حل اختلاف توسط داوری و به بیان دیگر شرط داوری است، طرفین را ملزم می‌کند که در قرارداد فعلی نیز جهت حل اختلاف به هیأت داوری مراجعه کنند (اوپتی، ۱۳۷۲، ۲۷۳).