رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران مطرح‌کرد

افزایش ابعاد به جای افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی

گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران کوچک هستند اما در جهان شاهد فعالیت واحدهایی هستیم که برای افزایش قدرت بازاری، با اشتراک بخشی از دانش فنی خود شرکت‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند. فقدان چنین ویژگی‌هایی در بخش خصوصی ایران محسوس است. به‌طوری‌که بن‌بست بزرگی را در مسیر رشد این بخش ایجاد کرده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده یلدا‌راهدار تصریح‌کرد: از زمانی‌که بحث خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد، عده‌ای معتقد بودند که بخش خصوصی ایران از صلاحیت و توانمندی لازم برای اداره و مدیریت واحدهای واگذارشده برخوردار نیست.

وی افزود: یا هنگامی‌که موضوع روابط بین‌المللی اقتصادی مطرح می‌شود، گروهی بخش خصوصی ایران را به دلایل مختلف نسبت به تأمین سفارش شرکای تجاری خود ناتوان می‌انگارند. همه این مسایل ناشی از آن است که بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران کوچک هستند درحالی‌که در جهان شاهد فعالیت واحدهایی هستیم که با هم ادغام‌شده و حتی برای افزایش قدرت بازاری، با اشتراک بخشی از دانش فنی خود شرکت‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: فقدان چنین ویژگی‌هایی در لایه‌های مختلف بخش خصوصی ایران بسیار محسوس و گسترده بوده، به‌طوری‌که بن‌بست بزرگی را در مسیر رشد این بخش ایجاد کرده است. در چنین شرایطی رشد و توسعه بنگاه‌های خصوصی در ایران در یک حد مشخصی متوقف می‌شود و در آن سطح به سهم بازاری خود قانع می‌‌شوند. لذا باید برای خروج از این بن‌بست چاره‌اندیشی کرد.

راهدار با بیان این‌که از میانه دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی، بخش خصوصی در کشور در یک مسیر استثنایی قرار گرفت، گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی به وجود آمدند که با تکیه ‌بر توان کارآفرینی، توجه به تخصص و بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از رویکرد جایگزینی صادرات، روزبه‌روز در راه رشد و توسعه حرکت کرده و شاکله یک بخش خصوصی نسبتاً قوی را به وجود آوردند. اما پس از پیروزی انقلاب، به دلایل مختلف تدریجاً بخش خصوصی تولیدمحور (با رویکرد مدیریتی مدرن) در کشور تضعیف شد و بخش خصوصی بازاری یا تجارت‌محور (با رویکرد مدیریتی سنتی) جایگزین آن شد.

رییس کمیسیون رقابت‌ و خصوصی‌سازی اتاق ایران تصریح‌کرد: چراکه علاوه بر مصادره اموال بسیاری از صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی، در قانون اساسی جدید نیز اکثر قریب به ‌اتفاق صنایع بزرگ ملی اعلام شد و به‌نوعی از فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

وی با بیان این‌که مشکلات بخش خصوصی با آغاز دوران جنگ تحمیلی تشدید شد، به‌نحوی‌که در 10 سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و مدیران فعال در بخش خصوصی از کشور خارج شدند، افزود: به ‌این ‌ترتیب ساختارهایی که در طول سالیان به‌تدریج در بخش خصوصی شکل‌گرفته بود به‌یک‌باره متلاشی، و روابط تنظیم‌شده افقی و عمودی میان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی عملاً از میان برداشته شد.

به گفته راهدار با حذف شدن بسیاری از حلقه‌های میانی توسعه کسب‌وکارها، اکثر مشاغل به‌صورت واحدهای کوچک و خرد و در یک فرم کاملاً ابتدایی و توسعه‌نیافته، فعالیت‌های خود را ادامه دادند. شیوع این مسأله در کنار بزرگ شدن تدریجی دولت و انجام مداخلات مختلف در اقتصاد و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را می‌توان به‌عنوان بخشی از ریشه‌های اصلی کاهش توان بخش خصوصی و دور شدن ایران از بازارهای صادراتی نام برد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: طبیعتاً هنگامی‌که کسب‌وکار‌ها به‌صورت خرد، جزیره‌ای و غیرهماهنگ به تولید مشغول باشند، امکان بهره‌مندی از مزایای تولید انبوه و توانایی رقابت با نیروی قدرتمند برندینگ را نخواهند داشت.

وی گفت: همان‌گونه که اشاره شد اضمحلال تدریجی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های ایرانی در اثر عوامل برون‌زا، عملاً سطح توسعه‌یافتگی کسب‌وکارهای کشور را چند مرحله به عقب راند. ریشه مشکلاتی همچون خام‌فروشی محصولات کشاورزی و معدنی، فقدان نوآوری در تولیدات صنعتی، عقب ماندن تکنولوژی تولید و بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن میزان ضایعات تولید در کشور، نفوذ دلالان در بازار محصولات مختلف و... دقیقاً به عدم توسعه‌یافتگی کسب‌وکار‌ها برمی‌گردد.

رییس کمیسیون رقابت ‌و خصوصی‌سازی اتاق ایران افزود: در بسیاری از کسب‌وکارها، ضعف‌‌ها و مشکلات موجود در تطبیق عرضه ‌و تقاضا ناشی از ضعف سایر اجزای زنجیره تأمین است و به همین دلیل انواع ادغام عمودی و افقی، می‌تواند به بهبود عملکرد این زنجیره منتهی شود.

راهدار با بیان این‌که این مسأله می‌تواند به‌نوعی به ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی نیز بینجامد،گفت: در دوران کاهش قیمت نفت بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تداوم بقا و حفظ قدرت رقابتی خود به سمت ادغام بنگاه‌های اقتصادی روی آوردند.

به گفته وی در یکی از بزرگ‌‌ترین معاملات منعقدشده در منطقه خلیج‌فارس، بانک ملی ابوظبی و فرست گالف بانک با یکدیگر ادغام شدند و بانکی با دارایی حدوداً 175میلیارددلاری تشکیل شد. ارزش بازار این دو بانک ادغام‌شده تقریباً 30میلیارددلار برآورد شده است.

رییس کمیسیون رقابت ‌و خصوصی‌سازی اتاق ایران تأکیدکرد: بنابراین برای بالا بردن ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بایست به سمت تشکیل بنگاه‌های بزرگ، با توان اقتصادی، فنی، اجرایی، پشتیبانی و چانه‌زنی بالاتری حرکت کرد. امری که می‌تواند با کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها، افزایش سطح تکنولوژی و نهایتاً ارتقای کیفیت محصول، ظرفیت بسیار بزرگی را پیش روی اقتصاد کشور ایجاد کند.

 

راهدار تصریح‌کرد: اتخاذ چنین رویکردی همواره عجیب و پیچیده نیست. به‌عنوان‌مثال حتی یک فروشگاه پوشاک هم که گاهی لازم است محصولات خود را قبل از تحویل به مشتری، برای اندازه کردن نهایی به خیاط تحویل دهد، ممکن است به نتیجه برسد که عملاً قدرت چانه‌زنی خیاط در حدی بالاست که می‌ارزد خیاطی به جای یک خدمت‌دهنده مستقل، به بخشی از کسب‌وکار آنها ملحق شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران یادآورشد: به‌بیان‌دیگر به جای افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی، باید رویکردهای بخش خصوصی به سمت استراتژی ادغام افقی، عمودی و یا اتصال واحدهای کوچک به واحدهای میانی و سپس اتصال واحدهای میانی به واحدهای بزرگ باشد. در چنین شرایطی است که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با پشتیبانی واحدهای کوچک و میانی، ضمن اطمینان از تأمین ذخایر مواداولیه و واسطه‌ای در دوران کمبود، به سفارش‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری بیندیشند و با توان بیش‌تری به سمت بازارهای بین‌المللی حرکت کنند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد