طرف شرط داوری در گروه قرارداد-قسمت دوم

محمدعلی بهمئی

فهیمه مرادی

منبع: مجله حقوقی بین‌المللی-شماره 52

قسمت اول مقاله «طرف شرط داوری در گروه قرارداد» در شماره 2371 روزنامه به چاپ رسید. اکنون دومین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

1-2- انواع گروه‌های قراردادی

گروه‌های قراردادی را می‌توان به دو دسته گروه قراردادی متشکل از قراردادهای با هدف یکسان و گروه قراردادی متشکل از قراردادهای با موضوع یکسان تقسیم کرد. هریک از انواع یادشده نیز خود اقسامی دارد.

الف. قراردادهای با هدف یکسان (مجموعه قراردادی)

گروه قراردادی با هدف یکسان، متشکل از قراردادهای مختلفی است که برای تحقق هدف مشترک بین اشخاص مشابه یا متفاوت منعقد می‌شود. قراردادهای با هدف مشترک را «مجموعه قراردادی» می‌نامند. مجموعه قراردادی از ساختار دورانی از قرارداد‌ها تشکیل شده است که کل یکپارچه‌ای ایجاد می‌کنند. تمام قراردادهای این مجموعه، علی‌رغم آن‌که هریک موضوع خاص خود را دارد و سبب مستقیم هریک، متفاوت از دیگری است، برای تحقق هدفی واحد و اجرای عملیات اقتصادی پیچیده‌ای منعقد می‌شود. به عنوان نمونه، درمجموعه قراردادی مرکب از موافقتنامه اصلی و یک یا چند قرارداد تکمیلی، قراردادهای تکمیلی، ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای تحقق هدف مشترک طرفین است که در موافقتنامه‌ اصلی تعریف شده است.

مجموعه‌های قراردادی، خود بر سه قسم است: مجموعه‌های متشکل از موافقتنامه پایه و قراردادهای تبعی (مانند قرارداد فروش به عنوان موافقتنامه پایه و قرارداد تأمین اعتبار و قرارداد ارایه خدمات به عنوان قراردادهای تبعی)، مجموعه‌های متشکل از موافقتنامه چارچوب و قراردادهای اجرایی (مانند قرارداد فروش استاندار جهت فروش متوالی کالا توسط فروشنده به خریدار) و قراردادهای مجزا با هدف یکسان بدون وجود موافقتنامه‌ پایه یا چارچوب (مانند قرارداد فروش و قرارداد وام).

ب. قراردادهای با موضوع یکسان (زنجیره قراردادی)

ممکن است گروه قراردادی متشکل از دو یا چند قرارداد متولی باشد که دارای موضوع یکسان هستند. این گروه را «زنجیره قراردادی» می‌نامند که قراردادهای آن، هدف یکسانی ندارند ولی موضوع یکسانی موجب پیوند آنها به یکدیگر می‌شود.

زنجیره قراردادی، خود بر دو قسم است: اول، زنجیره‌های قراردادی همگون که در آن قراردادهای زنجیره‌ از ماهیت یکسانی برخوردارند؛ مانند قراردادهای متوالی فروش که در آنها موضوع واحدی از شخص اول به شخص دوم و از شخص دوم به شخص پسین منتقل می‌شود. دوم، زنجیره‌های قراردادی ناهمگون که قراردادهای زنجیره آن ماهیت یکسانی ندارند؛ مانند قرارداد ساخت و قرارداد تهیه مواد اولیه برای ایجاد موضوعی واحد و مشخص. افزون بر آن، می‌توان زنجیره‌های قراردادی را به دو نوع زنجیره‌های ناقل حق مالکیت (مانند زنجیره‌ای از قراردادهای متوالی فروش) و زنجیره‌های غیرناقل حق مالکیت (مانند زنجیره‌ای از قراردادهای پیمانکاری یا ساخت) تقسیم کرد.

با توجه به افزایش چشمگیری پروژه‌های بزرگ اقتصادی که در آن قراردادهای متنوعی برای تحقق عملیات اقتصادی واحدی منعقد می‌شود و اهمیت ویژه مطالعه تأثیر هدف اقتصادی گروه قراردادی بر تفسیر اطراف شرط داوری و نظر به آن‌که در ادبیات حقوقی ایران، کمتر به مسأله شناسایی طرف شرط داوری به‌طور خاص در گروه قراردادی با هدف یکسان (مجموعه قراردادی) توجه شده است، این پژوهش، به بررسی و مطالعه طرف شرط داوری در مجموعه قراردادی می‌پردازد.

2. طرف شرط داوری در قراردادهای با شروط حل اختلاف مشابه یا سازگار

در این قسمت، پرسش این است که چنان‌چه قراردادهای مرتبط در مجموعه قراردادی، دربردارنده شروط داوری مشابهی باشند یا حداقل، شروط حل اختلاف مندرج در آنها با یکدیگر سازگاری داشته باشند، آیا می‌توان قلمرو شخصی شرط داوری مدرج در یک قرارداد را نسبت به طرف قرارداد مرتبط دیگر گسترش داد و اطراف قرارداد یا قراردادهای مرتبط را نیز به عنوان طرف شرط داوری یادشده قلمداد کرد؟ منظور از سازگاری شروط این است که چنین نباشد که یک قرارداد حاوی شرط داوری باشد و قرارداد دیگر، مسأله حل اختلاف را در صلاحیت دادگاه ملی قرارداده باشد یا چنین نباشد که شرط داوری مندرج در یک قرارداد، داوری را به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی.سی‌.سی) در پاریس ارجاع داده باشد، در حالی که شرط داوری مندرج در قرارداد دیگر، دیوان داوری آی‌.سی.سی. در ژنو را به عنوان مرجع صالح برای حل اختلاف تعیین کرده باشد.

این موضوع، خود دو فرض را در برمی‌گیرد: فرض اول، حالتی است که تمام قرارداد‌ها در مجموعه قراردادی حاوی شروط داوری مشابهی باشند. آیا در این صورت برای رسیدگی به اختلافات بین طرفین هر قرارداد، لازم است دیوان داوری مستقلی تشکیل شود یا آن‌که دیوان داوری ایجاد شده به موجب یکی از این قراردادها، برای رسیدگی نسبت به اطراف قراردادهای مرتبط دیگر از صلاحیت برخوردار است؟ در فرض دوم، پرسش این است که اگر در دو یا چند قرارداد، شرط داوری مشابهی درج شده باشد و یک یا چند قرارداد مرتبط دیگر، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف باشد، آیا دیوان داوری ایجاد شده به موجب شروط داوری مشابه، برای رسیدگی نسبت به اطراف قراردادهای فاقد شرط حل اختلاف نیز صلاحیت ‌دارد؟

2-1- وجود شروط داوری مشابه در تمام قراردادها

در صورتی که در تمام قراردادهای مجموعه قراردادی، شروط داوری مشابهی درج شده باشد، ممکن است چنین به نظر برسد که درج شرط داوری مشابه یا سازگار در قراردادهای مرتبط که برای تحقق معامله یا عملیات اقتصادی واحدی بین اشخاص متفاوت منعقد شده‌اند، بی‌دلیل نبوده و می‌توان دست‌کم در برخی موارد (در صورت اقتضای شرایط و اوضاع و احوال پرونده) حاکی از این باشد که اطراف این قرارداد‌ها رضایت ضمنی داشته‌اند که به اختلافات احتمالی آنها توسط دیوان داوری ایجاد شده به موجب یکی از شروط داوری مشابه، به صورت واحد و همزمان رسیدگی شود. با این حال باید دید که رویه داوری بین‌المللی و رویه قضایی تا چه حد با این نظر همسو بوده و چگونه آن را تکمیل می‌کند.

پرونده وستلند، یکی از نمونه‌های فرض مورد اشاره است. در این پرونده اختلافات مطروحه از دو قرارداد ناشی می‌شد: یکی، قرارداد بین ای.اْ.آ.ی.و وستلند ودیگری، قرارداد بین وستلند و ای.بی.اچ. با وجود آن‌که شرکت وستلند، دعوای داوری را علیه ای.اّ.آی.، ای.بی.اچ و چهار دولت عربی ایجادکننده ای.اّ.ای.(که به‌طور مستقیم قراردادهای حاوی شرط داوری را امضا نکرده بودند) آغاز کرد، دیوان داوری صلاحیت خود را نسبت به تمام خواندگان تأیید کرد. این دیوان، بدون توجه به اعتراض دولت مصر در خصوص صلاحیت و با استناد به بند 2 ماده 24 «قانون فدرال سوییس راجع به آیین دادرسی مدنی فدرال» مصوب 1947 اعلام کرد:

«همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد که در شرط داوری تصریح شده است. علی‌الاصول لازم و کافی است که طرفین خواسته باشند خود را به این امر ملزم کنند که داوران همزمان نسبت به تمام آنها صلاحیت داشته باشند و این‌که یکی از آنها بتواند علیه تمام اشخاص دیگر رسیدگی داوری واحدی را آغاز کند. در نتیجه این چندان مهم نیست که چند شرط داوری وجود دارد، در حالی که محتوای آنها نشان می‌دهد که در نظر اطراف، ]قراردادها[ یک کل را می‌سازند. اوضاع و احوال پرونده حاضر چنین است...»

دیوان داوری همچنین افزود:

«مجموعه اسناد منعقد شده، یک کل تفکیک‌ناپذیر را شکل می‌دهد و چهار دولت به درستی با به هم پیوستن زیر یک نام، خواست خود را برای اقدام مشترک ابراز داشته‌اند. شباهت شروط به‌کار رفته در قراردادهای مختلف، تنها تاب چنین تفسیری را دارد. چنین نتیجه می‌شود که دیوان نه تنها نسبت به چهار دولت ای.اُ.آ.ی.و ای.بی.اچ. صالح است، بلکه قضاوت در مورد دعاوی آنها در ضمن رأی واحد نیز موجه است.

ملاحظات عملی نیز از این استدلال [...] حمایت می‌کند. در واقع، صدور تصمیم واحد که نسبت به همه قابل اعمال باشد، مانع از بروز تعارض یا تضاد بین تصمیم‌ها می‌شود و به نفع اجرای مطلوب عدالت است.»

ملاحظه می‌شود دیوان داوری در این پرونده با تفسیر اراده طرفین و لحاظ اسناد قراردادی میان اشخاص متفاوت به عنوان یک کل تفکیک‌ناپذیر و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به این نتیجه رسید که وجود شروط داوری مشابه در قراردادها، دلالت بر اراده طرفین برای رسیدگی همزمان به تمام اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد‌ها بین تمام اشخاص درگیر نزد دیوان داوری واحد دارد.

مطالعه پرونده کیس فرانس نیز در این خصوص مفید به نظر می‌رسد. در این پرونده، موافقتنامه چارچوبی بین دو شرکت مادر کیس فرانس و سوسیته جنرال و قراردادهایی هم بین شرکت‌های فرعی آنها برای اجرای موافقتنامه چارچوب منعقد شده بود. در موافقتنامه چارچوب، شرط داوری آی.سی.سی درج شده و در قراردادهای اجرایی، صریحاً به آن ارجاع شده بود. پس از بروز اختلاف، شرکت سوسیته جنرال و دو شرکت فرعی آن علیه شرکت کیس فرانس و دو شرکت فرعی آن که طرف قراردادهای مختلف بودند، دعوای داوری را آغاز کردند. دیوان داوری، خود را نسبت به تمام خواهان‌‌ها و خواندگان و همچنین نسبت به تمام مسائل ناشی از قراردادهای مختلف، صالح تشخیص داد.

با اعتراض به رأی داوری، دادگاه تجدیدنظر پاریس، ضمن تأیید تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت، چنین استدلال کرد:

«قرارداد فرعی – که بین شرکت‌های فرعی سوسیته جنرال و کیس فرانس منعقد شده است – به شرط داوری ارجاع می‌دهد. از این ارجاع چنین استنباط می‌شود که داوران می‌توانند در صورت درخواست دوشرکت مادر، در مورد اختلافات مربوط به اجرای موافقتنامه پایه و قراردادهای فرعی تصمیم بگیرند. شرکت‌های فرعی در این خصوص کاملاً تابع هستند.

در مورد ادعای شرکت سوسیته جنرال و شرکت‌های فرعی آن علیه شرکت کیس فرانس و شرکت فرعی کیس فوتو، داوران موافقتنامه‌های طرفین را بررسی و اعلام کردند که تعهدات متقابل طرفین، کاملاً به هم مرتبط بوده و شرکت‌های مادر در برابر شرکت‌های فرعی خود، نقش مسلطی ایفا کرده‌اند و شرکت‌های فرعی، ملزم به تبعیت از تصمیمات مالی و تجاری شرکت‌های مادر خود بوده‌اند...».

نویسنده فرانسوی در تحلیل این پرونده بیان می‌کند که «... وجود رابطه تبعیت اجازه می‌دهد که گروهی متشکل از قرارداد اصلی و قرارداد فرعی را به مانند گروه شرکت‌ها شناسایی کنیم: تسلط شرکت مادر بر شرکت‌های فرعی و مشارکت این شرکت‌ها در اجرای قرارداد منعقد شده توسط شرکت مادر، مورد توجه دیوان‌‌ها قرار گرفته است». این مسأله به آن معناست که تحلیل روابط بین قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی، همانند تحلیل روابط بین اعضای گروه شرکت‌ها در تفسیر درست اراده طرفین، امری اجتناب‌ناپذیر است که دیوان‌های داوری در مقام تعیین اطراف شرط داوری نباید از آن غفلت ورزند. هنگامی که قراردادهای مختلف، هریک جزیی از یک قرارداد و توافق کلی را شکل می‌دهند و برای تکمیل اراده اولیه طرفین ایجاد می‌شوند، بر ارتباط میان قراردادهای مجموعه، آثار حقوقی مهمی مترتب می‌شود که از جمله آنها، گسترش شرط داوری مندرج دریکی از قرارداد‌ها به تمام اختلافات و تمام اشخاص درگیر در معامله تجاری واحد ست. باید توجه داشت که بی‌گمان در این پرونده وجود «گروه شرکت‌ها» در تشخیص وجود «گروه قراردادها» و پذیرش گسترش همزمان قلمرو شخصی و موضوعی شرط داوری، نقش قاطعی داشته است.

شایان توجه است که دیوان‌های داوری در این موارد با بررسی مجموع وقایع پرونده، اراده مشترک طرفین را به‌طور ضمنی احراز می‌کنند.. بنابراین، صرف وجود شروط داوری مشابه در قراردادهای مجموعه قراردادی برای شناسایی اطراف قراردادهای مرتبط در مجموعه به عنوان طرف شرط داوری مندرج در یکی از قرارداد‌ها کافی نیست. این مسأله در برخی از آرا نیز تصریح شده است. به عنوان نمونه، در رأی داوری که چنین نتیجه گرفت که صرف این‌که شخص (الف)، سه قرارداد متوالی مشابه را با هدفی یکسان با اشخاص (ب)، (ج) و (د) منعقد کرده به شخص (ب) اجازه نمی‌دهد که همراه با شخص (الف) علیه شخص (ج) دعوای داوری را آغاز کند. دیوان داوری اعلام کرد که این سه قرارداد، موافقتنامه‌های مجزایی هستند که قرارداد واحد چند‌جانبه‌ای را شکل نمی‌دهند و صرف این‌که شروط داوری مشابهی در هر سه قرارداد درج شده، برای گسترش شرط داوری کفایت نمی‌کند.

بنابراین، در مجموعه قراردادی با شروط داوری مشابه، در صورتی می‌توان اطراف قراردادهای مرتبط را طرف شرط داوری مندرج در یکی از قرارداد‌ها تلقی کرد که از بررسی کلیه اسناد و مدارک و وقایع پرونده چنین استنباط شود که ارتباط متقابل و وابستگی قراردادهای مرتبط، موجب شده که آن قرارداد‌ها کل واحد، یکپارچه و تجزیه‌ناپذیری را شکل دهند که شروط حل اختلاف مندرج در آنها باید بر مبنای آن کل واحد تفسیر شود.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد