دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور مطرح کرد

حل مشکلات قطعه‌سازان با افزایش قیمت خودرو

مهدی قره‌داغلی- براساس آمار تا پایان سال 96 بیش از 1.8 میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130 درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب‌و‌کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند.

در این میان با افزایش قیمت ارز طی چند وقت گذشته برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند به‌ طوری‌که طلب این واحدهای تولیدی از خودرو‌سازان که سابقه بیش از چند ماه دارد بر مشکلاتش می‌افزاید، و هر روز مطالبات خود را به طروق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ضمن گلایه از عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز گفت هنوز مطالبات جامعه قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قرارداد‌ها 3ماهه یا 4ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روزرسانی نشده و هنوز بخش زیادی از مطالبات باقی است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ابراز امیدواری کرد برنامه منسجم و پایداری برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زیرا تداوم روند کنونی، صنعت قطعه‌سازی را به مشکلاتی مبتلا می‌کند که در سال‌های گذشته با آنها دست به گریبان بود.

محبی‌نژاد اظهار کرد: از اوایل سال 96 تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل‌توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان این‌که به صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰ درصدی نهاده‌های (قیمت مواد اولیه) تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.

وی افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به صورت میانگین رشد 19.5 درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به وجود آید.

وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات با افزایش قیمت خودرو‌ها و همچنین خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت حل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بیان داشت: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای دارای ارزش کمتر از 450 میلیون ریال از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه می‌یابد که این امر، یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

البته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار و ایجاد آرامش در بازار، تا اندازه‌ای از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و نوسان قیمت برخی مواد اولیه کنترل شد.

محبی‌نژاد می‌افزاید: بهای مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه در بورس عرضه می‌شود و مبنای قیمتی آنها ارز آزاد و فوب خلیج‌فارس است، در پی یکسان‌سازی نرخ ارز به تعادل و تناسب رسید و اکنون می‌توان بر پایه این قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد.

گفتنی است که سیاست ارز تک نرخی شامگاه بیستم فروردین با اعلام معاون اول رییس‌جمهوری کلید خورد.

در این زمینه اسحاق جهانگیری اعلام کرد نرخ دلار از بیست‌ویکم فروردین برای رفع نیازهای قانونی و اداری همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان 42 هزار ریال است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد