چرا ارزان نمی‌شود این موبایل؟!

گروه فناوری اطلاعات

در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما در حدود 8 هزار تومان است، تلفن‌های همراه مشخصاً تعداد قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود که با این نرخ تأمین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته می‌شوند. به‌طور مثال یک دستگاه تلفن همراه هزار دلاری که با نرخ سامانه نیما وارد کشور شده است و احتساب 20 درصد هزینه گمرک و هزینه رجیستری باید با مبالغ نهایتاً 10 میلیون تومان به فروش برسد، این در حالی است که یک گوشی هزار دلاری در بازار با مبلغ بسیار بیش‌تر از حد معمول آن به فروش می‌رسد.

از ابتدا تا انتها !

در ماه‌های اخیر قیمت گوشی تلفن همراه با جهش‌های قیمتی غیرقابل توجیه مواجه شده است. بعد از سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی تعدادی از مدیران شرکت‌های واردکننده گوشی به دلیل تخلفات رخ داده در بحث واردات و عرضه گوشی در دادگاه‌های کیفری با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. همچنین در سیاست دوم ارزی، واردکنندگان مجاز شدند برای واردات گوشی از سامانه نیما با دلار 8000 تومانی استفاده کنند. به نظر می‌رسید با استفاده از سازوکار سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، میزان واردات گوشی افزایش یافته و تا حدودی ثبات در بازار ایجاد شود این در حالی است که بازار تلفن همراه همچنان براساس نرخ دلار بازار آزاد تعیین نرخ انجام می‌شود.

به عقیده فروشندگان و فعالان حوزه تلفن همراه دلیل اصلی گرانی گوشی، ناشی از نوسان نرخ دلار و کمبود این کالا است. بر این اساس به نظر می‌رسد زمانی که کالا تأمین و وارد بازار شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

وعده وزیر هم منجر به کاهش قیمت نشد!

در همین راستا چندی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسیده؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد. به نظر می‌رسد با وجود وعده صریح آذری‌جهرمی هنوز تغییر قابل توجهی در بازار گوشیهای وارداتی حاصل نشده است.

به گفته وزیر ارتباطات، 120 هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به‌طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار می‌شوند. با توجه به این دو موضوع فروشندگان و خریداران گوشی‌های تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند این درحالیست که واقعیت بازار اینگونه نیست و همچنان قیمت‌های سرسام‌آور دستگاه‌های تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است.

چرا موبایل همچنان گران است؟!

در همین راستا رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که چرا در شرایط فعلی بازار، گوشی‌هایی که با بالا‌ترین نرخ دلار هم وارد کشور شده با قیمت واردات فروخته نمی‌شود و با نرخ نجومی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؟ گفته است، طبیعتاً برای واردات گوشی، واردکنندگان باید 15 درصد هزینه پرداخت کنند و باید نهایتاً 15 درصد هم سود حاصل از فروش برای آنها متصور شد که در این صورت به رقمی می‌رسیم که با نرخ واردات متفاوت است. گفتنی است، نیاز ماهانه کشور به گوشی را بین یک تا 1.2 میلیون می‌باشد.

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی هم تأثیر نداشت!

بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد که در این لیست نام بسیاری از شرکت‌های موبایلی به چشم می‌خورد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما متأسفانه با نوسانات نرخ ارز و التهابات به وجود آمده در بازار برخی از شرکت‌های سودجو اقدام به فروش با نرخ آزاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد این روند باعث التهاب بیش‌تر و افزایش قیمت دستگاه‌های تلفن همراه شده است. در ادامه این روند منجر به دستگیری برخی از فروشندگان و واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه شده که می‌بایست پاسخگوی دادگاه تعزیراتی و کیفری باشند.

هیچ کس راضی نیست؟!

وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه کشور، نارضایتی چند جانبه‌ای را به دنبال داشته است به گونه‌ای که فروشندگان و واردکنندگان از کسادی بازار می‌نالند و متقاضیان خرید نیز از گرانی گوشی‌‌ها گلایه‌مند هستند و آن را عاملی برای تعلل در خرید می‌دانند.

در حالی‌که انتظار می‌رفت با دستگیری و دادگاهی کردن واردکنندگان سودجو که به حق می‌توان لقب کلاهبردار را به آنها داد، وضعیت بازار تلفن همراه سامان یابد و قیمت‌های فروش تعدیل شود اما چند ماه است که آفت نابسامانی گریبان این بازار را گرفته و ظاهراً با بگیر و ببند متخلفان اقتصادی هم‌، خیال بی‌خیالی ندارد.

شفاف‌سازی شود!

 به عبارت دیگر، در حالی‌که در هفته‌های اخیر روند واردات گوشی‌های تأمین ارز شده به نرخ نیما، رونق گرفته و تسریع شده، شاهد قیمت‌گذاری گوشیهای وارداتی به نرخ ارز آزاد هستیم. به عنوان مثال کاهش 20 درصدی قیمت گوشی در هفته قبل، همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ارز ارایه شده در سامانه نیما همخوانی ندارد، چرا که از ماه‌ها قبل قیمت دلار در بازار ثانویه حدود 8000 تومان بوده است. به نظر می‌رسد گمرک و بانک مرکزی باید اعلام کنند چه تعداد گوشی با ارز نیمایی وارد شده و شرکت‌ها نیز بایستی به صورت شفاف نحوه عرضه این گوشی‌ها را اعلام کنند. در واقع اگر گوشیهای وارد شده از طریق بدون انتقال ارز یا مسافری مشخص نباشد نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت عرضه در بازار و همچنین تعیین قیمت گوشی‌های روانه بازار شده داشت.

منابع: تسنیم؛ ماهنامه پیوست


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد