صفر تا صد چالش های برقی در گفت‌وگوی مناقصه‌مزایده با اعضای سندیکای برق ایران بررسی شد

شرایط سخت حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات برقی بین‌المللی

مسعود طاهری- دو عضو سندیکای برق ایران میزبان خبرنگار ما بودند. پیام باقری - رییس کمیته توسعه صادرات و عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران و محمد ظفر مرادیان ، دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکای برق ایران، در نشستی از مشکلات صنعت برق گفتند؛ از تأثیر برجام گرفته تا تسویه دولت با پیمانکاران، از سهم بخش خصوصی در صنعت برق تا شرایط سخت حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات برقی بین‌المللی. هر دو دل پری از برخی مشکلات صنعت برق کشور داشتند و در این گفت‌وگوی دوساعته به گوشه‌هایی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات تولید و صادرات برق پرداختند که مشروح این گفت‌وگو اکنون پیش روی شماست.

* رییس کمیته توسعه صادرات: سندیکای صنعت برق یکی از تشکل‌های پیشرو است

پیام باقری؛ عضو سندیکای صنعت برق؛ در خصوص چالش‌‌ها و دغدغه‌های پیش روی شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران برقی مسایل عدیده‌ای را با ما مطرح کرد.

سندیکای صنعت برق در سال 79 کارش را با 20 عضو شروع کرد ولی اکنون 500 عضو دارد که گستردگی آن باعث شده تا کلیه حوزه‌های کاری برق را پوشش می‌دهد. سندیکای برق در طول دوره کاری خود دستاوردهای خوبی داشته به‌طوری که یکی از مهمترین مخاطبان وزارت نیرو است.

سندیکای صنعت برق یکی از تشکل‌های پیشرو است که مسیرش در حال حاضر کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان است و به همین خاطر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه نیرو به صورت جدی کار می‌کند.

جای خالی رگولاتوری در صنعت برق

یکی از جاهایی که تاکنون توفیقی حاصل نشده، بحث رگولاتوری است. در حال حاضر سندیکای برق یک نهاد تنظیم برق در وزارت نیرو دارد ولی آن نهادی که باید در بحث قیمت‌گذاری مستقل عمل کند، مورد بحث است. در برنامه ششم توسعه هم در این خصوص بحث‌هایی شده و امید داریم در مجلس این کار عملیاتی شود ولی از ساختاری است که از آن فاصله داریم اما اکنون در وزارت نیرو تعریف شده تا به آن چیزی که مورد نظر همه به عنوان رگولاتوری است، برسیم.

رگولاتوری یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به صادرات صنعت برق کمک کند. منظور از صادرات برق، صادرات خود انرژی برق است، نه خدمات فنی و مهندسی. یکی از دغدغه‌ها و مانع ورود بخش خصوصی به این حوزه، نبودن رگولاتوری و قیمت‌گذاری است. چرا که عمده فعالیت صنعت برق ایران، دولتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند به آن ورود کند.

اگر نهاد رگولاتوری را مستقر کنیم می‌تواند یک مانع را برطرف کند. در واقع یک نهاد بالادستی کنترل می‌کند تا قیمت‌ها برای صادرات، تنظیم شود.

بخش خصوصی نقشی در صادرات برق ندارد

بخش خصوصی فعلاً در صادرات برق نقشی ندارد. در حال حاضر و در خوشبینانه‌‌‌ترین حالت تولید نیروگاه‌های ما فعلاً 1300-1400 مگاوات است در حالی که ظرفیت تولید برق 75000 مگاوات است. بنابراین پتانسیل بسیار زیادی برای صادرات وجود دارد.

بعد از نبود رگولاتوری، مانع بعدی بخش خصوصی برای صادرات برق، نرخ خوراک است که باید به نیروگاه‌ها بدهند ولی این نرخ دستخوش تغییرات می‌شود و این در حالی است که نصف برق تولیدی کشور در دست بخش خصوصی است. در واقع همین عدم ثبات نرخ خوراک باعث شده که تولید برق توجیه اقتصادی نداشته باشد. از طرف دیگر شاهد بی‌عدالتی در قیمت‌گذاری برای بخش دولتی و خصوصی هستیم. به‌طور مثال، نرخ خوراک برای بخش پتروشیمی که یک صنعتی مثل صنعت برق است، با نرخ خوراکی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، متفاوت است. اما به دلیل تعارضی که بین وزارت نیرو با نفت وجود دارد، وزارت نفت این قیمت را نمی‌پذیرد و این تنها به ضرر بخش خصوصی است.

نبود سیاست‌گذاری واحد در حوزه انرژی

در حوزه انرژی سیاست‌گذاری واحد نداریم. یعنی یک جایی وزارت نیرو تصمیم می‌گیرد و جایی دیگر وزارت نفت. این در شرایطی است که الان کشورمان در حال از دست دادن ظرفیت صادرات برق به منطقه خاورمیانه است. منطقه‌ای که با توجه به جنگ‌های بسیار، در حال حاضر از پتانسیل بالایی برای صادرات برق برخوردار است. اگر ما عجله نکنیم به‌دلیل این‌که فرصت صادرات برق همیشگی نیست، شرکت‌های ایرانی ضرر می‌کنند و اینجاست که باید برق به عنوان منافع ملی دیده شود.

مصرف برق در فصول مختلف در کشور متفاوت است. در تابستان اوج مصرف برق را شاهد هستیم ولی در زمستان به راحتی می‌توانیم برق را صادر کنیم. از طرفی دیگر چون منابع انرژی ارزان مثل گاز ارزان داریم، می‌توانیم برق رقابتی را در سطح منطقه ایجاد کنیم.

حضور در مناقصات بین‌المللی شرایط خاصی می‌طلبد

برای حضور در مناقصات بین‌المللی باید پیمانکاران ایرانی شرایط خاصی داشته باشند. برخی شرکت‌ها فکر می‌کنند همان‌گونه که محصولی را تولید می‌کنند، می‌توانند به فروش برسانند. در حالی‌که در مناقصات بین‌المللی، شرایط فرق می‌کند. شرکت‌ها باید امکانات زیرساختی مناسب داشته باشند و پیشینه‌ای که نشان از قوی بودن شرکت داشته باشد را در برداشته باشند.

صادرات 2.5 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی آب و برق

از طرفی صادرات برق همانند زنجیره می‌ماند که با توجه به این‌که برق جزو صنایع «های‌تک» است، باید برای صادرات آن هماهنگی‌های بسیاری صورت گیرد که متأسفانه الان در این زمینه بسیار ضعف عمل می‌کنیم. در سال 94 تقریباً 2.5 میلیارد دلار صادرات در این زمینه داشتیم و می‌توان گفت که بیش از 98 درصد صادرات، خدمات فنی و مهندسی برق و آب بوده که نشان از اهمیت آن دارد. ولی در زمینه صادرات مستقیم کالا زیاد موفق نبودیم و 227 میلیون دلار صادرات داشتیم که دلایل متعددی دارد. از جمله این‌که شرکت‌های ایرانی برای تأمین قطعات مورد نیاز خود از توان داخل استفاده نمی‌کنند که دلیل آن هم قیمت بالای آن است.

دولت تقریباً نصف قیمت واقعی برق را یارانه می‌دهد

قیمت تمام شده برق در ایران تقریباً دو برابر قیمت فروش است. یعنی وزارت نیرو نزدیک به نیمی از قیمت واقعی برق را به مردم یارانه می‌دهد. در حال حاضر قیمت تمام شده برق به ازای هر کیلو وات ساعت 100 تومان است که وزارت نیرو از مردم تنها رقمی نزدیک به 60 تومان را اخذ می‌کند. این رویه باعث می‌شود که اقتصاد، صنعت برق را تحت شعاع قرار دهد. در حال حاضر وزارت نیرو، وزارت‌خانه‌ای است که هم به پیمانکار و هم به سیستم بانکی بدهکار است و هم باید هزینه‌های خود را پرداخت نماید.

در نظر بگیرید درآمد وزارت نیرو از محل فروش برق 12 تا 13 هزار میلیارد تومان در سال است؛ در صورتی که اگر هر سال بخواهد به تقاضای افزایش برق که چیزی در حد 5 تا 7 درصد می‌باشد پاسخ دهد، باید سالیانه نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. در واقع وزارت نیرو از این 20 هزار میلیارد تومان باید 12 هزار میلیارد تومان را در حوزه تولید و باقی آن را هم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده کند. نکته غم‌انگیز این است که در حال حاضر نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش آب و برق داریم به دلیل این‌که وزارت نیرو منابع برای انجام و اتمام طرح‌ها ندارد. این در حالی است که خریدار اصلی برق در ایران وزارت نیرو است که در حال حاضر بسیار بدهکار است.

صادرات 200 میلیارد دلاری برق در افق 1404

طبق افق 1404 صادرات برق ایران باید به صادرات 200 میلیارد دلاری برق برسد. مجموع صادرات ایران در سال گذشته چیزی در حدود 42 میلیارد دلار بوده که امسال در بهترین شرایط به 50 میلیارد دلار خواهد رسید و این در حالی است که طبق افق 1404 باید ایران رتبه اول منطقه را در اختیار داشته باشد که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود بسیار با آن فاصله دارد. برای این‌که بتوانیم به صادرات 200 میلیارد دلاری در صنعت برق برسیم باید حمایت همه جانبه‌ای را از این صنعت شاهد باشیم اما نه صندوق ضمانت صادرات و نه اگزیم بانک ایران توان تأمین پروژه‌ها را برای رسیدن به این افق ندارد و باید هم سرمایه صندوق هم سرمایه اگزیم بانک افزایش یابد.

بسته فناوری یکی از الزامات سرمایه‌گذاری خارجی است. این بسته دولتی نه فقط مختص وزارت نیرو بلکه برای بخش‌های دیگر هم به همین شکل است. در واقع دولت اعلام کرده که منبعد سرمایه‌گذاران خارجی نباید تنها به فروش تولیدات بسنده کنند بلکه باید همراه با آن تکنولوژی، خط تولید و صادرات محصول از داخل ایران را نیز به عهده بگیرند. این اتفاق در حال حاضر در قرارداد نیروگاه‌های دولتی ذکر شده و در حال اجرایی شدن است. مثلاً تکنولوژی نسلF را در کشور نداشتیم که اخیراً شرکت مپنا قراردادی را برای احداث نیروگاه بندرعباس با شرکت زیمنس به امضا رساند که در این قرارداد بسته فناوری لحاظ شده است؛ به‌طوری که با پایان کار پروژه و آغاز بهره‌برداری، این نیروگاه می‌تواند به صادرات توربین کلاس F بپردازد.

بورس انرژی در بخش برق آنچنان کارایی نداشته است

بورس انرژی به آن شکل حداقل در بخش برق تاکنون کارایی نداشته است. در بورس انرژی خریدهای جزیی و کلی مطرح است و چون خریدار اصلی آن ساختار، دولتی است، بنابراین نظام عرضه و تقاضا که در آن کشف قیمت صورت بگیرد، آنچنان ملموس نیست و امیدواریم که سازوکاری در بورس انرژی شکل بگیرد که هم شاهد نظام عرضه و تقاضا و هم بحث کشف قیمت باشیم.

هنوز اثرات برجام ملموس نیست

منکر برجام بر فضای بین‌المللی ایران نمی‌شویم و ایران در شرایط تحریم لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شد. بعد از امضای برجام فضای کسب و کار داخلی و بین‌المللی بهتر شده ولی در دوران پسابرجام به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل هنوز اثرات برجام ملموس نیست که اصلی‌‌‌ترین آن‌‌ها نیز برمی‌گردد به ساختارهای بانکی که هنوز مشکلات آن حل نشده است. گزارش‌های کمیسیون صادراتی سندیکای برق حاکی از آن است که همچنان شرکت‌های ایرانی برای گرفتن ضمانتنامه به منظور حضور در مناقصات بین‌المللی مشکل دارند. البته در این خصوص راهکارهایی همچون پیمان پولی دوطرفه مطرح شد. ولی در کل تاکنون آن‌طور که باید و شاید برجام تأثیر خاصی بر صادرات برق نداشته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانونی کارآمد

یکی از رویکردهایی که دولت در حال اجرا کردن آن است، مکانیزم بازار بدهی است. این مکانیزم در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم آمده است و این قانون بسیار خوبی است؛ به‌طوری که اگر تمام کار‌‌ها را کنار بگذاریم و همه برای اجرای این بسیج شویم، تمامی مشکلات بخش صنعت حل می‌شود. قانون رفع موانع تولید قانون بسیار پیشرفته‌ای است و این قانون به مسایل جزیی نیز وارد شده است.

تسویه بدهی پیمانکاران برقی

یکی از ابزارهای دولت برای تسویه حساب خود با پیمانکاران، اسناد خزانه اسلامی است. در سال 95 وزارت نیرو یکی از وزارت‌خانه‌هایی بود که از اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی خود با پیمانکاران استفاده کرد. برای سال 96 نیز اسناد خزانه اسلامی ظرفیتی است که دولت از آن برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران استفاده خواهد کرد. در واقع بدهی‌های دولت تبدیل به اسناد می‌شود و با توجه به گفته طیب‌نیا مبنی بر بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران می‌توان از ظرفیت این اسناد استفاده کرد. در صنعت برق در سال 94 و 95 تعدادی از شرکت‌های پیمانکار برقی توانستند از این ظرفیت استفاده کنند و اوراق را در بورس و فرابورس به فروش برسانند. وزارت نیرو به شرکت‌های بخش خصوصی که عمدتاً تولیدکننده‌های نیروگاهی هستند، در حدود 13 هزار میلیارد تومان بدهکار است و البته مدعی است که بخشی از بدهی‌هایش را از طریق مکانیزم اوراق اسناد خزانه تهاتر کرده است. به هر حال امید داریم که دولت بتواند در ادامه کمک یار صنعت برق و خصوصاً بخش خصوصی باشد.

*دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکای برق ایران: امضا 9 تفاهمنامه سندیکای برق با 9 کشور خارجی

محمدظفر مرادیان نیز عضو دیگری از این تشکل برقی است که در ادامه گفت‌و‌گو ضمن اشاره به فعالیت این سازمان، گریزی نیز به قرارداد برقی ایران و عراق زد که اخیراً در بن بست صادرات دست و پا می‌زند؛

کمیته توسعه صادرات سندیکای برق ایران هم‌اکنون 25 عضو دارند. این شرکت‌ها از نظر سابقه صادراتی با بقیه بخش‌های سندیکای برق تفاوت دارند، به‌طوری که سابقه این شرکت‌ها در امر صادرات بسیار بیش‌تر از پیمانکاران برقی است. سندیکای برق تاکنون تفاهمنامه‌های متعددی با وزارت نیرو داشته و حتی تفاهمنامه‌های خارجی با 9 کشور عراق، لبنان، اتیوپی، غنا، سوریه، کنیا، نیجر، قزاقستان و هند به امضا رسانده است.

اتمام قرارداد، باعث قطع برق ایران به عراق

دلیل اصلی قطع صادرات برق ایران به عراق، بدهی یک میلیارد دلاری این کشور به ایران است. از این گذشته دولت عراق بدهی‌های بسیاری به ایران دارد و بسیاری از شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف هم هستند که بستانکار دولت عراق هستند. اتفاقاً به همین دلیل، ستادی در وزارت نیرو تشکیل شده که موضوع اصلی آن بدهی عراق به شرکت‌های ایرانی است و عراق به خاطر وقوع جنگ و پایین بودن قیمت نفت خود نزدیک به دو سه سال است که پرداختی خاصی به شرکت‌های ایرانی نداشته است.

پیمانکاران ایرانی برنده مناقصات عراقی

با توجه به شرایط خاص کشور عراق این کشور مناقصات متعددی برگزار کرده و پیمانکاران ایرانی برنده مناقصات این کشور با مبلغی در حدود یک میلیارد دلار شدند، اما این در شرایطی است که عراقی‌‌ها حکم برنده شدن پیمانکاران ایرانی را ابلاغ نمی‌کنند و بدتر از آن این‌که دولت عراق حکم برنده شدن پیمانکاران عربستانی را به آنها ابلاغ کرده است!

ترکیه 20 برابر ایران صادرات سیم و کابل داشته است

 

در بحث صادرات کالای برقی فاصله ایران با دیگر کشور‌‌ها زیاد است به‌طوری که در سال 94، کشورمان 120میلیون دلار صادرات سیم و کابل به کشورهای مختلف منطقه داشته و این در حالی بوده که ترکیه طی همین مدت 20 برابر ایران صادرات داشته است. دلیل صادرات خیره‌کننده ترکیه نسبت به ایران این است که شرکت‌های ایرانی مواد اولیه سیم و کابل را بسیار گران‌تر از رقیب ترکیه‌ای به دست می‌آورند و این موضوعی آزاردهنده است. همچنین نیاز بازار عراق به سیم و کابل در حال حاضر 3 میلیارد دلار در سال است که ایران نقش پررنگی در بازار کابل عراق ندارد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد