در جلسه شورای اقتصاد موافقت شد

اصلاح مصوبات سرمايه‌گذاري در 2 شركت پتروشيمی ‌و پالايشي

 موافقت هیأت دولت با سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی‌ در بندر پارس ـ عسلویه

 معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی، گفت: علی‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داد.

به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه شورای اقتصاد با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز‌های متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام مؤثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.

اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی، گفت: علی‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.

وی از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش‌خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب‌وکار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب‌وکارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیأت مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست‌وپاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها در کشور را تسهیل نماید.

وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.

در ادامه این جلسه برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تأیید شورای اقتصاد رسید.

اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی‌در بندر پارس‌ـ‌عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت‌خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی‌توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجراء، تکمیل و توسعه طرح‌های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.

تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند(ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب15/2/1398 مجلس شورای اسلامی‌برای پروژه خرید و تأمین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد