پروژه‌های نیمه‌تمام آثار باستانی نشوند!

پروژه‌های نیمه‌تمام آثار باستانی نشوند!   رامین شاهی- باید پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ زیرا دیگر طرح‌های نیمه‌تمام آثار باستانی شده‌اند، پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های بر روی زمین مانده عمرانی، کلنگ‌زنی‌های نمایشی، همه و همه جملاتی است که بار‌ها بار‌ها در طی سال‌های اخیر به گوشمان خورده است. به‌خصوص در زمان تنظیم بودجه […]

پروژه‌های نیمه‌تمام آثار باستانی نشوند!

 

رامین شاهی- باید پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ زیرا دیگر طرح‌های نیمه‌تمام آثار باستانی شده‌اند، پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های بر روی زمین مانده عمرانی، کلنگ‌زنی‌های نمایشی، همه و همه جملاتی است که بار‌ها بار‌ها در طی سال‌های اخیر به گوشمان خورده است. به‌خصوص در زمان تنظیم بودجه با انواع و اقسام نظرات برای سروسامان‌دهی به این همه اثر نیمه‌کاره عمرانی به جا مانده بر روی زمین روبه‌رو می‌شویم. واقعیت آن است که کشور با کمبود بودجه مواجه است و تنها راه اتمام انبوه ده‌ها هزاری طرح‌های نیمه‌تمام بر زمین مانده، واگذاری به بخش خصوصی است. سیل پیمانکاران بلاتکلیف با بودجه‌های قطره چکانی نمی‌توانند راه را ادامه دهند. از سویی باید توجه داشت که چگونه می‌شود فعالیت‌های عمرانی کشور را با مردم و بخش خصوصی گره زد و فعال کرد. همچنین طی چند سال اخیر تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۱۹ در بودجه پیش‌بینی می‌شود که در برنامه ششم هم این ماده در نظر گرفته شده است. براساس تبصره ۱۹ مقرر شده است که طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام انتفاعی را که بازگشت سرمایه دارند، به بخش خصوصی واگذار کنند؛ در این صورت با مشارکت بخش خصوصی طرح‌ها تکمیل می‌شوند. به این صورت که بخش خصوصی سرمایه خود را درگیر این پروژه‌ها و طرح‌ها کند. این پروژه‌ها را از دولت خریداری کرده و به اتمام برساند و در نهایت بهره‌برداری کند. متأسفانه علی‌رغم همه شعارهای داده شده و تلاش‌های صورت گرفته، حجم انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام بر روی زمین مانده است که باید هر چه زودتر با مدیریت درست به سرانجام برسد؛ لذا اجازه ندهیم پروژهای عمرانی نیمه‌تمام تبدیل به آثار باستانی ناتمام شوند.

دولت حاضر نیست دست از سر پروژه‌های نیمه‌تمام ‌بردارد

عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که بودجه عمرانی سال ۹۸ به هیچ‌وجه برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کفایت نمی‌کند، گفت: متأسفانه میزان بودجه عمرانی ما حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم شاید معادل با یک‌دهم هزینه موردنیاز برای اتمام کل پروژه‌هایی است که اکنون توسط دولت در دست اجرا است.

سیدکمال‌الدین‌شهریاری با اشاره به انتقادات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از ناهمخوانی بودجه عمرانی با اهداف دولت، تصریح‌کرد: به این معنی که با این تناسب، عمر متوسط اجرای طرح‌ها ۱۰ سال خواهد بود و این نشان می‌دهد که پروژه‌های عمرانی به این زودی‌‌ها به اتمام نمی‌رسند.

وی با بیان این‌که عدم تخصیص بودجه موردنیاز باعث شده که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به صورت نیمه‌تعطیل دربیاید، افزود: در بودجه ۹۸، ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته‌اند که تقریباً برابر با بودجه عمرانی سال ۹۷ است و رشدی نکرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این‌که امسال چه میزان از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده محقق شده‌ است، گفت: تاکنون شاید حدود ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده است و در این بخش بیش‌تر به سمت اسناد خزانه رفتند و به صورت نقدی مبلغ زیادی ارایه نشد.

در تنظیم بودجه از پیش‌بینی‌های بلندپروازانه خودداری شود

شهریاری در پاسخ به این‌که چرا اغلب از بودجه‌های عمرانی برای سایر هزینه‌های دولتی استفاده می‌شود و بودجه عمرانی به سایر بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کند، گفت: معمولاً هزینه‌های دولت دو بخش بسیار عمده دارد که شامل هزینه‌های جاری و دیگری بودجه عمرانی است. هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد شامل هزینه‌هایی هستند که به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیستند و نمی‌شود از آنها صرفنظر کرد و هر ماه باید این پرداخت‌ها انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه‌داد: به همین دلیل در صورت عدم پیش‌بینی و عدم تخصیص بودجه و منابع درآمدی کافی به این بخش‌ها، مسلماً دولت برای این‌که در هزینه جاری خود نماند، باید از هزینه‌های عمرانی خود بزند و متأسفانه این قضیه‌ سال‌هاست که در بخش بودجه اتفاق می‌افتد.

شهریاری درباره آسیب‌های اختصاص بودجه عمرانی به سایر بخش‌ها گفت: وقتی که منابع به صورت واقعی پیش‌بینی نشود، بنابراین دولت در تأمین هزینه‌های خود با کسری بودجه مواجه می‌شود. در چنین شرایطی به ناچار دست به برداشت از بودجه عمرانی می‌زند و آن را کم می‌کند و در واقع به نفع بودجه‌های جاری از بودجه عمرانی برداشت می‌کند.

وی در خصوص راه‌حل این موضوع گفت: لازمه آن این است که در تنظیم بودجه و پیش‌بینی منابع، از پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه و بلندپروازانه خودداری شود و بودجه و منابع را به صورت واقعی ببینند. به گونه‌ای که تحقق آنها صددرصد اتفاق بیفتد. به‌طور مثال در بخش فروش نفت، چه به لحاظ تعداد بشکه نفت و چه به لحاظ قیمت جهانی نفت، باید در حدی ببینند که حتماً محقق شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به منابع حاصل از دریافت مالیات‌ها تشریح‌کرد: به‌طور نمونه در سال‌های اخیر که ما با رکود در بخش‌های تولیدی مواجه هستیم، دولت حتماً باید در منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی مقداری واقع‌بینانه‌تر عمل کند. اگر دولت بر این اساس عمل کند و در منابع خود دچار کسری نشود، در آن صورت می‌تواند هزینه‌هایی را که پیش‌بینی کرده‌، محقق کنند و با کسری بودجه مواجه نشود که در نهایت مجبور نشود به برداشت از بودجه عمرانی متوسل شود.

عملکرد چشمگیری از دولت در اجرای تبصره ۱۹ سراغ نداریم

این نماینده مجلس همچنین در خصوص تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام که از شروع برخی از آنها حتی چندین دهه می‌گذرد، گفت: طی چند سال اخیر تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۱۹ در بودجه پیش‌بینی می‌شود که در برنامه ششم هم این ماده دیده شد.

به گفته وی، براساس تبصره ۱۹ مقرر شد که بعضی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام انتقاعی را که بازگشت سرمایه دارند، به بخش خصوصی واگذار کنند و یا با مشارکت دولت با بخش خصوصی به این صورت که بخش خصوصی سرمایه خود را درگیر این پروژه‌ها و طرح‌ها کند و در واقع این پروژه‌ها را از دولت خریداری کرده و به اتمام برساند و درنهایت بهره‌برداری کند.

وی با بیان این‌که پروژه‌هایی از قبیل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، ریل‌های راه‌آهن، نیروگاه‌ها، سد‌ها و نوعی از پروژه‌ها هستند که بعد از اتمام می‌توانند درآمدزا باشند، گفت: به‌طور مثال بعد از اتمام ساخت یک بزرگراه یا آزادراه، می‌توانند برای آن عوارض در نظر بگیرند و از محل دریافت عوارض، هزینه ساخت آن را جبران کنند.

شهریاری ادامه‌داد: به همین دلیل در تبصره ۱۹ این پیش‌بینی انجام شد تا از بار دولت در بخش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کم شود و اجرای آنها و تأمین هزینه‌های عمرانی به دوش بخش خصوصی بیفتد، ولی متأسفانه در این دو سال اخیر که تبصره ۱۹ فعال شده، ما عملکرد روشن و چشمگیری از دولت در این رابطه سراغ نداریم و ظاهراً دولت حاضر نیست که به این راحتی دست از سر این پروژه‌های نیمه‌تمام‌ بردارد.

وجود ۸۴ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور

ملکوتی‌خواه گفت: ۸۱ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ۳ هزار پروژه ملی در کشور وجود دارد که روی زمین مانده است.

محمودملکوتی‌خواه، مدیر پروژه مشارکت سازمان برنامه و بودجه افزود: در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیر ساختی، اطلاعات ۲۸ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی بارگذاری شده است تا فعالان بخش خصوصی با مراجعه به فهرست مذکور، موارد مورد نظر خود را شناسایی کنند.

وی با بیان این‌که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با تعامل مؤثر نمایندگان بخش خصوصی نوشته شده است، ادامه‌داد: این نگرش که دولت کارفرماست، باید اصلاح شود و بخش خصوصی، پیمانکار است و باید راهکار‌های جدید تأمین مالی و اجرای طرح‌ها را بررسی و ارایه کند.

ملکوتی‌خواه گفت: در بدنه دولت، چسبندگی دستگاه‌ها به برخی طرح‌های نیمه‌تمام واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

مدیر پروژه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه گفت: ۸۱ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و حدود ۳ هزار پروژه ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام این پروژه‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، این در حالی است که عمده این طرح‌ها هدف زیرساختی دارند و هدف و انگیزه بخش خصوصی، برای ورود به عرصه مشارکت، اقتصادی بودن طرح‌هاست.

ملکوتی‌خواه افزود: اطلاعات طرح‌هایی که در سامانه یاد شده ثبت شده است کامل نیست، اما بر تکمیل شدن این اطلاعات به وسیله دستگاه‌ها تأکید شده است.

وی ادامه‌داد: اگرچه دولت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی را در دستور کار خود قرارداده است اما یکی از آسیب‌های موجود در زمینه طرح‌های عمرانی پیدایش و رویش آنها (خصوصاً در سطح استان) است. اگر فرایند و ضوابط مشخصی برای آن تعریف نشود رویش بی‌رویه پروژه‌ها، منابع حاصل از واگذاری پروژه به بخش خصوصی را خنثی می‌کند. لیکن باید جلوی رویش طرح‌های نیمه‌تمام را بگیریم.

ملکوتی‌خواه گفت: رفع تضاد منافع دستگاه‌های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری‌های طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است.

۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام وجود دارد

رییس کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی گفت که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام وجود دارد که تکمیل آنها در بهترین حالت ۳۰ سال به طول می‌انجامد.

محمدرضارضایی‌کوچی اظهارکرد: این موضوع یکی از دغدغه‌های نمایندگان است، در همه دنیا دولت مسؤول خدمات زیربنایی، شبکه‌های جاده‌ای، ارتباطات تحقیقات، تأسیسات دفاعی و پروژه‌های بهداشت و مسکن است اما هر جا بازاری وجود دارد دولت فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.

وی با بیان این‌که همکاری دولت و بخش خصوصی در رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود، گفت: این همکاری در کشور ما به خوبی دیده نمی‌شود. مجموعاً معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای امسال و سال‌های آینده مبلغ تعریف کردیم که در بهترین حالت اتمام آنها ۳۰ سال به طول می‌انجامد، آن هم مشروط به این‌که پروژه جدیدی تعریف نکنیم.

رضایی در پایان با بیان این‌که مجلس و دولت باید اراده جدی برای طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی داشته باشند، گفت: ما باید از خودمان شروع کنیم اگر بخواهیم روال فعلی را ادامه دهیم در اجرای پروژه‌های عمرانی به بن‌بست خواهیم رسید.