نگاهی به مهم‌ترین اقدامات مجلس دهم به بهانه پایان آن گروه سیاسی- آخرین قاب مجلس دهم دیروز(چهارشنبه) به تصویر کشیده شد تا بدین ترتیب این مجلس به پایان کار خود برسد. نمایندگانی دهمین دوره مجلس دیروز در حالی آخرین روز کاری خود را برگزار کردند که این مجلس هم بیشتر از آنکه به مسائل اقتصادی […]
نگاهی به مهم‌ترین اقدامات مجلس دهم به بهانه پایان آن
گروه سیاسی- آخرین قاب مجلس دهم دیروز(چهارشنبه) به تصویر کشیده شد تا بدین ترتیب این مجلس به پایان کار خود برسد. نمایندگانی دهمین دوره مجلس دیروز در حالی آخرین روز کاری خود را برگزار کردند که این مجلس هم بیشتر از آنکه به مسائل اقتصادی و سیاسی بپردازد، بیشتر بوی سیاست زدگی می‌داد. مجلسی که با داشتن ۱۷ نماینده زن، بیشترین نماینده زن را در خود دید. اما در حالی که کشور سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کرد، این مجلس بیشتر به دنبال کارهای سیاسی بود و آنقدر از رأس امور فاصله گرفت که حتی در داستان افزایش قیمت سه برابری بنزین هم هیچ کاری برای موکلان خود نکرد! علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز و در آخرین نشست قوه‌مقننه گفت که این مجلس بی‌عرضه نبود و در مجلس دهم قوانین مهمی تصویب شد که تقریباً ۲۰۰ قانون بود که حدود دوسوم آنها لوایح بود. وی همچنین گفت که این مجلس مظلوم واقع شد. حال در پایان این مجلس سؤال این است که مهم‌ترین کارهای مجلس دهم چه بوده است؟
مجلس شورای اسلامی و لوایح FATF
ششم مهرماه سال۹۵ علی طیب‌نیا؛ وزیر اقتصادی و دارایی، گزارشی از FATF در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ طیب‌نیا در این گزارش با ارائه شرح مفصلی از مراحل این لایحه از طرح در دولت نهم و دهم تا تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی، زوایای مختلف آن را تشریح کرد تا نمایندگان اطمینان داشته باشند که این لوایح نه به زیان کشور، بلکه در راستای تأمین منافع ملی و رفع محدودیت‌های مالی و بانکی کشور با جهان است. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشتم‌اردیبهشت‌ماه سال۹۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مردادماه سال۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴رأی موافق تصویب کردند که براساس این طرح، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای‌نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری ممنوع شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۴مردادماه سال۹۷ در شورای‌نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید کردند. در نهایت در جلسه علنی ششم‌شهریورماه سال۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای‌نگهبان پرداختند و با ۲۰۹رأی موافق، ۳۲رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر ایرادات شورای‌نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند.
استانی شدن انتخابات
نمایندگان در جلسه علنی ۱۹دی‌ماه سال۹۷، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات را با ۱۵۵رأی موافق، ۶۴رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلس شورای اسلامی تصویب کردند، این طرح پس از تصویب نهایی به شورای‌نگهبان ارجاع شد. طرح شفافیت آرای نمایندگان از دیگر طرح‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی با سروصدای زیادی همراه بود؛ نمایندگان در جلسه علنی ۱۴شهریورماه با ۱۰۸رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌که در مورد شفافیت آرای نمایندگان است، مخالفت کردند.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مهم‌ترین اقدام مجلس در راستای بهبود محیط کسب‌وکار، تصویب طرح «اصلاح قانون صدور چک» بود که با محوریت ابوالفضل ابوترابی و با امضای ۴۵ نماینده تهیه شد و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۵ اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. این طرح در مردادماه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای‌نگهبان، نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه سال۹۷ به تأیید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد.
رفوزگی مجلس در ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا
مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تهیه و تصویب قانونی در حوزه پرداخت حقوق و مزایا با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور بود. مهم‌ترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بود. براساس این ماده از قانون، دولت مکلف شد تا پایان سال۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. همچنین در تبصره۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازوکارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. متأسفانه علی‌رغم تصویب این قانون قابل‌قبول در زمینه بهبود وضعیت نظام پرداخت حقوق و مزایا که گام بزرگی در راستای جلوگیری از تداوم حقوق‌های نجومی هم بود، مجلس از ابزارهای نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد.
عقبگرد بزرگ مجلس دهم در حوزه کشاورزی
مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم در حوزه کشاورزی، نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. با این وجود، نه‌تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ سوم‌مهرماه سال۹۸، زمینه قانونی لازم را برای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه، تشدید واردات محصولات کشاورزی فراهم کرد. البته شورای‌نگهبان به این طرح ایراد گرفته و فعلا طرح مذکور در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
موافقت مجلس با یک فوریت ممنوعیت عقد دختران زیر ۱۳ سال
وکلای ملت در جلسه علنی روز چهارشنبه چهارم‌مهرماه سال گذشته با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸۱ با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت‌رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر موافقت کردند. طبق این طرح عقد نکاح دختران زیر ۱۳ سال ممنوع می‌شود.
بی‌توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
مجلس دهم در قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرد که حقوق بازنشستگان همسان شود و حداکثر ۱۰درصد تفاوت داشته باشد که به گفته نمایندگان، دولت هنوز هیچ کاری در این رابطه انجام نداده است. وکلای ملت بارها در تذکرات خود خواستار اجرای این قانون مهم شدند و حتی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به عدم اجرای قانون خدمات کشوری و بی‌توجهی به وضعیت حقوق و دستمزد بازنشستگان انتقاد کردند.
به هر شکل دیروز(چهارشنبه) آخرین روز مجلس بود و در پایان نمایندگان که قرار بود بیرون و در حیاط مجلس عکس یادگاری بگیرند، این عکس را در صحن علنی به خاطر بارندگی شدید گرفتند. نمایندگان با ماسک و دستکش سعی داشتند تا برای آخرین بر در قاب تصاویر قرار بگیرند؛ قابی که بسیاری از آنان برای دوره بعدی در آن جایی ندارند و حالا وقت خوبی برای این است که نمایندگان از خودشان بپرسند که آیا موکل خوبی برای وکلای خود بوده‌اند یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.