معاون وزیر نفت در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد

لزوم تغییر قانون مناقصات در قراردادهای EPCF

بدهی 500میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت گاز

سمیه مهدوی- وجود شفافیت در برگزاری مناقصات از آن دست موضوعات مهم و حیاتی است که سرنوشت بسیاری از پروژه‌های خرد و کلان در بدنه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن را به خود گره زده است.

معاون وزیر نفت در خصوص لزوم تغییر قانون مناقصات به خبرنگار مناقصه‌مزایده گفت: تغییر یا عدم تغییر این قانون با توجه به نوع قرارداد‌‌ها و پروژه‌ها متفاوت است، اگر پروژه‌ها را از نوع EPC در نظر بگیریم باید گفت قوانین مربوط به مناقصات مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند اما در خصوص قراردادهای EPCF اوضاع کمی متفاوت می‌شود.

حمیدرضاعراقی در پاسخ به این سؤال که آیا پروژه‌هایی که از طریق مناقصه برگزار می‌شود، قانون مناقصات جوابگوی ساماندهی طرح‌های مذکور هستند یا خیر، توضیح داد: باید توجه داشت این قوانین برای سرمایه‌گذارانی نوشته شده است که کارفرما پول پروژه را تأمین می‌کند تا شرایط مالی کار را برای پیمانکار فراهم کند، اما وقتی در قالب قرارداد EPCF پیمانکار به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد گود می‌شود، اوضاع فرق می‌کند.

به گفته وی بنابراین با در نظر گرفتن نکات مذکور انتظار می‌رود تا قانون مناقصات برای قراردادهای EPCF اصلاح شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه گفت: درحال حاضر مجبوریم خودمان را با شرایط موجود قانون مناقصات تطبیق دهیم تا در ادامه روند اجرای قانون از سوی بازرسی و دیوان محاسبات ایرادی گرفته نشود.

شکست مناقصه‌ای مینی «ال‌ان‌جی» مازنی‌ها

وی در بخش دیگر گفت‌و‌گو با ما از ماجرای یک پروژه مینی ال‌ان‌جی رونمایی کرد که تا کنون دوبار به مناقصه رفته است ولی ادامه کار این طرح موفقیتی در پی نداشته است.

عراقی در این خصوص افزود: یک پروژه مینی «ال‌ان‌جی» در مازندران بود که دوبار به مناقصه رفته ولی به سرانجام نرسیده است.

وی ادامه داد: در استان مازندران باید از طریق ال‌ان‌جی گازرسانی شود. دو شهر در این منطقه وجود دارد که از طریق تانکرهای «سی‌ان‌جی» گازرسانی می‌شوند ولی این دو شهر تعدادی روستا در زیرمجموعه خود دارد که دیگر نمی‌توان گاز مورد نیاز آنها را با تانکر «سی‌ان‌جی» انتقال داد و باید از طریق «ال‌ان‌جی» کل منطقه را پوشش داد.

گاز مفت به وزارت نیرو می‌دهیم!

این مدیر گازی در ادامه با اشاره به دعوای دولتی دو ارگان شرکت گاز و وزارت نیرو بیان کرد: رقم طلب شرکت گاز بسیار کلان است. رابطه ما با وزارت نیرو به گونه‌ای است که درحال عرضه گاز مجازی به آن هستیم. میزان بدهی وزارت نیرو قبل از هدفمندی‌‌ها به رقم 500میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که براساس قانون ماده 14 امسال گازی که به وزارت نیرو می‌دهیم امسال متر معکبی 5تومان حساب می‌شود این یعنی ارایه گاز مجانی.

 

به گفته وی رقم طلب شرکت گاز از نیروگاه هایCHP به 517میلیارد تومان می‌رسد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد