راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا

قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است و در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند و این در شرایطی است که هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرز‌ها هستند.

اقتصاد پنهان

صادرات یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، موادمخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، جنگ‌افزار، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید و دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند. علاوه بر موارد یادشده، قانون‌گذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که به‌عنوان مثال می‌توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازات‌های مربوط به قاچاق کالا است. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا حمل چوب یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض کرده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که قاچاق کالا صرفاً ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نیست.

 

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ سد راه قاچاق

اگرچه با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، منابع اصلی تأمین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده، اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه‌های اقتصادی آن را خشکاند. در واقع قاچاق یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که نه تنها به اختلال در بازار و نابودی مشاغل داخلی دامن زده بلکه رقابت‌پذیری تجاری و صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرده است لذا فعالان این حوزه با ترفندهای خاص خود اقدام به واردات کالاهای قاچاق به کشور می‌کنند، بدون این‌که مالیات و عوارضی پرداخت کنند یا این‌که مورد نظارت و بررسی قرار گیرند، از این رو بازار کشور علاوه بر این‌که مورد هجوم کالاهای بی‌نام و نشان قرار می‌گیرد، فعالان داخلی را نیز به تدریج به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. از سوی دیگر می‌توان اذعان کرد که گسترش دامنه قاچاق در کشور از پیشروی فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی جلوگیری می‌کند و با ایجاد شکاف در ساختار سرمایه‌های اجتماعی منجر به افزایش بی‌اعتمادی میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور نیز می‌شود. در این میان یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا، ارایه آمار دقیق و شناسایی مبادی ورود قاچاق به کشور است که در این راستا نیز ۱۵ سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد تا از این طریق ریشه‌های اقتصاد پنهان در کشور از بین برود. همچنین گمرک نیز با اتخاذ روش‌هایی همچون حذف پروانه‌های کاغذی، امکان استعلام الکترونیکی محموله‌ها، پنجره واحد مجازی، تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی، اظهارنامه الکترونیکی و... سعی بر کاهش ورود کالای قاچاق به کشور داشته است. از طرفی با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت، می‌توان گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای قاچاق کالا نخواهند داشت.

مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های مهم کشور

سید محمود نوابی، معاون وزیر صنعت

مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه از اولویت‌های مهم دولت و این سازمان است و امیدواریم همه دستگاه‌ها به‌طور جدی در مبارزه با قاچاق کالا اقدام کنند زیرا تنها در صورت همکاری و هم‌افزایی می‌توان در این راه موفق بود؛ لذا در سال حمایت از کالای ایرانی باید به‌طور جدی وارد میدان عمل شد. وی ادامه‌داد: بدون شک خریداران منصف در صورت ارایه کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب، آن را به مشابه خارجی خود ترجیح داده و تولیدکنندگان ما باید به این مسأله توجه ویژه‌ای داشته باشند. همچنین در سالی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی مزین شده است، بانک‌ها، بیمه‌ها و حوزه‌های مالیاتی نیز در این راه باید یار و یاور تولیدکنندگان باشند.

 

قاچاق باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد

رحمانی فضلی، وزیر کشور

برای این هدف، باید شاخص‌گذاری شده و سهم هر دستگاه مشخص شود لذا باید تقسیم کار ملی در انجام وظایف محوله مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شود که در آن وظایف هر یک از دستگاه‌های اصلی، معین و همکار مشخص شده و با تعیین شاخص‌گذاری هر ماه گزارش‌گیری شود. وی همچنین با اشاره به اجرای سیاست جدید دولت در حوزه ارزی گفت: هم‌اکنون واردکنندگان و صادرکنندگان کالا می‌توانند از طریق سامانه «نیما» با انجام ثبت سفارش، ارز مورد نظر خود را دریافت کنند. این ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد از سوی دیگر برای هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان قاچاق باید شاخص‌گذاری شده و سهم هر دستگاه مشخص شود. رحمانی فضلی افزود: باید برای اجرای وظایف دستگاه‌ها پیگیری جدی و ارزیابی دقیق صورت بگیرد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد