پیشنهادی برای مقبولیت پیام‌رسان‌‌ها و نظارت بر آنها علیرضا رضایی مقدمه استفاده از پیام‌رسان داخلی و معکوس شدن مهاجرت به پیام‌رسان‌های خارجی و در نتیجه مقبولیت و افزایش استقبال از پیام‌رسان داخلی، مسیری است که دیر یا زود می‌بایست توسط کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، طی شده و یک یا چند […]
پیشنهادی برای مقبولیت پیام‌رسان‌‌ها و نظارت بر آنها
علیرضا رضایی
مقدمه
استفاده از پیام‌رسان داخلی و معکوس شدن مهاجرت به پیام‌رسان‌های خارجی و در نتیجه مقبولیت و افزایش استقبال از پیام‌رسان داخلی، مسیری است که دیر یا زود می‌بایست توسط کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، طی شده و یک یا چند پیام‌رسان، ذیل مقررات و قوانین حقوقی، مالی و ارتباطی کشور جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند.
ظرفیت پاسخگویی به مخاطبان چند ۱۰ میلیونی، کیفیت نرم‌افزاری، سطح بالای امنیت و سکوریتی درون برنامه‌ای، به روز بودن و ارایه خدمات منطبق با نیاز و حجم مخاطبان و موارد متعدد دیگر پایه و اساس موفقیت این اپلیکیشن‌‌ها است. اعضا می‌بایست همان‌طور که به راحتی در تلگرام فعالیت می‌کنند، بتوانند در این پیام‌رسان‌‌ها هم فعالیت کنند و فراتر از آن خدمات دیگری از جمله خدمات مالی و بانکی نیز دریافت کنند تا هر چه بیش‌تر به قابلیت و کیفیت پیام‌رسان داخلی اعتماد کنند و آرام آرام شاهد یک مهاجرت بزرگ دیگر در فضای مجازی باشیم.
آیا مشکل فقط کیفیت نرم‌افزاری است؟
به نظر نگارنده، اگر پیام‌رسان‌های داخلی حتی سطح متوسط به بالایی از کیفیت نرم‌افزاری و برنامه‌ای و امنیت شبکه را به مخاطب خود ارایه دهند، مردم سختگیری زیادی در این خصوص نخواهند کرد، البته به شرط آن‌که به‌طور مستمر امنیت و کیفیت برنامه‌ها بالاتر رفته و در یک دوره کوتاه‌مدت به سطح قابل قبول و بالایی برسند.
به نظر می‌رسد نگرانی و عامل بازدارنده برای اقبال عمومی از پیام‌رسان‌های داخلی را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
که مهم‌ترین آن می‌تواند موارد ۷گانه ذیل باشد.
۱- عدم حمایت و حفظ بی‌طرفی پیام‌رسان‌‌ها در رابطه با کسب و کارهای شکل گرفته در تلگرام.
۲- ورود صاحبان و مدیران پیام‌رسان‌‌ها به‌صورت مستقیم در کسب و کارهای در حال ایجاد در پیام‌رسان به‌صورتی‌که موجب ایجاد یک رانت شده و عملاً بی‌طرفی پیام‌رسان را به‌صورت جدی مخدوش می‌کند.
۳- عدم رعایت حریم خصوصی و جلوگیری از درز اطلاعات کاربران و فایل‌های به اشتراک گذاشته شده.
۴- ورود حاکمیت و سیستم امنیتی و یا قضایی و تحت فشار قرار گرفتن پیام‌رسان‌‌ها برای ارایه اطلاعات برخی از اعضا.
۵- وابستگی برخی از این پیام‌رسان‌‌ها به سازمان‌ها و نهادهایی که عملاً جزو مجموعه حاکمیتی هستند.
۶- بازگذاشتن دست برخی فرصتطلبها، برای ایجاد کانال‌های کسب و کار با نام و عنوانی مشابه کسب و کارهای پرمخاطب تلگرامی.
با توجه به موارد فوق، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مشکل عدم استقبال مردم از پیام‌رسان‌‌ها بیش‌تر از آن‌که نرم‌افزاری و شبکه‌ای و مربوط به برنامه‌ها باشد، به عدم اعتماد و یا پایین بودن اعتماد به مستقل بودن و مستقل ماندن و سلامت رفتاری این پیام‌رسان‌‌ها مربوط است.
چگونه باید اعتماد از دست رفته را باز گرداند
حقیقت آن است که بازگشت این اعتماد به سرعت و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، با توجه به سابقه و تجربه‌های قبلی، مردم به شدت نسبت به داشتن مشی مستقل پیام‌رسان‌‌ها مشکوک هستند، عدم وجود مقررات و قوانین جدی و محکم برای صیانت و حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی و یا ناکافی بودن آنها و مهم‌تر از همه اطلاع‌رسانی ضعیف در این خصوص، فضای مبهمی را ایجاد کرده است که متأسفانه به زیان پیام‌رسان‌های داخلی و اعتبار آنها منجر شده است.
ورود برخی از سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، عملاً سیگنال‌های منفی را به طرف مردم ارسال کرد و مردم پیام‌رسان منتسب به آنها را فقط به‌عنوان ابزاری جدید برای اعمال حاکمیت و مشی و روش جاری آنها در فضای مجازی، برداشت کردند و البته اصرار در تبلیغات گسترده این پیام‌رسان‌‌ها و غسل تعمید دادن آنها با برنامه‌ها، گزارش‌ها و گفت‌و‌گوهای مختلف، عمق نگرانی ایجاد شده را بیش‌تر می‌کند.
قطعاً مردم تمایل ندارند اطلاعات خصوصی و یا فایل‌های کاری و مباحث فنی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی آنها بدون هیچ محدودیتی در پیام‌رسانی خارجی که مشخصاً معلوم نیست در آینده چه شیوه و منشی را در پیش می‌گیرد، قرار بگیرد و نگران هستند که در آینده از آنها سوء‌استفاده نشود. مردم ترجیح می‌دهند در یک فضای امن، قابل پیگیری، مستقل، سلامت با سرورهای داخلی فعالیت کنند، اما به‌شرطی که واقعاً بتوانند به سلامت، امنیت درون و بیرون شبکه‌ای، استقلال و قابل پیگرد بودن هر خبط و خطای انجام شده، اعتماد کامل داشته باشند.
بنابراین مهم‌ترین روش‌های ایجاد اعتماد را می‌توان این‌گونه برشمرد:
۱- قوانین و مقررات دقیق، محکم و بدون انعطاف:
قطعاً تدوین چنین قوانین و مقرراتی که بازدارندگی قابل قبولی در مقابل نشر و درز اطلاعات ایجاد می‌کند، بسیار حایز اهمیت است.
قوانینی که اولاً حاکمیت، استقلال و محرمانه بودن اطلاعات اعضا پیام‌رسان‌‌ها را به رسمیت شناخته و خود پاسبان و نگهبان اصلی آن باشد و اگر شخص و یا گروه و یا ارگانی بدون طی مراحل خاص قضایی شفاف قصد دسترسی به اطلاعات را داشته باشد، جرم تلقی و مورد پیگرد جدی قضایی قرار گیرد.
این قوانین به‌صورت سختگیرانه‌ای برای صاحبان و مدیران پیام‌رسان‌‌ها تدوین شود، به‌صورتی‌که اجازه کم‌ترین نشر و درز اطلاعات و استفاده ابزاری و یا کسب و کاری از آنها را به ایشان نداده و همچنین اعضا بتوانند به سادگی و با سرعت هر تخلفی را گزارش داده، طرح شکایت کنند و مورد پیگرد حقوقی قرار دهند.
نکته دیگری که وجود دارد، این است که یک پیام‌رسان می‌بایست صرفاً بستر مناسبی را جهت انجام فعالیت کاربران فراهم نماید و نباید با اشرافیت و ظرفیتی که در اختیار دارد، در مسیر ایجاد کانال‌های پرمخاطب و کسب و کارهای داخل شبکه‌ای روی آورده و یا دست فرصتطلبها را در این زمینه باز بگذارد و در واقع شاهد ایجاد یک رانت جدید به نام رانت پیام‌رسان، باشیم!
استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی قدرتمند
پیشنهاد اصلی اینجانب برای حل مشکل عدم اعتماد به پیام‌رسان‌های داخلی این است که کلیه امور مربوط به نظارت، مشاوره و تأیید پیش‌نویس قانون و مقررات حاکم بر پیام‌رسان‌‌ها و به‌طورکلی تدوین آیین‌نامه‌های داخلی، نظارت، بازرسی و نهاد اطلاع‌رسانی، همگی به یک تشکل و یا انجمن خصوصی قدرتمند سپرده شود و بهتر از آن این است که انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی قدرتمندی انتخاب شوند و ایشان با همکاری همدیگر یک کمیته مشترک برای انجام این موضوع تشکیل دهند.
از جمله تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی که می‌توان برای مشارکت در این موضوع نام برد، اتاق ایران (بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران)، خانه سینما، انجمن روزنامه‌نگاران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.
هریک از این NGOها و یا دیگر تشکل‌هایی که وجود دارند می‌توانند به تنهایی و یا با مشارکت دیگر تشکل‌ها با حضور نماینده‌ای از دولت، مجلس و قوه قضاییه، کمیته‌ای را برای نظارت و کنترل پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد کنند.
عدم اعتماد به نهادهای منتسب به دولت و حاکمیت، ایجاد رانت و عدم حمایت از کسب و کار‌ها، توسط پیام‌رسان، عدم اطمینان به قانون‌پذیری و پاسخگویی پیام‌رسان‌‌ها و نهادهای بالادستی قضایی و امنیتی و… با تشکیل چنین کمیته و کارگروهی به‌طور قابل توجهی حل و فصل می‌شود.
سخن آخر
اعتماد همواره یک طرفه نیست و اگر هم باشد، نمی‌تواند ماندگار بماند، باید بپذیریم که اعتماد عمومی به‌طور جدی مخدوش شده است، این مطلب صرفاً مربوط به نهادهای حاکمیتی و دولتی نیست، بلکه با توجه به تجربیات متعددی که مردم در فضای کسب و کار و ارتباطات اجتماعی خود کسب کرده‌اند، اعتماد به بخش خصوصی هم به شدت پایین آمده است، عدم پاسخگویی به موقع، سوء‌استفاده از اطلاعات، قدرت و یا موقعیت، غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارهای آینده و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده است که پیام‌رسان‌‌ها با استقبال بسیار کمی روبه‌رو شده‌اند و اگر به هر شیوه غیرمردمی و دموکراتیک، مخاطبان پیام‌رسان‌های خارجی مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شوند، بدون آن‌که علاقه و اعتمادی به این کار داشته باشند، متأسفانه باید بگوییم که باعث و بانی شکاف اعتمادی جدید و عمیقی بین مردم و حاکمیت شده‌ایم.
********************
لطفا پاراگراف‌های ذیل را در باکس مجزا در متن مقاله درج بفرمایید.
– NGOهای بزرگ و قدرتمندی چون اتاق ایران، خانه سینما، نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن‌های خبرنگاری و روزنامه‌نگاران می‌توانند به تنهایی و یا به اتفاق و با حضور نماینده‌هایی از دولت، مجلس و قوه قضاییه، وظیفه مهم و ارزشمند نظارت و کنترل پیام‌رسان‌های داخلی را برعهده بگیرند.
– لزوم تدوین قوانین و مقررات دقیق، محکم و بدون انعطاف با استفاده از نظرات NGOها و کمیته مشترک که هم محرمانه بودن اطلاعات کاربران و هم استقلال و سلامت پیام‌رسان‌‌ها و ارایه خدمات مطلوب و همچنین پیگیری تخلفات را به خوبی و فراگیر پوشش داده باشد، به اعتماد بیش‌تر مردم به پیام‌رسان‌های داخلی کمک شایانی می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.