بیمه و چالشی به نام مالیات بر ارزشافزوده گروه بانک، بیمه، بورس- برای همه شخصیتهای حقوقی و حقیقی مالیات بر ارزشافزوده، عبارتی آشناست. چه در وقت پرداخت صورتحساب رستوران و چه در پرداخت قبضهای خانگی، به این عبارت مواجه میشویم. مالیات بر ارزشافزوده یا همان VATمالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت […]
بیمه و چالشی به نام مالیات بر ارزشافزوده
گروه بانک، بیمه، بورس- برای همه شخصیتهای حقوقی و حقیقی مالیات بر ارزشافزوده، عبارتی آشناست. چه در وقت پرداخت صورتحساب رستوران و چه در پرداخت قبضهای خانگی، به این عبارت مواجه میشویم. مالیات بر ارزشافزوده یا همان VATمالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسبوکار (شخصیتهای حقوقی و حقیقی) از مرحله تولید تا توزیع، اخذ میشود. وقتی یک پیراهن تولید میشود تا به دست مصرفکننده برسد، دهها خدمت روی آن انجام میشود و باید مالیات آنها جداگانه پرداخت شود. مالیات بر ارزشافزوده به سه دسته مصرفی، درآمدی و تولیدی تقسیمبندی میشود و مشمولان باید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض در موعد مقرر اقدام تا مشمول جرائم نشوند. از سویی دیگر در سال ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور دستور داد تا صنعت بیمه، مالیات بر ارزشافزوده را در دستور کار خود قرار دهد. حال سؤال اینکه آیا دریافت ارزشافزوده از صنعتی همچون بیمه، کاری درست است؟
دستور اداره مالیاتی به صنعت بیمه
اداره مالیاتی در سال ۸۷ به صنعت بیمه دستور داد تا مالیات بر ارزشافزوده خود را پرداخت نماید. در نامه اداره امور مالیاتی به بیمهمرکزی و سایر شرکتهای بیمه آمده بود، در اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده و با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمهمرکزی جمهوریاسلامیایران و شرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد: به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه میباشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمهای تصریح نشده است. بنابر این ارائه کلیه خدمات بیمهای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه میباشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمهمرکزی جمهوریاسلامیایران و شرکتهای بیمه و توافقات بهعمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه و بیمهمرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر میگردد:
۱- انواع خدمات بیمه و فروش بیمهنامه مأخذ شمول مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره خواهند بود.
۲- تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمهها (اعم از نقدی و تعهدی)، تاریخ صدور بیمهنامه میباشد.
۳- بیمهنامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون موصوف تلقی میگردد.
۴- معافیتهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی براساس قوانین و مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود.
اما این همه داستان نیست و پرداخت مالیات بر ارزشافزوده برای برخی صنایع همچون صنعت بیمه سخت و طاقتفرساست، زیرا این صنعت یکی از شاخصترین صنایع زیانده در کشور محسوب میشود.
تلاش برای معافیت صنعت بیمه
گفتنی است؛ در سال ۹۵ و در زمان ریاست علی طیبنیا بر وزارت اقتصاد قرار بود که صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شود. طیبنیا در بیستویکمین همایش بیمه و توسعه وعده داد صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شود اما هرگز این اتفاق رخ نداد تا این صنعت تقریباً ورشکسته با چالشهای بزرگتری دستوپنجه نرم کند!
تلاش بیمهمرکزی برای حذف مالیات بر ارزشافزوده
دو سال بعد باز هم تلاشها برای حذف مالیات بر ارزشافزوده آغاز شد. این بار غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمهمرکزی بود که خبر از طرح دولت برای حذف مالیات بر ارزشافزوده داد. رئیس کل بیمهمرکزی در نشستی اعلام کرد که دولت طرحی با عنوان حذف مالیات بر ارزشافزوده را برای ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده کرده که اگر حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و کماکان اصرار بر وضع مالیات بر ارزشافزوده در صنعت بیمه داشته باشند، نظر دولت این است که مالیات بر ارزشافزوده از صنعت بیمه اخذ نشود. رئیس بیمهمرکزی با اشاره به وجود شرایط تورمی در اقتصاد بر ضرورت حرکت شرکتهای بیمه به سمت سرمایهگذاریهای مولد تأکید کرد و از حذف مالیات بر ارزشافزوده در صنعت بیمه خبر داد.
صنعت بیمه در وضعیت تورمی
غلامرضا سلیمانی در مورد نحوه واکنش صنعت بیمه به وضعیت تورمی در اقتصاد گفت: واقعیت این است که شرکتهای بیمهای تا حدی میتوانند حق بیمه دریافتی را با عنوان تورم افزایش دهند و بخش دیگر باید از طریق سرمایهگذاریهای مولد تأمین شود. زمانی بیمهها پول خود را در بانکها سرمایهگذاری میکردند اما اکنون به دلیل نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکی باید سعی کنند در حوزههای سودآور دیگری مانند خرید سهام یا اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری کنند منوط به اینکه در شرکتداری درگیر نشوند.
لزوم معافیت صنعت بیمه
در همین رابطه علی صالحینژاد، مدیرعامل بانکملت در یادداشتی به لزوم معافیت صنعت بیمه اشاره کرده و مینویسد: به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزشافزوده یک مالیات خنثی یا بیتفاوت تلقی میشود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایهگذاری و اشتغال تأثیرات منفی بر جای بگذارد. آمارها نشان میدهد حدود یکسوم از وسایلنقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمهای شخص ثالث هستند (حدود ۹میلیون خودرو و موتورسیکلت) که از میان این ۹ میلیون وسیلهنقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یکمیلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حقبیمههای وسایلنقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایینتر از مبلغ واقعی آن تعیین میشود و امکانی برای کاهش مبلغ حقبیمهها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزشافزوده، بر قیمت بیمهنامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوششها صرفنظر کنند. بیشک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. در پایان باید اشاره کرد، قانون مالیات بر ارزشافزوده فعلی نیازمند تغییر و بازنگری اساسی است که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیتها، اضافه کردن برخی از صنایع و کسبوکارها از جمله صنعت بیمه در معافیتهای مالیاتی و ایجاد سیستمهای کشفالحساب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزشافزوده و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.