ضرورت واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا با وجود تمام سنگاندازیها و لابیگریها مهدی قرهداغلی – براساس اصل۴۴ قانون و مطابق مصوبه هیأت واگذاری در تاریخ چهارم خردادماه سال ۹۸ قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایرانخودرو واگذار شود. اما مهمترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا در […]
ضرورت واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا با وجود تمام سنگاندازیها و لابیگریها
مهدی قرهداغلی – براساس اصل۴۴ قانون و مطابق مصوبه هیأت واگذاری در تاریخ چهارم خردادماه سال ۹۸ قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایرانخودرو واگذار شود.
اما مهمترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا در وثیقه بودن سهام این دو شرکت نزد بانکها میباشد، یعنی وزارت صنعت،معدنوتجارت به نمایندگی دولت، سهام خود در این دو خودروساز را در وثیقه بانکها قرارداده و برای واگذاری دو شرکت، باید وثایق دیگری را جایگزین و سهام این دو شرکت را فک رهن کند. اما با توجه به عملکرد این دو خودروساز دولت تصمیم به واگذاری این دو مجموعه به بخشخصوصی گرفته است تا با این راه بتواند عملکرد آنها را بهبود ببخشد.
اما جدا از این موضوع کارشناسان این حوزه معتقدند، که با خصوصیسازی این دو مجموعه منافع عدهای خاص به خطر افتاده و به هر روشی در این مسیر سنگاندازی میکنند تا این امر به سرانجام نرسد.
این در حالی است که با توجه به اینکه خصوصیسازی برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیر شدن شرکتها صورت میگیرد، اما در سالهای گذشته با واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی نهتنها مشکلاتشان حل نشده بلکه تبدیل به یک معضل شده است، شاهد عملکرد ضعیف در حوزه خصوصیسازی هستیم.
متأسفانه از آنجا که در کشور با پدیده رانتخواری مواجه هستیم و افرادی که از نفوذ سیاسی و ارتباط با مراکز قدرت یا رانت اطلاعاتی برخوردارند با استفاده از رانتی که دارند، شرکتها را خود یا عوامل غیرمستقیم آنها خریداری کرده و یا به آنها واگذار میشود.
بنابراین مافیاهای خودرو به دنبال این هستند تا با استفاده از این آب گلآلود و نحوه خصوصیسازی که به نوعی تبدیل به وسیلهای برای تاراج بیتالمال شده است، سهام خودروسازان را به انحصار خودشان در بیاورند و صاحب آن شوند.
به همین دلیل مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی باید تلاششان را بکنند که سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا به افرادی واگذار شود که اولاً دارای اهلیت باشند، ثانیاً به نرخ عادله روز معامله انجام شود تا مافیایی به وجود نیاورند تا شاهد شکل گرفتن انحصار نباشیم.
احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم تمامی سنگاندازیها و لابیگریها برای حفظ شرایط فعلی، باید واگذاری سهام دو کارخانه ایرانخودرو و ساپیا عملی شود.
وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از انحصار در این موضوع ورود کرده است تا سهام این دو شرکت عظیم کشورمان واگذار شود اما یکسری اهرمهای قدرت مانع از تحقق آن میشوند و با لابیگری و سنگاندازی سعی در لغو این اقدام مجلس دارند.
مرادی با اشاره به اینکه در این اوضاع اقتصادی این کارخانجات تولید خودرو تنها اقدام به تولید با کیفیت پایین میپردازند، اضافه کرد: این دو بنگاه اقتصادی تولید خودرو تنها هدفشان تولید خودرو با قیمت گزاف است و قائل به تولید با کیفیت و قیمت مناسب و واقعی نیستند که شرمندگی آن تنها برای مسؤولان است.
وی با بیان اینکه تاکنون اینقدر خودرو بیکیفیت تولیدشده که دیگر داد همگان بلند شده است، خاطرنشان کرد: به هر جهت باید واگذاری سهام این دو کارخانه تولید خودرو صورت بگیرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به اینکه وضعیت خودرو با سایر تولیدات کشور متفاوت است و در صورت واگذاری بهطور حتم به سرنوشت سایر صنایع واگذار تبدیل نخواهد شد، بیان کرد: بهطور حتم این طرح مجلس با موفقیت همراه خواهد بود البته اگر لابیگران و دستهای پشتپرده بگذارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.