عقبگرد دولت با تشکیل وزارت بازرگانی

سال ۱۳۹۰ بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک‌سازی و همچنین چابک‌سازی دولت، تصمیم گرفته شد با ادغام برخی از وزارتخانه‌های دولت، از تعداد آن‌ها کاسته شود. یکی از این حوزه‌ها که همواره محل اختلاف و بعضاً کارشکنی بود وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی بود، لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی از فوری‌‌ترین و مقبول‌‌ترین اهداف تلقی می‌شد.

این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس توسط شورای نگهبان نیز تأیید گردید و متعاقباً پروژه ادغام کلید خورد و تقریباً تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جایگزینی نیرو‌ها در معاونت‌های وزارت تازه تأسیس و همچنین ادغام سازمان‌های صنعت و معدن با سازمان‌های بازرگانی استان‌‌ها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود.حالا پس از گذشت تقریباً ۷ سال از این ادغام و تصدی چهار وزیر در این حوزه، برخی از نمایندگان مردم و همچنین دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که وظایف سنگین این وزارتخانه، امکان نظارت کامل را از این حوزه گرفته و عدم تنظیم مطلوب بازار و برخی افزایش قیمت‌ها در داخل و عدم توسعه مناسب تجارت خارجی به همین دلیل است، لذا بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، مجدداً مورد توجه قرار گرفته و به زودی لایحه تفکیک آن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

این در حالی است به گفته کارشناسان این طرح هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید. و آنها معتقد هستند که تفکیک این وزارتخانه عقبگرد دولت است و احیای وزارت بازرگانی، نوعی موازی کاری بین وزارتخانه‌های مربوطه است. زمانی که تفکیک وزارتخانه صورت گیرد باعث می‌شود که سیاست‌ها در بخش تولید و صنعت و واردات دچار تغییرات جدی شود .

در شرایط حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه دولت است و حالا سیاست‌گذاران با تفکیک امور تولید و تجارت در حال تولید حجم انبوهی از تکالیف بروکراتیک جدید هستند که هزینه عملیات دولتی را به شدت افزایش خواهد داد.

در این باره سیدمحمدجواد مؤیدیان کارشناس اقتصادی معتقد است که واضح است که دولت دوازدهم بدون پشتوانه‌ی نظری و اتخاذ تصمیم شفاف از الگوی مورد نیاز و برنامه‌ی اقتصادی پیش روی خود، پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و از مجلس شورای اسلامی درخواست تأیید آن‌را نموده است. حساسیت بررسی این پیشنهاد و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن توسط مجلس زمانی بالاتر می‌رود که با توجه به حجم بالای هزینه‌های مادی و معنوی تفکیک یک وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ی جدید در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ی خارجی، پیگیری وزارت بازرگانی نه‌تنها امری غیرضروری است بلکه با تشکیل آن بر نابسامانی و تلاطم بازار کالاهای اساسی افزوده می‌شود. بررسی سوابق نوسانات شدید بازار کالاهای اساسی به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال‌های قبل از ادغام وزارت بازرگانی شاهدی بر این مدعا است.

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در شرایطی که با تحریم‌ها مواجه‌ایم، مطرح شدن تفکیک وزارت صمت اشتباه راهبردی است، گفت: فراکسیون ولایی مجلس به هیچ وجه تشکیل وزارت بازرگانی را به صلاح کشور نمی‌داند و با آن مخالفت می‌کند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درخصوص طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: فراکسیون ولایی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است. در جریان بررسی طرح مذکور، فراکسیون از تمام مجریان و مسؤولین دعوت کرد.

وی ادامه داد: زمانی که وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، بین تولید و بازرگانی هیچ ارتباطی وجود نداشت و شاهد گسستگی زیادی بودیم. این موضوع خسارت‌های زیادی هم به کشور وارد می‌کرد. در همین راستا مجلس وقت تصمیم به ادغام گرفت و تا حدودی هم موفق بود. وزارت صمت درحال حاضر جا افتاده و مسیر خود را طی می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اولویت اول کشور باید مسائل اقتصادی باشد، گفت: در شرایطی که با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی سر می‌کنیم، مطرح شدن تفکیک وزارت صمت اشتباه راهبردی است.

وی ادامه داد: تفکیک وزارت صمت دولت را حداقل دو سال درگیر موضوع بیهوده‌ای می‌کند. ایجاد ساختمان جدید در سطح استان‌‌ها و شهرستان‌ها، انتخاب مدیران ارشد و میانی و ... همگی زمان‌بر است.

همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد: تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌نماید بلکه باعث به خطر افتادن دستاورد‌ها در زمینه تولید نیز خواهد شد.

در این باره کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت‌های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، این طرح را رد کرد.

این در حالی است که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربیات جهانی، اسناد بالادستی و تبعات لغو قانون تمرکز بر بخش کشاورزی، مخالف این موضوع است و بر ضرورت نگرش یکپارچه به تولید و تجارت تأکید داردو در شرایط موجود تفکیک این وزارتخانه به نفع کشور نیست.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد