VPN قانونی چیست و چگونه به اشخاص واگذار میشود؟ راهاندازی اپراتور رسمیVPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح شد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتوگو با ایرنا، گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی […]
VPN قانونی چیست و چگونه به اشخاص واگذار میشود؟
راهاندازی اپراتور رسمیVPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح شد.
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتوگو با ایرنا، گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.
وی پیرامون سؤالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه میخوانید:
اپراتور رسمیVPN قرار است با چه سازوکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمتگذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مسأله مشخصاً به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آنجا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولاً در جلسات حاضر نمیشوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود میگذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش میآید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا میکند چند جلسهای، تعداد اعضاء به حدنصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمیVPN به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیشنویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
چه کسانی میتوانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رستههای شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنابه اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار میگیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تأییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تأیید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما قیمتگذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونهای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.
اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است روبه اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظمتر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر همافزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروشهای غیرقانونی را مهیا میکند به دست خواهد آمد.
فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریمخصوصی مردم را به خطر میاندازند. آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم میکنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب میبیند.
البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیشبینی شده، این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آنها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شدهاند. برای اینکه بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایتها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.
VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازوکار VPN قانونی را تشکیل میدهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیشنویسی درخصوص ضوابط فنی تهیه کنند. اینکه کدام اپراتورها میتوانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیشنویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیشنویس هنوز به ما ارائه نشده است.
پس از اعلام این خبر، عدهای به این مسأله انتقاد کردند که چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که میتوان برای همان عدهای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایتهای مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بیدلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینهای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمیشود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفتهایم به این معناست که هیچکس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنشهای مختلفی به این مسأله نشان دادند. نگرانی درخصوصی بیاعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمیvpn حس میشود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسؤولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟
این مسأله مشابه مسائلی است که برای پیامرسانهای بومی مطرح میشود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متأسفانه بعضاً داخل کشور هدایت میشود. دستگاههای مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در مییابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.
بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظمانقلاب حفظ حریمخصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.