سرپرست وزارت صمت

مجوزهای معدنی معطل باطل می‌شوند

شناسایی محدوده‌های معدنی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

گروه زمین‌ومعدن -سرپرست وزارت صنعت،معدن‌وتجارت گفت: دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است. وی شناسایی محدوده‌های معدنی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله مأموریت‌های ایمیدرو خواند.

حسین مدرس‌خیابانی در جلسه شورای‌عالی معادن گفت: بخش معدن و صنایع‌معدنی، نخستین اولویت وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتماً معدن و صنایع‌معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسؤولیت را به دوش کشد.

وی افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد.

مدرسخیابانی گفت: اما نکته حائزاهمیت آن است که به‌رغم پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزییات دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیسجمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال99 بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.

وی در ادامه با اشاره به معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینهها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال‌جاری فراهم آورد.

مدرسخیابانی همچنین به اشتغالزایی قابل‌توجه بخش معدن و صنایع‌معدنی در کشور اشاره و با تأکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند. همچنین به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام مؤثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند. بر این اساس، معاونت معدنی وزارتخانه مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کنند.

وی اظهار داشت: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند. در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.

مدرسخیابانی معتقد است که شورای‌عالی معادن با توجه به نقش والای سیاست‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفاء کند.

سرپرست وزارت صمت گفت: طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است، هر چند سازوکارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.

مدرسخیابانی با تأکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین سازوکار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود.

وی افزود: بنابراین علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشت و در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار کرد.

مدرس‌خیابانی از شورای‌عالی معادن خواست تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.

مدرسخیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.

سرپرست وزارت صنعت،معدن‌وتجارت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره‌ معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده شود.

وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.

وی افزود: تمامی‌کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع‌معدنی شوند و مدیران کل استانی‌، برنامه‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین و ارائه می‌شود را مورد پایش قرار دهند.

مدرسخیابانی معتقد است که در سال «جهش‌تولید»، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زند، حوزه معدن و صنایع‌معدنی است و بر این اساس از شورای‌عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت اولویتبندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروه‌ها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد شده و تمامی ‌برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند. وی افزود: ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی ‌شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.

مدرس‌خیابانی اظهار داشت: امروز بخش‌خصوصی باید شانه‌به‌شانه دولت در اداره کشور حرکت کند، چراکه مسیر سختی پیشروی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت کنند؛ بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت بر مبنای دستور رئیسجمهور، همگام شوند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد