مجلس گزارش نقض قانون مزایده واگذاری شرکت آلومینیم المهدی را به قوه‌قضاییه فرستاد

گروه زمین و معدن

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه‌قضاییه ارسال کردند.

در جلسه علنی روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و مجتمع هرمزال، طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

پس از قرائت گزارش، نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۷رأی مخالف و دورأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، گزارش تخلفات سازمان خصوصی‌سازی را به قوه‌قضاییه ارسال کردند.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل‌۴۴ قانون اساسی درخصوص این واگذاری، گفت: واگذاری‌های بحث‌برانگیز مربوط به دهه ۷۰ است که هنوز قانون اصل۴۴ به تصویب نرسیده بود و قانون‌گذاری‌ها براساس قانون برنامه سوم توسعه انجام می‌شد.

«بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی ایرادات قانونی در زمینه واگذاری‌ها از بین رفت اما مشکلاتی که امروز در واگذاری‌ها شاهد هستیم ناشی از عدم اجرای دقیق  اصل۴۴ قانون اساسی است.»

نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: طی ۱۰سال گذشته سهام ۸۰۰-۹۰۰ شرکت واگذار شده است که از این میان واگذاری هشت‌شرکت مورد بحث رسانه‌ها قرار گرفته است. در مورد شرکت آلومینیم المهدی روند واگذاری در ابتدا مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و قیمتگذاری اصلاح شد و ۳۴۶ میلیارد تومان به رقم واگذاری اضافه شد. در برخی موارد هم قرارداد ملغی شد.

فولادگر تصریح کرد: در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان از این واگذاری شکایت کردند و پرونده آن به قوه‌قضاییه ارسال شد، قوه‌قضاییه این پرونده را به هیأت داوری فرستاد. هیأت داوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کردند که این واگذاری طبق قانون انجام شده است.

وی ادامه داد: نظارت بر نحوه ایفای تعهدات خریدار به عهده سازمان خصوصی‌سازی است اما این سازمان درخصوص عدم نظارت و عدم لحاظ جریمه دیرکرد در وصول اقساط واگذاری که از اختیارات سازمان خصوصی‌سازی در قرارداد واگذاری است و همچنین عدم اجرای دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، مسؤول است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل‌۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم نظارت بر پرداخت اقساط بیمه «ساچی» از سوی خریدار با توجه به اختیار سازمان مبنی بر وصول و بازپرداخت تسهیلات یادشده و خسارت وارده از محل کلیه وثایق و تضامین خریدار و عدم به‌کارگیری این اختیار، با وجود عدم ایفای تعهدات خریدار، مسؤول است.

وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر این به دلیل تأخیر در تعیینتکلیف بدهی‌های شرکت آلومینیم المهدی به ایمیدرو و عدم اجرای دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در این خصوص، مسؤول می‌باشد.

فولادگر خاطرنشان کرد: علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت اقساط بانک اقتصادنوین از سوی شرکت آلومینیم المهدی مسؤول است. همچنین این سازمان به دلیل عدم نظارت بر پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان و سازمان امور مالیاتی از سوی شرکت المهدی مسؤول می‌باشد.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد