معدنکاران و چالشی به عنوان عوارض صادرات مواد معدنی

محمد قره‌داغلی- یکی از انتقاداتی که همواره به صنایع معدنی کشور وارد می‌شود این است که این صنایع را متهم به «خام‌فروشی» می‌کنند و برای پاسخگویی به این اتهام کارشناسی نشده، اقدام به وضع عوارض بر صادرات مواد می‌کنند. سال‌هاست که بحث جلوگیری از خام‌فروشی، بحث جنجال‌برانگیز تجارت ایران بوده است و مسؤولان با تأکید بر این اصطلاح و به بهانه ایجاد ارزش افزوده بیش‌تر برای کشور، مبادرت به ممانعت از خام‌فروشی کرده و در این راه از ابزار عوارض صادراتی یا به عبارتی مالیات بر صادرات بهره بردند

با توجه به این‌که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات‌گرا و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است، بنابراین زمانی که عوارض صادراتی تعریف می‌شود و جایزه صادراتی حذف می‌شود، نمی‌توان توقع داشت صادرات‌ رشد کند

ابتدا باید در نظر گرفت که آیا محصولی که بر آن عوارض صادراتی اعمال می‌شود، در بازارهای جهانی سهم قابل توجه و تأثیرگذار دارد یا خیر و با ایجاد محدودیت عرضه جهانی آن، قیمت‌های جهانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

در این زمینه چندی پیش داریوش اسماعیلی، رییس کمیته تعامل دولت و مجلس در حوزه معادن از تصویب وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام توسط شورایعالی اقتصاد خبر داد.

اسماعیلی گفت: پیرو پیگیری‌های کمیته معدنی مجلس، فراکسیون معدنی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای‌عالی اقتصاد وضع عوارض بر صادرات کلیه موادمعدنی خام را تصویب کرد.

وی با بیان این‌که این مصوبه از سال ۹۷ عملیاتی می‌شود، افزود: برای کلیه موادمعدنی خام در سال اول ۵ درصد، در سال دوم ۸ درصد و در سال سوم ۱۰ درصد عوارض وضع خواهد شد که به صورت پلکانی اعمال می‌شود. امید می‌رود با این تصمیم موادمعدنی خام صادر نشود.

اسماعیلی پیشتر گفته بود: در رابطه با اعمال عوارض آسیب‌رسان به خام‌فروشی ابتدا مجلس قصد داشت از طریق لایحه بودجه سال ۹۷، پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد اما از آنجایی که دولت به مجلس اعلام کرد این موضوع را در دستور کار دارد و به زودی در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد متأسفانه در جلسه شورای اقتصاد گفته شد این موضوع به تعویق بیفتد. اگر تا یک ماه آینده عوارض آسیب‌رسان به خام‌فروشی از سوی دولت اعمال نشود حتماً این موضوع در مجلس به شکل طرح مطرح خواهد شد تا ما بیش از این شاهد صادر کردن مواد خام معدنی نباشیم.

اما این در حالی است که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای خام است که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی ندیده باشد، گفت: براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت موادمعدنی که مشمول عوارض شده‌اند که براساس این تعریف خام نیستند و به نوعی تغییرات فیزیکی و شیمیایی دیده‌اند. از طرف دیگر شروطی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده که اگر بازار محصول یا صادرات آن محدود شود و حتی به تعطیلی یا بیکاری کارکنان منجر شود، نباید عوارضی وضع شود.

همچنین کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن و فولاد گفت: وضع عوارض بر صادرات برخی مواد خام معدنی در شرایط کنونی که کشور نیازمند تأمین ارز بوده و آثار تحریم‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه نیز مشخص نیست، به صلاح کشور نبوده است.

جعفری طهرانی، با اشاره به موافقت شورای اقتصاد با وضع عوارض بر صادرات برخی مواد خام معدنی، افزود: این موضوع یادآور وضع عوارض 30 درصدی بر صادرات سنگ‌های تزیینی در اواخر دهه 80 است که تجربه‌ای ناموفق در آن دوران بود.

به گفته وی، وضع عوارض صادراتی سبب می‌شود تا توجه سرمایه‌گذاران داخلی از آن صنعت خاص دور شود زیرا سودآوری مهم‌ترین موضوع مورد توجه بخش خصوصی است.

جعفری طهرانی تأکید کرد که وضع عوارض صادراتی یاد شده، کاهش علاقه‌مندی معدن‌کاران به سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت، زیرا دستیابی به سودآوری در بخش معدن سخت است و همانند «هندوانه سربسته» است که گاهی اوقات صرف هزینه‌های سرسام آور نیز منجر به نتیجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: خارجی‌ها وقتی ببینند ما با وضع عوارض صادراتی، به «خودتحریمی» پرداخته‌ایم، به دنبال کشورهای جایگزین برای تأمین نیازهایشان خواهند رفت و از این‌که خود را دچار معضلات انتقال پول و ارز کرده یا نگران اقدام‌های تلافی‌جویانه آمریکایی‌ها در مراوده با شرکت‌های ایرانی باشند، می‌رهانند.

به گفته کارشناسان ضروری است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زنجیره مواد معدنی ستادهای مختلفی تشکیل دهد. اگر ستادی با حضور تشکل‌ها تشکیل شود که با توجه به توان داخلی برای ایجاد ارزش افزوده و قابلیت صادرات برنامه جدید تدوین شود که حداکثر مواد در داخل مورد استفاده قرار گیرد و مازاد مواد معدنی صادر شود یا حتی برای برخی محصولات که امکان فرآوری وجود ندارد، عوارض وضع نشود حداکثر بهره‌وری از ذخایر معدنی را خواهیم برد.

می‌توان گفت با توجه به وضع عوارض صادراتی رکود بازار داخلی خروجی آن شامل مواردی همچون : کاهش 5 درصد قیمت محصولات معدنی و فشار بیش‌تر بر سرمایه‌گذاران بخش معدن، کاهش تولید با توجه به عدم وجود تقاضای داخلی، کاهش صادرات موادمعدنی و عدم دستیابی به ارزهای حاصل از این صادرات، افزایش بیکاری ناشی از این فشار، کاهش بار ریلی و جاده‌ای، افزایش درآمد دولت از بخش معدن و در نهایت کاهش سودآوری بخش معدن نسبت به صنایع معدنی .


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد