سایه سنگین مدیریت دولتی بر صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی - رشد نوآوری و کیفیت در صنعت خودرو منوط به رشد رقابت‌پذیری است و رشد رقابت‌پذیری منوط به رشد اقتصادی فرآیند تولید است اما در ایران به دلیل قاعده‌گذاری‌های اشتباه دولت، فرآیند تولید در کشور پیشرفتی نداشته چراکه افزایش درآمد و سودآوری با افزایش ریسکپذیری همراه است اما از آنجا که صنعت خودروی ایران دولتی بوده علاوه بر اینکه ثبات مدیریتی در این مجموعه‌ها وجود ندارد تصمیمات کم‌ریسک نیز اتخاذ می‌کنند که باعث کاهش سودآوری می‌شود. متأسفانه مدیریت ناکارآمد دولت بر شرکت‌های خودروسازی، جز زیان انباشته، تولید خودرو‌های قدیمی‌ و بعضاً بی‌کیفیت، انحراف منابع بر بخش‌های غیرمرتبط، خودرو‌هایی با تکنولوژی تاریخ گذشته و با قیمت‌های تمام‌شده زیاد و شرکت زیان‌ده نتیجه‌ای نداشته ‌است.

در این باره محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو، دولتی بودن آن است و اگر دولت لطف کند و برای بهبود شرایط، خودش را از این صنعت کنار بکشد و سهامداران، کارخانه‌های خودروسازی را اداره کنند، یک قدم بسیار بزرگ برای خودکفایی در حوزه تولید خودرو برداشته خواهد شد.

وی در ادامه افزود: دومین مشکل در این صنعت، نبود نقدینگی است. خودروسازان تا پایان سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند و در این مدت نیز میزان هشت هزار میلیارد تومان دیگر به بدهی‌های دو خودروساز کشور اضافه شده و در حال‌حاضر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته وجود دارد.

همچنین امیرحسین جلالی، نائبرئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران گفت: یکی از علل به وجود آمدن تنگناهای اقتصادی صنعت خودرو و قطعه‌سازی، دولتی بودن این صنعت در کشور می‌باشد زیرا دولت با داشتن سهام اندک در خودروسازی‌ها نسبت به عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت می‌نمایند و مدیران منصوب موظف به اجرای دستورات غیراقتصادی دولتمردان بوده و به دلایل مختلف در دوره‌های بعضاً کوتاه تعویض می‌گردنند.

وی درخصوص مصادیق تصمیمات غیر اقتصادی خودروسازان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری غیرمولد در سایت‌های متعدد داخلی و خارجی که از بودجه جاری در خودروسازان تغدیه می‌شود، یکی از این موارد بوده که اثرات مخرب استفاده از نقدینگی جاری جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت و غیرمولد؛ برای اهل فن روشن است و از طرف دیگر تغییرات زودهنگام مدیران اجرایی راهبردهای اقتصادی بلندمدت را از خودروساز سلب می‌نماید و در نهایت تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی می‌گردنند.

جلالی با تصریح بر اینکه خودروسازان با هر مدیریتی به علت عقب‌ماندگی سیستم بانکی از اعتباردهی به اشخاص حقیقی و ناپداری در اقتصاد کلان کشور زیان‌ده و ورشکست خواهند شد، افزود: در این راستا می‌توان با تشکیل یک کارگروه مرکب از خودروسازان، بانک‌ها و تشکل‌های قطعه‌سازان پس از آسیبشناسی علمی ‌یا یک بر نامه 10 ساله نسبت به رفع موانع اقدام نمود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از راهکارها موجود، جداسازی شرکت‌های اصلی خودروساز از شرکت‌های زیرمجموعه آنها که مدیریت جداگانه دارند در جهت ارتقای کیفیت تولید شرکت اصلی است، همچنین واگذاری شرکت‌های فرعی خودروسازان به بخش‌خصوصی در سریع‌ترین زمان موجود را به عنوان آخرین راه‌حل نام برد.

در این زمینه محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده کمیسیون اصل۹۰ مجلس گفت: تا زمانی که شرکت‌های خودروساز دولتی بوده و بودجه دولتی دریافت کنند، بهره‌وری نداشته و در نتیجه پاسخگوی زیان شرکت نیز نخواهند بود.

نماینده کمیسیون اصل90 مجلس بابیان اینکه خودروسازی‌های دولتی با حجم بالایی زیان انباشته هستند، گفت: این وضعیت، خودروسازی‌ها را به افزایش قیمت و کاهش کیفیت ترغیب می‌کند زیرا شرکتی که تحت حمایت دولت باشد به فکر بهره‌وری نیست بلکه می‌خواهد به هر روشی ولو ضرر مصرف‌کننده زیان خود را جبران کند.

حسنخانی درباره راهکار موجود برای بهبود وضعیت فعلى خودروسازان توضیح داد: زمانی که شرکت‌ها خودشان هزینه‌ها را بپردازند قطع به‌یقین بهره‌وری بهتری خواهند داشت. بنابراین تنها راهکار حل این معضل خصوصی‌سازی است، زیرا بخش‌خصوصی از آنجا که در سود و زیان شرکت سهیم است، دلسوزانه کار می‌کند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد