نقش تأمین‌اجتماعی در قانون حداکثری حمایت از تولید و کالای ایرانی

گروه اجتماعی- بیمه تأمین‌اجتماعی؛ بیمه‌ای که تقریباً کورسوی امید تمامی مردم کشور است و نبود آن برای اقشار متوسط و زیرخط فقر به نوعی خودزنی محسوب می‌شود. در واقع گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تأمین‌اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه‌های مختلف زندگی (اقتصادی - اجتماعی) می‌شود و همین عوامل باعث شده تا بیمه تأمین‌اجتماعی نیاز هر ایرانی باشد. از سوی دیگر رسیدن به زندگی ایده‌آل تنها مربوط به داشتن بیمه‌ای خوب نیست و بی‌شک توسعه و تولید کالای ایرانی که هر کارگر و کارمند ایرانی در آن نقش داشته باشد، می‌تواند یاریگر بیمه باشد. در جامعه‌ای که اکثر افراد شاغل آن را کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند، حمایت از تولید و کالای ایرانی می‌تواند تضمین‌کننده آینده آن باشد. بنابر همین اصل بوده که مجلس مصوبه‌ای به نام قانون حداکثری حمایت از تولید و کالای ایرانی را به تصویب رساند. قانونی در 23 ماده که هدف اصلی آن حمایت از تولید کالای ایرانی بوده است.

بیمه کارکنان ایرانی‌

در تبصره اول ماده10 این قانون به روشنی به وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بیمه کارکنان ایرانی اشاره شده و آمده است:

تبصره - سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق‌ بیمه قرارداد‌‌‌ها (پیمان‌ها) را به صورت ریالی صرفاً براساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.

بیمه قرارداد‌‌‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی

در ماده یازدهم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز درخصوص بیمه قرارداد‌‌‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی آمده است:

ماده 11- سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌‌‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صور‌ت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قرارداد‌‌‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ) نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق ‌بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» در این قرارداد و پیمان‌ها ممنوع است.

تحقق حقوق مردم و تأمین عدالت اجتماعی

حال با توجه به این نکته که بیمه سازوکاری مهم در راه تحقق حقوق مردم و تأمین عدالت اجتماعی است و لذا تلاش برای کارآمد کردن نظام بیمه و کاستن از درد و رنج‌های مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر جامعه عین عقلانیت، بلندمدت‌نگری و واقع‌نگری است. در واقع براى افراد طبقه متوسط جامعه مشکل است که پس‌اندازى از درآمد خود داشته باشند و بعضاً به فکر آن نیز نیستند. فروشندگان بیمه اشخاص با مراجعات مکرر خود و ایجاد نیاز، آنان را تشویق به خرید بیمه‌نامه مى‌کنند و با مراجعات مقطعى براى وصول حق بیمه‌نامه عمر، آنان را عادت مى‌دهند تا بخشى از درآمد خود را با پرداخت حق بیمه عمر پس‌انداز کنند. در اکثر کشورهاى جهان، نظام تأمین‌اجتماعى وجود دارد که به‌موجب قانون اجبارى است و بخش عمده‌اى از حق بیمه را نیز کارفرما مى‌پردازد. ولى متأسفانه با افزایش سریع هزینه زندگی، میزان حقوق بازنشستگى یا مستمرى بازماندگان که نظام تأمین اجتماعى مى‌پردازد براى ادامه زندگى در سطح قابل قبول کافى نیست. به همین دلیل است که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعى معمولاً به تهیه بیمه‌نامه عمر تکمیلى از شرکت‌هاى بیمه بازرگانى اقدام مى‌کنند تا بتوانند در آینده در دوران بازنشستگى تأمین کافى داشته باشند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد