در پی کاهش نسبی نرخ ارز و بازار داغ گمانه‌زنی‌های بخش مسکن، مناقصه‌مزایده بررسی می‌کند

چراغ بازار مسکن همچنان خاموش است!

هنوزسرمایه‌های دلالان ارز و سکه به بخش مسکن نرسیده است

گروه راه و شهرسازی- طی روزهای اخیر، کاهش نسبی نرخ ارز، سبب شده است که برخی از کارشناسان به اظهار نظر و پیش‌بینی درباره تأثیر این اتفاق بر روی بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن بپردازند؛ به گونه‌ای که حتی برخی با این ادعا را طرح کردند که چون حدود 30درصد از بازار مسکن با ارز در ارتباط است؛ بنابراین بازار مسکن نیز 30 درصد شاهد کاهش قیمت‌ها خواهد بود. در این بین البته به موازات گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر کاهش نرخ ارز و تثبیت آن بر بازار مسکن، برخی نیز به تأثیر تصویب لایحه CFT بر بازار مسکن پرداخته و شاخص‌‌ترین اظهارنظر در اینباره مربوط به سخنگوی کمیسیون عمران بود که با اطمینان اعلام کرد، که تصویب لایحه مذکور سبب می‌شود، شاهد کاهش قیمت زمین و آپارتمان تا حدود 30 درصد باشیم. اما در عین حال در حال حاضر داغ‌‌ترین گمانه‌زنی درباره بازار مسکن مربوط به تأثیر کاهش نسبی نرخ دلار بر این بازار است. این درحالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز مبهم اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها، هیچ اقتصاددانی با هیچ فرمولاسیونی نمی‌تواند حتی پیش‌بینی کوتاه‌مدتی درباره بازار مسکن داشته باشد. هر چند خبرهایی از کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق به گوش می‌رسد، اما بعید به نظر می‌رسد این کاهش قیمت منجر به رونق بازار مسکن شود.

تأثیر کاهش نرخ دلار بر قیمت مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است کاهش قیمت ارز باید با ارایه مشوق‌هایی برای سازندگان مسکن همراه شود؛ در غیر این صورت ممکن است سرمایه‌های خارج شده از بازار ارز وارد بخش مسکن شود. محمدمهدی‌مافی اظهارکرد: در صورتی که دولت مشوق‌های لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه‌هایی که هم‌اکنون از بازار ارز خارج می‌شود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق می‌تواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بوروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.

وی افزود: ارتباط بین قیمت دلار و قیمت تمام شده و فروش مسکن همواره در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک بوده است. اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلاً ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتاً باید این نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هم‌اکنون با مازاد 2.6میلیون مسکن مواجه هستیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. کاری که دولت باید انجام دهد این است که شرایط را برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم کند تا بازار مسکن کنترل شود. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که ایران از لحاظ تسهیل اخذ مجوز ساخت و ساز هم‌اکنون از بین ۱۶۰ کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد، گفت: البته تولید متوقف نشده بلکه سخت شده است. سازنده بخش خصوصی از دولت پول نمی‌خواهد. بخش خصوصی در ساخت و ساز از لحاظ مالی و فناوری بسیار قوی است و فقط انتظار دارند شرایط ساخت و ساز که هر روز پیچیده‌تر می‌شود روان شود. مافی، ارایه تسهیلات خرید را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: هرچه تسهیلات حوزه تقاضا بالا برود به همان نسبت قیمت مسکن رشد می‌کند، اما اگر تسهیلات به حوزه ساخت داده شود، بازار مسکن خود را تنظیم می‌کند و قیمت‌ها پایین می‌آید.

 

با هیچ فرمولاسیونی فعلاً نمی‌توان آینده مسکن را پیش‌بینی کرد

یک اقتصاددان گفت: اصولاً تعادل اقتصادی و ثبات اقتصادی تضمین‌کننده روند‌ها و پیش‌بینی سمت و سوی یک اقتصاد است یعنی در واقع اگر مسیر اقتصاد به سمت ثبات و آرامش و یک چشم‌انداز روشنی برای تثبیت اقتصادی نباشد، به‌طور متعدد نظریه‌ها و گمانه‌زنی‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های اقتصادی چه در زمینه ارز، کالاهای بهادار، املاک و مسکن، صنایع بزرگ مثل خودرو و... فاقد اثربخشی و کارایی لازم است. حسین وکیلی فقدان ثبات اقتصادی را به عنوان عاملی قلمداد کرد که امکان پیش‌بینی اقتصاد را غیرممکن می‌کند و افزود: اگر چنین اتفاقی در مجموع در کل اقتصاد رخ ندهد نمی‌شود تضمین کرد که در واقع آِینده یک بخش از بازار به چه شکلی در خواهد آمد. وکیلی تأکید‌کرد: با توجه به این‌که در حال حاضر سرنوشت و تعیین نرخ ارز و ثبات و استقرار آن دریک محدوده مشخص قابل پیش‌بینی نیست و با در نظر گرفتن این‌که در مسیر تعیین نرخ ارز اتفاقاتی در مجموعه اقتصاد داخلی و خارجی وجود دارد که متضمن عدم اطمینان به تثبیت نرخ ارز است لذا می‌شود گفت که امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی وجود ندارد. وی با یادآوری این موضوع که بازار مسکن فقط 30 درصد با نرخ ارز در ارتباط است تأکیدکرد: نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازارهای سرمایه به حدی است که حتی علی‌رغم این‌که بازار مسکن هم که به هر حال صددرصد با بازار ارز مرتبط نیست و صرفاً 20 الی 30 درصد آن به این بازار مربوط و مابقی به داخل مربوط است، به تبع نوسانات قیمت‌ها در کلیه سطوح یک وضعیت تناسب از خود نشان نمی‌دهد.

معاملات مسکن باز هم افت کرد

از سویی آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است. در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۲۶۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰ درصدی نشان می‌دهد. پس از رونق نسبی از آذرماه سال گذشته، ورود به دوره رکود معاملاتی مجدداً در بازار نیمه جان مسکن شهر تهران از مردادماه امسال کلید خورده و همچنان ادامه دارد. با رشد یکباره قیمت مسکن متأثر از نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته رقم خورد، بازار مسکن در مسیر افت معاملاتی قرار گرفت. نقدینگی نوسان‌گیران در بهار امسال مانع از آن شد که حجم خرید و فروش آپارتمان در پایتخت کاهش محسوسی داشته باشد. اما از ابتدای مردادماه به دلیل فاصله‌ ایجاد شده بین توان متقاضیان واقعی با قیمت مسکن، کاهش شدید معاملات رقم خورد.

سرمایه‌های دلالان ارز و سکه وارد بازار مسکن خواهد شد

بیت‌ا...ستاریان گفت: بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشند و بعد از تخلیه این بازار‌ها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود. دلار و سکه در دوره‌ای که جاذب هستند به صورت کوتاه‌مدت منابعی را به سمت خود جذب می‌کنند و بعد با ارزش افزوده‌ای به بخش مسکن می‌رود.

هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ اولویت اصلی بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اولویت اصلی بازار مسکن، افزایش تولید خانه و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های در گردش و نقدینگی به سمت تولید مسکن است. یوناتن‌بت‌کلیا درباره تلاطمات بازار مسکن و ضرورت ساماندهی این حوزه، گفت: در شرایط کنونی جمعیت جوان کشور روز به روز در حال گسترش است و این جمعیت پس از ازدواج نیازمند مسکن هستند، که این مسأله نیاز آن است که دولت برنامه‌ریزی مدونی را برای توسعه حوزه مسکن صورت دهد. نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی دولت و مجلس باید به فکر تولید مسکن باشند، در شرایط کنونی اولویت اصلی بازار مسکن، تولید خانه و کاهش تقاضا در این عرصه است. وی با انتقاد از فعالیت دلالان در بازار مسکن و تأثیر آن در افزایش قیمت، گفت: متأسفانه برخی افراد از شرایط موجود کشور سوء‌استفاده کرده و به سوداگری در بازار مسکن پرداختهاند، حال عده‌ای، اقدام به خانه‌سازی کرده، اما این مساکن را به فروش نمی‌رسانند که این امر موجب افزایش تقاضا و به تبع تشدید قیمت در بازار مسکن می‌شود. بت کلیا ادامه‌داد: در شرایط کنونی 99 درصد کشورها، سیاست اعمال مالیات بر عایدی مسکن را عملیاتی کرده‌اند و این مسأله در کاهش مشکلات و تلاطمات بازار مسکن تأثیر مثبتی گذاشته است. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من اولویت اصلی بازار مسکن، افزایش تولید خانه و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های در گردش و نقدینگی به سمت تولید مسکن است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد