تخلفات نفتی زیر ذره‌بین بدهی ۶ هزار میلیارد ریالی ناجا به شرکت نفت در هوا معلق ماند! گروه انرژی- شرکت ملی نفت روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد، این درحالی است که در یک کفه ترازو بدهی ۵۰ میلیارد دلاری را در دست دارد و در کفه دیگر طلب ۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریالی […]
تخلفات نفتی زیر ذره‌بین
بدهی ۶ هزار میلیارد ریالی ناجا به شرکت نفت در هوا معلق ماند!
گروه انرژی- شرکت ملی نفت روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد، این درحالی است که در یک کفه ترازو بدهی ۵۰ میلیارد دلاری را در دست دارد و در کفه دیگر طلب ۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریالی خود را از ناجا، طلبی که با علنی شدن آن تاکنون به حساب این شرکت وصول نشده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، بدهی ناجا به شرکت نفت یکی از موضوعات داغ و جنجالی این روزهای بازار نفت است که در سال گذشته منجر به انفصال از خدمت یکی از مسؤولان ارشد سابق نیروی انتظامی شد. پرونده تخلفات نفتی در دولت دهم و نهم این صنعت را زمینگیر کرد، هر چند این امر به زعم نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس بسیار مفصل‌تر از آن چیزی است که اکنون مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون صرفاً تنها به نیروی انتظامی اشاره شده است.
غلامعلی‌جعفرزاده پیش‌تر گفته بود: بنا بر مستندات مورد بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبلغ دقیق بدهی نیروی انتظامی به شرکت نفت، ۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد بوده که بنا بر محاسبات شرکت ملی نفت ایران، این بدهی مربوط به شرکت «پتروتیما انرژی» وابسته به «بنیاد تعاون ناجا» به شرکت «اسکو» بابت دو فقره محموله تحویلی در سال ۱۳۹۱ به مبالغ ۱۹۴ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار) اصل سیاهه مجموعه عملیاتی مربوطه و مبلغ ۲۰ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۹۵ می‌شود.
در همین راستا روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این کمیسیون درباره عملکرد‌ها پیرامون واردات بنزین و نفتگاز و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد.
محمدمهدی‌مفتح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزییات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد اجزای یک و دو بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به این شرح قرائت کرد:
این گزارش حاصل بررسی‌های کارشناسی و نشست‌های غیررسمی همکاران عضو کمیسیون با دستگاه‌های ذی‌ربط و چندین جلسه رسمی کمیسیون است.
این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع ذی‌ربط و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌‌ها است.
در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین و نفتگاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات ۸۷ تا ۸۹، عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل موادافزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، عدم تسویه حساب فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۸۶ تا ۸۸ و عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارایه شده است.
بر همین اساس دیوان محاسبات کشور نیز موظف شده است تا پیگیری‌های لازم قضایی را درباره متخلفان انجام دهد و ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
اما باید گفت تسویه بدهی ۶ هزار میلیارد ریالی ناجا به شرکت نفت دچار دست‌انداز شده است اگر این میزان بدهی با شرکت نفت صاف شود، می‌تواند کمک چشمگیری در کاهش بدهی‌های خود شرکت نفت داشته باشد. در حال حاضر مدیران صنعت نفت از بدهکار بودن این شرکت به میزان ۵۰ میلیارد دلار می‌گویند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.