کارشناس مناقصات در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده اعلام کرد نیازمند تدوین قانون معاملات هستیم نه تغییر قوانین برگزاری مناقصات کاهش ترک تشریفات‌ها با حذف پسرخاله‌های مناقصاتی رامین شاهی _ یک کارشناس مناقصات گفت: نیازمند قانون معاملات هستیم لذا باید از قانون مناقصات به قانون معاملات گذر کنیم. علیرضا‌میلانی‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده افزود: […]
کارشناس مناقصات در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده اعلام کرد
نیازمند تدوین قانون معاملات هستیم نه تغییر قوانین برگزاری مناقصات
کاهش ترک تشریفات‌ها با حذف پسرخاله‌های مناقصاتی
رامین شاهی _ یک کارشناس مناقصات گفت: نیازمند قانون معاملات هستیم لذا باید از قانون مناقصات به قانون معاملات گذر کنیم.
علیرضا‌میلانی‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده افزود: بالادست مناقصه، معامله است و متأسفانه در حال حاضر، قانونی برای این امر نداریم لذا ما نیازمند قانون معاملات به عنوان پیش نیاز قانون مناقصات هستیم و اگر بخواهیم آن را داشته باشیم، نیازی به تغییر قانون مناقصات نداریم.
نویسنده کتاب «مهندسی متره» در ادامه با اشاره معضلات قانونی در کشور خاطرنشان‌ساخت: در حال حاضر ۳۵۰ تا آیین‌نامه معاملات وجود دارد، در حالی‌که اگر قانون معاملات را داشته باشیم تمام این آیین‌نامه‌ها بلااستفاده خواهند شد زیرا موجب شکل‌گیری تبصره‌ها می‌شود و همین تبصره‌ها و استثنائات نحوه شکل‌گیری معاملات را دچار مشکل کرده است.
این کارشناس مناقصات و قرارداد‌ها در بررسی مشکلات مناقصات کشور اظهارداشت: در طول ۱۴ سال تدوین و تصویب قانون مناقصات حدوداً شاهد برگزاری ۷۰ هزار مناقصه از سوی دستگاه‌های مختلف بوده‌ایم اما هیچ کدام از این مناقصات را آسیب‌شناسی نکرده‌ایم تا اشکال کار مشخص شود.
وی افزود: باید گفت چند تا از مناقصاتی که برگزار کردیم در زمان مقرر خودش و با عدد مشخص خود تمام شده و پروژه به اجرا رسیده است؟ لذا قانون را برای اجرای پروژه، معامله صحیح و خرید و فروش در حالی‌که همچنان دنبال «و» و «وی» هستیم در حالی‌که باید انتهای کار و نتیجه را ببینیم زیرا مناقصه را می‌گذاریم تا کار را انجام دهیم نه این‌که دزد بگیریم.
میلانی‌زاده با اشاره به ارزیابی‌های کیفی در برگزاری مناقصات اظهارداشت: متأسفانه معیار ارزیابی کیفی ما در همه مناقصات یکی است و این اشتباه است و از سوی دیگر لازم است قبل از همه مدیریت قرارداد‌ها را در نظر بگیریم و تیم مخصوص آن وجود داشته باشد.
این کارشناس و نویسنده حوزه مناقصات در ادامه خاطرنشان کرد: پایه یک مناقصه یا مزایده مبلغ قراردادی آن است و برای آن لازم است «متره بر آورد» داشته باشیم تا از یک پروژه برآورد کامل و صحیحی داشته باشد. در این راه اسناد مناقصه و آگهی‌های مناقصات را باید بررسی و آسیب‌شناسی کرد ولی متأسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است زیرا می‌توان ادعا کرد معادلات خیام از معادلات و آدرس‌های آگهی‌های مناقصات درج شده، آسان‌تر است.
میلانی‌زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای انواع تفسیرهای شخصی در قانون مناقصات و عدم وجود عدالت در برخورد با بخش خصوصی و یا شبه‌دولتی‌ها تصریح‌کرد: در قانون معاملات مدنظر بنده، قانون برای همه یکسان می‌شود و تفسیر خاص برای بخش خصوصی یا مؤسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود زیرا نهادهای نظامی، تعاونی‌ها و تصدی‌گری دولت در رقابت مرگ پیمانکاران قرار گرفته‌اند که غلط است چون از جیب خودشان خرج نمی‌کنند زیرا در مناقصات نباید شرکت کنند، چون مناقصه عملاً برای دولت نیست و برای بخش خصوصی است، چون آنان عملاً برنده می‌شوند ولی با اخذ سودی کار را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
نویسنده کتاب «متره برآورد» تصریح کرد: قبل از سال ۸۰ هیچ کس صحبتی از «مهندسی متره» نکرده و بنده اولین کسی بودم که کتاب آن را نوشتم، چون معتقدم زمان‌بندی یک پروژه و آغاز و پایان آن مشخص باشد، مدیریت اسناد مناقصه و برآورد صحیح قیمت سه‌گانه مهم اجرای یک پروژه است و متأسفانه به دلیل عدم رعایت این ضوابط، حتی یک پروژه در چند دهه گذشته طبق ۷ ماده عمومی پیمان انجام و به پایان نرسیده است.
میلانی‌زاده در خصوص معضل وجود ترک تشریفات‌ها اذعان‌کرد: روح حاکم در قانون محدودیت ترک تشریفات و مناقصات محدود بوده است ولی متأسفانه به دلیل وجود پسرخاله‌های مناقصاتی از ترک تشریفات مناقصه بیش از نیاز واقعی و کارشناسی به آن استفاده می‌شود و بنده خود مخالف سرسخت ترک تشریفات هستم، لذا باید پسرخاله‌های مناقصاتی را کنار بگذاریم، آن وقت عملاً ترک تشریفاتی شکل نمی‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.