عضو کمیسیون احداث ‌و خدمات فنی‌ و مهندسی اتاق ایران

کار گروه بهبود معاملات در پی افزایش شفافیت  بخش عمومی است

گروه تجارت- عضو کمیسیون احداث ‌و خدمات فنی ‌و مهندسی اتاق ایران معتقد است: اتاق ایران باید به مسؤولیت اجتماعی خود در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار متعهد باشد. به همین منظور در کمیسیون کارگروه بهبود معاملات با دولت تشکیل شده است تا بتواند معاملات بخش عمومی را در جهت‌ شفاف‌سازی راهبری کند. یا معاملات بخش خصوصی با دولت را پایش کرده و مشارکت در فرایندهای تحول و اصلاح این بخش شکل گیرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن‌چمن‌آرا تصریح‌کرد: طی بیش از یک قرن شکل‌گیری دولت مشروطه و ورود مجلس به قانون‌گذاری درباره معاملات بخش عمومی و تلاش برای بهبود معاملات با دولت، بخش خصوصی بیش‌تر در حد کاربر یا ناظر و گاهی منتقد ظاهر شده است.

وی افزود: گرچه در راه این نقد‌ها گاهی نیز تند سخن گفته است اما باید پذیرفت که کم‌تر از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده یا آنها را توسعه داده است. درحالی‌که در تمام این صدوچند سال، یک واقعیت با تمام ابعاد آن هنوز پیشِ‌روی ما باقی است: واقعیت لزوم مدیریت معاملات بخش عمومی.

چمن‌آرا با بیان این‌که یکی از بزرگ‌‌ترین حوزه اقتصادی در بخش خصوصی که بیش‌ترین معامله با دولت را دارد صنعت احداث است، گفت: از سویی دیگر یکی از مهم‌ترین اقدامات در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، بهبود عملکرد دولت در حوزه صنعت احداث و بخش زیرساخت کشور است. با توجه به موارد بالا و نیاز واقعی و عملیاتی ساماندهی معاملات بخش عمومی کشور و احساس وظیفه و مسؤولیت اجتماعی بخش خصوصی برای مشارکت در این فرایند ضروری، دلیلی شده بود که «کارگروه بهبود معاملات با دولت» در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، به‌منظور پایش معاملات بخش خصوصی با دولت و مشارکت در فرایندهای تحول و اصلاح این بخش از مدیریت بخش عمومی شکل گیرد.

عضو کمیسیون احداث ‌و خدمات فنی ‌و مهندسی اتاق ایران افزود: از بدو تشکیل، با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نخبگان صنعت احداث و کارشناسان خبره این صنعت، کارگروه بهبود معاملات با دولت توانست به پیشنهاد‌‌های مهمی در مورد چگونگی پایش معاملات صنعت احداث با دولت و ارایه راهکارهایی برای بهبود روند موجود، دست یابد.

وی ادامه‌داد: لذا کمیسیون احداث و خدمات فنی‌ و مهندسی اتاق ایران بر این باور است که با تأمین مقدمات یک حرکت درست، می‌توان سهم یا مسؤولیت اجتماعی بخش خصوصی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار به کشور را تا حدی ادا کرد.

چمن‌آرا تصریح‌کرد: کمیسیون احداث ‌و خدمات فنی‌ و مهندسی اتاق ایران در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندی و وظایف قانونی اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری و دولت، نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های واگذارشده اقدام کرده و راهکارهای لازم را به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کاهش هزینه تمام‌شده طرح‌ها ارایه نماید.

 

وی گفت: طی روزهای آینده کمیسیون احداث و خدمات فنی ‌و مهندسی اتاق ایران در نظر دارد بعد از جلسات متعدد کارشناسی برای کارگروه مذکور و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان این حوزه حاصل تلاش و مطالعات اخیر خود را در قالب یک اقدام عملی، رونمایی کند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد