قابل توجه بخش خصوصی واقعی

مزایده 2600 میلیارد تومانی سازمان خصوصی‌سازی در روز دوم مرداد

مسعود طاهری- سازمان خصوصی‌سازی سال‌ها است که درگیر مسؤولیتی بزرگ است؛ مسؤولیتی که می‌تواند در آینده باعث رشد و توسعه کشور شود: اصل 44 قانون اساسی. اصلی که قرار است بر پایه آن دولت تصدی‌گری را به مرور زمان به دست بخش خصوصی بسپارد تا همچون تمامی نقاط جهان، رشد و شکوفایی کشور در دست صاحبانش باشد.

واگذاری 144 هزار میلیارد تومانی

بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون بیش از 144 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را به بخش خصوصی واگذار کرده است و قرار است این روال تا پایان کل اموال دولتی به بخش خصوصی ادامه داشته باشد تا دولت بیش از چیزی که الان هست، چاق نشود.

ادامه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی

در همین ارتباط، جعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی به خبرنگار ما گفت: روز دوم مرداد ماه ۱۶ بنگاه و شرکت دولتی را در مجموع با قیمت تقریبی ۲۶۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهیم کرد. در طول یک سال گذشته تقریباً صددرصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و این اتفاق بسیار خوشایندی بود که خصولتی‌‌ها و شبه‌دولتی‌‌ها سهمی در واگذاری‌ها نداشتند. تقریباً ۶۳۰ بنگاه از گروه یک و دو در صف واگذاری برای سال جاری قرار دارند که به زودی مقدمات ارزیابی قیمت بنگاه‌ها و شرایط واگذاری تعیین می‌شود. دوم مرداد ماه ۱۶ بنگاه و شرکت‌ برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه خواهند شد که در میان آنها 3 بنگاه بزرگ نیز وجود دارد. سبحانی به بنگاه‌های بزرگی که در صف واگذاری قرار دارند اشاره کرد و گفت که شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان با قیمت پایه ۱۷۶۰ میلیارد تومان واگذار خواهد شد. البته در فرایند مزایده قیمت پایه این شرکت را حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودیم اما برای ایجاد شرایط مناسب جهت ورود بخش خصوصی قیمت را کاهش دادیم. همچنین مجتمع صنعتی اسفراین نیز در این روز با قیمت پایه تقریبی ۶۱۱ میلیارد تومان عرضه خواهد شد. لوله‌گستر اسفراین نیز با قیمت پایه تقریبی ۱۶۲ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. سبحانی گفت: در مجموع روز دوم مردادماه حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان واگذاری خواهیم داشت.

بخش خصوصی محرک اقتصاد کشور است

پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز درباره واگذاری‌های این سازمان می‌گوید: بخش خصوصی محرک اقتصاد کشور است. بنابراین اگر بخش خصوصی را باور کنیم، می‌توان به کم شدن حجم و نقش دولت در اقتصاد امیدوار بود. همچنین می‌توان به کم شدن حجم و نقش دولت در اقتصاد امیدوار بود. در حال حاضر فضای بهتری برای اجرای خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد و مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها و اصل ۴۴ کاهش یافته است. همچنین همراهی بیش‌تری را میان دستگاه‌ها اجرای واگذاری‌های دولت شاهد هستیم. البته این موضوع به این معنا نیست که با هیچ مشکلی در راستای واگذاری سهام دولت مواجه نیستیم و این در حالی است که کماکان برخی از افراد مقاومت‌هایی را در این زمینه از خود بروز می‌دهند که به عنوان نمونه می‌توان از تلاش برخی افراد برای خروج نام برخی از شرکت‌ها از لیست واگذاری‌های دولت یاد کرد. پوری حسینی با اشاره به این که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خلأ قانونی احساس نمی‌شود گفت که این قانون از جمله قانون‌های پیشرفته کشور است. بنابراین در این خصوص، ضرورت و احساس نیازی جهت تصویب قانون جدید از سوی مجلس احساس نمی‌شود. البته در این میان اظهارنظر اشتباه برخی از نمایندگان که ناشی از عدم اطلاع آنها از سازوکار واگذاری‌ها است، گا‌هی مشکلاتی را در راستای اجرای خصوصی‌سازی ایجاد کرده است که امیدواریم این مشکلات در راستای واگذاری سهام دولت برطرف شود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد