اجرای کامل یک ماده قانونی در حوزه انرژی جا ماند؟!

گروه انرژی- درحالی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اخیراً بر ضرورت حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در اجرای طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید کرد: معتقد است وزارت نفت به همه تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی در این طرح‌ها عمل کرده است.

براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به‌صورت ارزی و 500هزار میلیاردریال (500.000.000.000.000) به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالا‌ها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دراین خصوص دولت مکلف شده است، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌تأخیر) کشتی‌ها و طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ها و وسایل حمل‌ونقل، طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهد.

بنا به گفته محسن دلاویز، وزارت نفت به تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی در طرح‌های بهینه‌سازی مربوط به ماده۱۲ عمل کرده و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز منابع مالی لازم را تخصیص داده است، اما این پول به بخش‌خصوصی پرداخت نشده است.

این در شرایطی است که همچنان عده‌ای معتقدند به صورت کامل این امر در بخش‌های مختلف اجرایی نشده است. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر معتقد است،در واقع ظرفیت خوبی برای استفاده از این ماده قانونی وجود دارد اما در اجرا هنوز جا برای کار زیاد است. هنوز شورای اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نیرو در اجرا به صورت جدی به عنوان اولویت از این ظرفیت قانونی استفاده نکردند.

 درحالی که تمرکز کشورهای پیشرفته روی کاهش شدت مصرف انرژی است، این شاخص در ایران روندی روبه رشد به خود گرفته و در بین دیگر کشور‌ها از نظر کاهش شدت مصرف انرژی در انتهای لیست قرار دارد.

ایران بیش از 2.5 برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند. شاخص شدت مصرف انرژی ایران0.63 درصد است و بعد از ایران، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی 0.53 و 0.51 درصد بالا‌ترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی در کجا قرار دارد؟ طبق آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، از عرضه سبقت گرفته و این موضوع می‌تواند در آینده ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند.

در این خصوص، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با تأکید بر اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست به بررسی عوامل این موضوع پرداخت و راهکارهایی را نیز ارائه کرد.

هادی مدقق با تأکید بر اینکه شدت مصرف انرژی مهم‌ترین شاخصی است که براساس آن جایگاه کشور‌ها در بحث بهره‌وری انرژی مشخص می‌شود، به ایسنا اظهار کرد: منظور از شدت انرژی مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص بیانگر این است که به ازای تولید به مقدار معینی از کالا و خدمات که بر حسب واحد پول مشخص می‌شود چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. برای مثال در ازای تولید یک تن سیمان چه مقدار برق و گاز مصرف می‌شود. این موضوع یکی از شاخص‌های نشان دهنده بهره‌وری انرژی در یک کشور و یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی انرژی است.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست، گفت: ایران یا همیشه در انتهای لیست قرار دارد یا در یکی مانده به آخر درحالی که شدت مصرف انرژی در کل دنیا مخصوصاً در کشورهای اروپایی روبه بهبود است. کشورهایی که بحث انرژی و بهره‌وری انرژی برایشان اهمیت دارد و منابع فسیلی ندارند روی بحث بهره‌وری کار می‌کنند.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با اشاره به وضعیت تجهیزات خانگی، عنوان کرد: رتبه انرژی تجهیزات خانگی در طول چند سال گذشته روبه بهبود بوده است. برای مثال رتبه‌ انرژی یخچال‌‌ها در چند سال گذشته در بازار F یا G بوده اما در حال‌حاضر A یا Aپلاس است. متأسفانه این روند در کشور منفی و شدت مصرف انرژی در ایران روبه افزایش است. در واقع به اندازه‌ای که مصرف انرژی زیاد می‌شود تولید ناخالص داخلی زیاد نمی‌شود.

مدقق درمورد عوامل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران توضیح داد: مهم‌ترین عامل قیمت پایین انرژی است که سبب می‌شود به صورت ناخودآگاه صنایع انرژی‌بر با راندمان پایین در کشور زیاد ‌شوند. از سوی دیگر بحث پرداخت یارانه‌های انرژی نیز در این اتفاق تأثیرگذار است. در این حوزه به دلیل نبود زیرساخت هدفمند‌سازی یارانه‌های انرژی محقق نشد و یارانه‌های انرژی به صورت عادلانه در بخش‌های مختلف برای بهره‌وری انرژی هزینه نشد.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان‌سازی در کشور، گفت: تقریباً بیش از ۵۰ درصد انرژی کشور در بخش ساختمان چه در بخش خانگی، چه در بخش اداری، چه در بخش تجاری و چه در بخش صنعت مصرف می‌شود. مقررات مبحث ۱۹ که ابتدایی‌‌ترین بحث بهره‌وری انرژی در بخش ساختمان است بیش از ۱۵ سال است که ابلاغ شده اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و دغدغه اصلی وزارت راه‌وشهرسازی مبحث ۱۹ نیست. در واقع پارامترهای اقتصادی تا اندازه‌ای در بخش مسکن تأثیرگذار است که حوزه بهره‌وری انرژی در آن گم می‌شود.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ادامه داد: در حوزه تجهیزات خانگی اقدامات خوبی انجام شده و تکنولوژی ما را بهره‌ور کرده است. لوازم مصرفی مانند یخچال، کولر، ماشین لباسشویی و... بهره‌ورتر شده و راندمان افزایش می‌یابد. با این حال در همین بخش به دلیل قیمت اولیه تجهیزات نسبت به هزینه طول عمر و هزینه انرژی که در طول یک سال مصرف می‌شود انگیزه کافی برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند که تجهیز با راندمان بالا را انتخاب کند. درحالی که باید به دلیل کیفیت رتبه بالاتر انتخاب ‌شود اما قدرت خرید مردم در این انتخاب تأثیرگذار است. برای مثال کولرهای گازی با راندمان کمتر به خاطر قیمت پایین‌تر بیشتر خریدار دارد. قیمت پایین انرژی در اینجا هم مصرف‌کننده را سوق می‌دهد به سمت اینکه تجهیز با راندمان پایین‌تر را بخرد.

مدقق در ادامه با بیان اینکه تلفات در شبکه‌های توزیع و انتقال یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور است، اظهار کرد: پایین بودن راندمان نیروگاه‌های برق نیز یکی از دلایل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران است. درحالی که اگر یارانه انرژی هدفمند توزیع شود در همین شرایط هم امکان افزایش بهره‌وری انرژی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری انرژی قوانین خوبی تصویب شده است، عنوان کرد: براساس ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید اگر بخش غیردولتی پروژه‌ای را انجام دهد که باعث شود ذخیره انرژی انجام شود میزان ذخیره انرژی را می‌تواند به سرمایه‌گذاری که پروژه را انجام داده است با در نظر گرفتن قیمت واقعی انرژی پرداخت کند.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ادامه داد: در واقع ظرفیت خوبی برای استفاده از این ماده قانونی وجود دارد اما در اجرا هنوز جا برای کار زیاد است. هنوز شورای اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نیرو در اجرا به صورت جدی به عنوان اولویت از این ظرفیت قانونی استفاده نکردند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد