شناسایی ظرفیت‌های معدنی کشور اولویت وزارت صمت است

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت شناسایی ظرفیت‌های معدنی کشور اولویت وزارت صمت است محمد قره‌داغلی- تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یکسو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش‌افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث شده است که معادن و صنایع‌معدنی نقش ویژ‌ه‌ای در توسعه و اقتصاد کشور داشته باشد. اما با وجود پتانسیل عظیم معدنی در کشور درصد […]

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت

شناسایی ظرفیت‌های معدنی کشور اولویت وزارت صمت است

محمد قره‌داغلی- تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یکسو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش‌افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث شده است که معادن و صنایع‌معدنی نقش ویژ‌ه‌ای در توسعه و اقتصاد کشور داشته باشد.

اما با وجود پتانسیل عظیم معدنی در کشور درصد کمی از این منابع شناخته شده است که می‌توان با تدوین سیاست‌گذاری مشخص و همکاری بخش‌خصوصی و دولت توان معدنکاران داخلی در بحث اکتشافات و استخراج را افزایش داد تا این صنعت مغفول‌مانده به جایگاه واقعی خود دست یابد.

به همین دلیل شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع‌معدنی با هدف افزایش ارزش‌افزوده صنعتی در کشور، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع‌معدنی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی داخلی و مشارکت خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و توسعه موادمعدنی مورد نیاز صنایع آینده، تأمین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط کار ایمن و مناسب و… اهداف کلان ترسیم شده در نقشه‌راه معدن کشور است.

در این زمینه رضا رحمانی، وزیر صنعت،معدن‌وتجارت با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های مواد معدنی کشور در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: صیانت از تولید و اشتغال موجود و احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال از دیگر اهداف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است.

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت با اشاره به برنامه‌های حوزه معدن این وزارتخانه در سال‌جاری تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تمرکز بر روی فعالیت‌های حوزه معدن و شکوفایی فرصت‌های استثنایی موجود در این بخش است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در کشور ظرفیت‌های بسیاری در حوزه معادن وجود دارد که فعال‌سازی معادن جدید، توسعه مطالعات برای اکتشاف معادن جدید و نوسازی معادن فعال از جمله اهداف تعیین شده در این حوزه است.

وی بیان کرد: استان هرمزگان نیز از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه معادن برخوردار است و زنجیره گسترده‌ای از فلزات در معادن این استان وجود دارد که باید برای اکتشاف آن اقدام کنیم.

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت اظهار کرد: به سازمان‌های زمین‌شناسی و ایمیدرو مأموریت داده‌ایم تا در راستای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های معدنی همکاری لازم را با استان‌ها داشته باشند.

رحمانی صیانت از تولید و اشتغال موجود و احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال را از دیگر اهداف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت برشمرد.

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت در بازدید از معادن فاریاب در جنوب کرمان افزود: باید فعالیت‌ها در مناطقی که معادن فعال است در همان منطقه تمرکز یابد و از گردش مالی تا تأمین تدارکات آنها و حتی جذب نیرو در خود همان منطقه مربوطه باشد تا مردم تأثیر این فعالیت‌ها را در زندگی خود حس کنند.

رحمانی با تأکید بر این موضوع بیان داشت: معدنکاران کشور انگیزه بالایی در جهت تحقق رونق تولید که فرموده مقام‌معظم‌رهبری نیز هست دارند و روی توسعه و قطع وابستگی بسیار جدی هستند.

وی در این باره تصریح کرد: شرایط جدیدی که بر کشور عزیزمان تحمیل شده است نیز تأثیری روی فعالیت‌های معدنکاران ما نداشته و این عزیزان عزم خود را جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود جزم کرده‌اند و ما نیز در این مسیر کنار آنها هستیم.

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت با بیان اینکه این منطقه پتانسیل‌های خوب معدنی دارد، گفت: این معدن نیز با اشتغال حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر فعالیت دارد و تولیداتش مورد نیاز کشور است که اگر این تولیدات انجام نشود با صرف منابع ارزی از خارج باید وارد شود.

رحمانی، خودکفایی، اشتغال و توسعه مناطق را از برکات وجود این گونه معادن در کشور دانست و افزود: در این بازدید‌ها با مشکلات صنعتگران و معدنکاران کشور از نزدیک آشنا می‌شویم و موارد مطرح شده در این گونه سفر‌ها برای بهبود وضعیت موجود و توسعه فعالیت‌های آتی بررسی می‌شود و تصمیمات لازم ابلاغ خواهد شد.

وی درخصوص ممنوعیت واردات اقلامی که در داخل به حد نیاز تولید می‌شود، بیان کرد: این اقلام در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی شناسایی می‌شوند و در حال‌حاضر واردات نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و هر جا کالایی امکان ساخت داشت به لیست ممنوعیت‌های وارداتی در جهت حمایت از تولید آن کالا، اضافه می‌شود.