ضرورت حضور هرچه بیش‌تر معدنی‌ها در بورس کالا

  محمد قره داغلی– این روز‌ها بورس کالا به عنوان مکانیزمی مؤثر، اثربخش، راهگشا و کارآمد شناخته می‌شود. می‌توان بسیاری از محصولات داخلی از برندهای مختلف را در بورس‌کالا عرضه کرد تا هم با قیمت مناسب‌تر دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و هم تولیدکنندگان به‌خصوص درصنایع راهبردی معدنی، بتوانند نقدینگی لازم را از فروش محصولات خود […]

 

محمد قره داغلی– این روز‌ها بورس کالا به عنوان مکانیزمی مؤثر، اثربخش، راهگشا و کارآمد شناخته می‌شود. می‌توان بسیاری از محصولات داخلی از برندهای مختلف را در بورس‌کالا عرضه کرد تا هم با قیمت مناسب‌تر دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و هم تولیدکنندگان به‌خصوص درصنایع راهبردی معدنی، بتوانند نقدینگی لازم را از فروش محصولات خود به دست آورند. با کمک مکانیزم بورس کالا اقتصاد کشور از رکود رهایی خواهد یافت. در نتیجه به زعم کارشناسان مربوطه باید حضور معدنی‌ها در بورس کالا پررنگ‌تر شود.

نیاز صنایع داخل با عرضه مواد خام معدنی در بورس کالا شناسایی می‌شود

به گزارش مناقصه‌مزایده، اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه عرضه محصولات از طریق بورس کالا اقدامی بسیار مفید و راهگشاست، زیرا باعث شفاف‌سازی در بازار شده و به کشف واقعی قیمت‌ها کمک می‌کند علاوه بر این‌که عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات معدنی می‌توانند معاملات خود را به صورت شفاف انجام دهند.

 قدیر قیافه، رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن به اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و عرضه مواد خام در رینگ داخلی بورس کالای ایران اشاره کرد و با ماین‌نیوز گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با هدف برطرف کردن مشکلات و تنگنا‌ها و برداشتن موانع به تصویب رسید تا با پیگیری دولت و مجلس و همکاری بخش خصوصی بتوان به خروج از بحران و شرایط رکودی حاکم بر کشور کمک کرد.

وی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بسیار پیشرفته است که همه موارد را برای همه ذی‌نفعان صنعت و معدن مشخص کرده است، لذا عمل به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید به نفع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور است.

قیافه با بیان این‌که این قانون تنها به بخش معدن اختصاص نداشته و در سایر بخش‌های صنعتی نیز کاربرد دارد، معتقد است: ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن راهگشا بوده و نقشه راه اقدامات دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در خروج از شرایط رکودی است که با استفاده از آن می‌توانند مشکلات پیش رو را حل کنند و به نقطه‌نظر مشترک برای موضوع‌های مرتبط برسند.

به گفته رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، باید با استفاده از سازوکار بورس کالا، نیاز بازار داخل و مجموعه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی مشخص و تأمین شود. علاوه بر این با عرضه محصولات در بورس کالا، تولیدکنندگان محصولات معدنی می‌توانند بازار مشخص خود را شناسایی کرده و مازاد آن را بدون پرداخت عوارض صادر کنند.

قیافه تأکید کرد: لذا اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که در یکی از بندهای آیین‌نامه اجرایی آن سازوکار عرضه محصولات در بورس کالا را در نظر گرفته، گرهگشایی معضلات کنونی است زیرا باعث شفاف‌سازی در بازار شده و به کشف واقعی قیمت‌ها کمک می‌کند همچنین وضعیت پرداخت ارزش معاملات نیز کاملاً تعریف شده است و دو طرف می‌توانند معاملات خود را به صورت عادلانه انجام دهند.

رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در پایان تصریح کرد: همچنین اجرای این قانون کمک می‌کند تا بتوانیم کالا و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تولید کنیم لذا این موضوع به شفاف‌سازی و ترغیب فعالان بازار برای ایجاد ارزش‌افزوده بیش‌تر کمک می‌کند تا با استفاده از منابع تحصیل شده از محل صادرات یا فروش داخلی بتوانند به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بیش‌تر و تأسیس واحدهای پایین دستی حوزه معدن بروند.

کشف قیمت سنگ‌آهن و گندله در بورس کالا ضروری است

همچنین در رابطه مصطفی مؤذن‌زاده، مشاور معاون اول رییس‌جمهوری معتقد است که قیمت سنگ‌آهن و گندله باید از وضعیت دستوری و دولتی خارج شود بنابراین قیمت این کالا‌ها از طریق بورس کالا مشخص شود.

مؤذن‌زاده اظهار کرد: آن زمان که قیمت سنگ‌آهن در وضعیت خوبی قرار داشت فعالان این حوزه اقدام به عرضه سنگ‌آهن از طریق بورس کالا نکردند در حالی که بهتر بود در آن زمان این موضوع اجرایی می‌شد اما حضور مشتریان چینی در بازار مانع از اجرایی شدن عرضه سنگ‌آهن از طریق بورس کالا شد.

مؤذن‌زاده در ادامه درباره وضع عوارض بر صادرات اظهار کرد: برای تعیین وضع عوارض باید بخش خصوصی و دولتی به یک تفاهم بلندمدت دست پیدا کنند. به عبارتی حرف هر دو طرف یعنی دولت و بخش خصوصی را شنید تا در این رابطه بخش خصوصی با وزارتخانه و دولت به یک تفاهم دست پیدا کنند.

مشاور معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: این تفاهم باید به صورتی باشد که اگر قیمت‌ها از حدی بالاتر رفت، بخش خصوصی به دولت کمک کند اما اگر قیمت‌ها کاهش یافت، دولت به بخش خصوصی کمک کند. بنابراین در این رابطه باید هر دو طرف به یک تفاهمنامه بلندمدت دست پیدا کنند اما کسی به موضوع تفاهمنامه بلندمدت توجهی ندارد.

مشاور معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به تکمیل زنجیره ارزش فولاد اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که دیگر تولید شمش فولاد (فولاد معمولی) توجیه اقتصادی به همراه ندارد در نتیجه باید به سمت تولید فولادی با ارزش‌افزوده حرکت کرد اما متأسفانه اهمیت این موضوع بر فعالان این صنعت هنوز مشخص نشده و همچنان به دنبال تولید فولاد معمولی هستند.

 

وی افزود: امروز وضعیت دنیا به صورتی است که نمی‌توان با تولید فولاد معمولی چندان در بازارهای جهانی رقابت داشت. امروز موضوعاتی که در حوزه سنگ‌آهن وجود دارد در صنعت فولاد نیز به چشم می‌خورد و آنها باید به سمت استفاده از تکنولوژی رفته تا بتوانند فولادهایی با ارزش‌افزوده بیش‌تر تولید کنند.