بهینه‌سازی تقاضا در صنایع پایین‌دستی، بازار پتروشیمی را متعادل می‌کند

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌از افزایش ۲۴درصدی فروش داخلی محصولات پتروشیمی‌ در نیمه اول سال۹۹ نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد و تأکید کرد: توسعه صنایع پایین‌دست هرگز متوقف نمی‌شود و از برنامه‌ها و اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌توسعه این بخش است.

 به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نفت، توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌هرگز متوقف نمی‌شود. آمار فروش داخلی محصولات پتروشیمی ‌در بورس نسبت به پارسال ۲۴درصد رشد داشته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی در کشور است». این جمله را رئیسدفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌می‌گوید. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که صنعت پتروشیمی ‌ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه پیدا کرده بود، اما از سال ۹۷ توسعه این صنعت هوشمندتر شده است و مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی ‌متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌ویژه طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی ‌براساس نیاز بازار تعریف شد.

مرضیه طهماسبی؛ رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌به امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های صنایع پایین‌دستی و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ‌به‌عنوان اهم فعالیت این واحد و بعضی از دلایل نبود توسعه کافی صنایع پایین‌دستی و سیاست‌گذاری مناسب در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی ‌در بورس با وجود افزایش دوبرابری قیمت ارز اشاره می‌کند. 

* افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ‌از ۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۷۰ میلیون تن در شرایط کنونی چه تأثیری بر توسعه صنایع پایین‌دستی داشته است؟

صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ کشور نیز همانند بخش بالادستی در هفت سال اخیر با رشد همراه بودند؛ فروش محصولات پتروشیمی‌ در بورس در سال‌های اخیر رشد مطلوبی داشته است، به‌طوری‌ که در سال ۹۸ به حدود پنج‌میلیون تن رسید، اما درباره اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌در این هفت سال چه مقدار رشد کرده است باید بگویم که به لحاظ قانونی متولی توسعه این بخش، وزارت صمت است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌هم آماری از تعداد صنایع فعال پایین‌دستی و میزان رشد واقعی آنها ندارد.

* شما عنوان کردید؛ وزارت صمت متولی صنایع پایین‌دستی است، پس چرا منتقدان، توسعه صنایع پایین‌دستی را از وزارت نفت طلب می‌کنند؟

عمده فعالیت این دفتر معطوف به انجام FS و PFS (امکان‌سنجی اقتصادی مقدماتی و نهایی) طرح‌های پایین‌دستی و معرفی به سرمایه‌گذاران و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ‌است که مطالعات جامع و خوبی درباره امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی ‌انجام شده است و انجام می‌شود. در واقع این دفتر برای کمک به بخش‌خصوصی، امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها را انجام می‌دهد که به سرمایه‌گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می‌خواهند داشته باشند کمک می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به‌طور مرتب رصد می‌کند تا حد امکان فروش داخلی محصولات پتروشیمی ‌که به مقدار مکفی در کشور تولید می‌شوند، با خللی روبه‌رو نشود و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده شود، اقدام‌های لازم برای واردات آن محصول به‌منظور حفظ تعادل بازار انجام می‌شود.

در سال ۱۳۸۵ بازخورد خوبی از فعالیت‌های انجام‌شده این دفتر (تنها تهیه FS و PFS و در اختیار متقاضیان قرار دادن آن) به‌منظور توسعه صنایع پایین‌دستی گرفته نشد. در نشست‌ها با نخبگان صنعت درباره آسیب‌شناسی عنوان کردند که ۹۰ درصد مشکلات نبود توسعه صنایع پایین‌دستی، مربوط به تأمین مواداولیه است. البته من نمی‌توانم بگویم که همه ۹۰ درصد درست است، اما به هر حال به همین دلیل این شرکت در بحث تنظیم بازار ورود کرد.

اما عوامل دیگری نیز در توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی تأثیرگذار بودند مانند انتظار سرمایه‌گذاران برای دریافت مواداولیه رایگان، کمبود داخلی برخی محصولات پتروشیمی، اختلاف ارزنیمایی و آزاد (سبب شد بعضی از محصولات به کالای سرمایه‌ای تبدیل شوند) و معافیت مالیاتی پتروشیمی‌ها و تسری نیافتن آن به صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش.

* شرکت‌های پتروشیمی ‌در چه صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

صادرات محصولات پتروشیمی‌ معاف از مالیات است، اما فروش داخلی تنها شامل ۱۰درصد معافیت مالیاتی می‌شود.

* در این صورت صادرات برای مجتمع‌های پتروشیمی ‌به‌عنوان بنگاه‌های صادراتی باصرفه‌تر است.

درست است. در بحث تنظیم بازار از سال ۹۵ و ۹۶ و به‌طور مشخص از سال ۹۷ که این موضوع ثابت شد، کف عرضه برای پتروشیمی‌ها در بورس تعیین شد که در صورت رعایت نشدن دچار مشکلات تعزیراتی می‌شوند. با اجرای این طرح، برای تأمین مواداولیه به تضمین نسبی دست یافتیم و شرکت‌های پتروشیمی ‌نیز پس از تأمین نیاز داخل، بقیه را می‌توانند صادرات داشته باشند. شایان یادآوری است که این نیاز هم به دلیل در اختیار نداشتن نیاز واقعی این صنعت و نوسان‌های نرخ ارز دچار نوسان‌های زیادی می‌شود.

* به تفاوت نرخ ارزنیمایی و بازار آزاد هم به‌عنوان یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی اشاره کردید، برای حل این موضوع چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

وزارت صمت در حال اجرایی کردن سامانه افق به‌منظور پالایش سهمیه‌ها و مدیریت بازار است که در آن نسبت خوراک دریافتی و محصول تولیدی به‌منظور جلوگیری از فروش مواداولیه در بازار آزاد ثبت می‌شود. اگر میزان تقاضا مشخص و نیاز واقعی شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ تضمین می‌کند که بازار در تأمین مواداولیه دچار مشکل نمی‌شود و این شرکت برای جبران کمبود موادی که پتروشیمی‌ها تولیدکننده آن هستند، اما برای تأمین بازار داخل کافی نیستند، واردات آن محصولات را پیگیری می‌کند، البته این را هم باید گفت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌نمی‌تواند روی این مسأله ورود داشته باشد اما در دستورالعمل ستاد تنظیم بازار دیده شده است که شرکت‌های پتروشیمی‌که خودشان تولیدکننده هستند یا عمده تولید را در اختیار دارند، واردات را به قیمت تلفیقی انجام دهند، زیرا پتروشیمی‌ها زیرساخت‌های لازم و توان واردات با حجم بالا را دارند و براساس تجربه‌های این دفتر، به نفع منافع ملی است.

* آیا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است؟

براساس مطالعه‌ای که دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ در زمینه تناسب میان توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی ‌با این هدف که آیا خوراک کافی برای استفاده صنایع پایین‌دست وجود دارد و چه بخش‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است، انجام شده، مشخص شد که با همین طرح‌ها و مجوزهایی که وزارت صمت برای ایجاد صنایع پایین‌دستی صادر کرده، ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن ظرفیت مصرف مواد پتروشیمی‌ در داخل کشور وجود دارد. در واقع شرکت‌های زیادی در همه شهرک‌های صنعتی وجود دارند که باید مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی‌(صنایع پایین‌دست) باشند که در عمل فعال نیستند.

* چرا فعال نیستند؟

فعال نبودن آنها دلایل مختلفی دارد، از جمله اینکه در آن زمان محصولاتی که دریافت می‌کردند به‌صورت یارانه‌ای بود و آنها مجوز ساخت واحد را دریافت می‌کردند تا تنها از مزایای دریافت مواد پتروشیمی ‌استفاده کنند. معتقدم اگر بحث بهینه‌سازی تقاضا اتفاق بیفتد و واقعی شود، التهاب‌های شدید در بازار نخواهیم داشت و بازار متعادل می‌شود. اگر دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی به‌طور دقیق بداند تقاضای هر ماده و مقدار مصرف آن چه مقدار است، می‌تواند برای تولید و توسعه آینده واحدهای پتروشیمی ‌به‌منظور متعادل شدن نیاز بازار برنامه‌ریزی کند. 

* منظورتان این است که ظرفیت واحدهای صنایع پایین‌دستی موجود، بیشتر از نیاز کشور است؟

دقیقاً همین‌طور است و معتقدم این موضوع اشکال ندارد و در بسیاری از کشورها هم این‌گونه است، اما مشکل آنجاست که این شرکت‌ها در حالت عادی در بورس کالا خرید نمی‌کنند،‌ اما با به‌وجود آمدن تفاوت نرخ ارز، به‌دلیل سهمیه‌های بالایی که دارند و تعداد آنها هم زیاد است وارد معاملات بورس می‌شوند و احتمال تأمین مواداولیه صنایع پایین‌دست فعال واقعی را کاهش می‌دهند و این مسأله به تولیدکننده واقعی آسیب می‌رساند. صنایع پتروشیمی‌یا باید فعالیت صادراتی داشته باشند یا فروش داخلی. خوشبختانه صادرات بعضی از محصولات پتروشیمی‌خوب است، اما بیشتر آنها به محصول نهایی تبدیل نشده در نتیجه با قیمت پایین صادر می‌شوند. برای نمونه متانول ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری صادر می‌شود و از طرف دیگر واردات محصول بیش از هزار دلاری که از متانول تولید شده است، انجام می‌شود. مشکل این است که واحدهایی که بتوانند برای تکمیل زنجیره متانول و تولید محصولات باارزش‌تر فعالیت کنند در کشور وجود ندارد.

* دفتر صنایع پایین‌دستی در سال‌های اخیر برای رفع این مشکل و توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره چه اقدام‌هایی داشته است؟

توسعه صنایع پایین‌دست هرگز متوقف نمی‌شود و از برنامه‌ها و اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ است. صنعت پتروشیمی ‌ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه‌یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی‌هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی‌متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌طور مشخص طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی ‌براساس نیاز بازار تعریف شد. حتی در طرح‌های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین‌دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند. معتقدم چنانچه این اصلاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می‌شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام‌فروشی است، خواهد شد، یعنی هرچه به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیش می‌رویم معافیت‌های مالیاتی افزایش یابد.

* چند درصد محصولات پتروشیمی‌به‌صورت محصول نهایی در داخل تولید و به فروش می‌رسد؟

آمارهای این بخش را وزارت صمت باید ارائه دهد، اما آنچه مربوط به بخش پتروشیمی ‌است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ می‌تواند بگوید این است که در نیمه نخست سال‌جاری، فروش محصولات پتروشیمی‌در بورس نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۴ درصد افزایش یافته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی در کشور است. اگر از این مقدار افزایش، ۱۰درصد برای توسعه صنایع پایین‌دست مورد استفاده قرار گرفته باشد، اتفاق بسیار خوبی است. البته باید این را هم بگویم که فروش داخلی برخی از محصولات پتروشیمی ‌به‌دلیل تحریم‌ها افزایش یافته است و وزارت صمت هم به دلیل افزایش نرخ دلار و نیاز بازار داخل واردات برخی از کالاها را محدود کرد. برای نمونه، واردات ABS محدود و همین موضوع سبب بالا رفتن فروش داخلی این محصول شد به‌دلیل اینکه تولیدکنندگان ترجیح دادند فروش داخلی داشته باشند یا در همین ایام تحریم، واردات لوازم خانگی ممنوع شد و طبیعی است که فروش داخلی مواداولیه این محصولات که ABS باشد در داخل افزایش یابد.

* سهم پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت‌ها چقدر است؟

در هر حال زمانی که بازار رقابتی نباشد یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نکند مسائلی از این دست پیش می‌آید. در سه ماه نخست امسال با وجود افزایش قیمت ارز، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ‌و به‌دنبال آن قیمت این محصولات در کشور کاهش یافت. سرانجام پس از آن، در نیمه نخست امسال محصولات پتروشیمی ‌به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند، این در حالی است که از ابتدای امسال قیمت ارز حدود دو برابر شده است. حتی با وجود این افزایش قیمت محصولات، قیمت بعضی از محصولات مانند بنزن که مواداولیه شوینده‌هاست (نسبت به سال ۹۸) کاهش یافته است، اما تغییری در قیمت محصولات نهایی بازار دیده نشد. دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی در مدیریت بازار، این رویه را رصد و اطلاعات را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال کرده و حتی اعلام شده است که به‌عنوان نمونه و به‌طور مشخص در سال ۹۷ فروش داخلی هر کیلوگرم پت‌ بطری آشامیدنی ۱۸هزار تومان بود و قیمت نهایی بطری آب آشامیدنی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت ۱۵۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۹ پت بطری را با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به تولیدکننده عرضه شده است، اما بازهم بطری آب با همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. در واقع مصرف‌کننده نهایی به هیچ عنوان گام‌هایی را که صنعت پتروشیمی ‌برای افزایش عرضه این محصول در بازار و همچنین کاهش قیمت آن برداشته بود متوجه نشد و همچنان این محصول با قیمت پیشین عرضه شد. البته این موضوع را که سهم پت در قیمت تمام‌شده بطری آب آشامیدنی چقدر است باید کارشناسان این بخش در وزارت صمت اعلام کنند. به عقیده بنده در این بخش باید نظارت‌های دقیق‌تری انجام شود تا مصرف‌کننده‌های نهایی هم هنگامی‌که قیمت جهانی کاهش می‌یابد آن را احساس کنند.

* در صورت افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها در محصولات نهایی بود؟

با روند افزایشی قیمت ارز و افزایش فاصله بین قیمت ارزنیمایی و آزاد، محصولاتی که کمبود آنها وجود دارد، کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌آید، یعنی خریدار به هر قیمتی که بخرد برایش می‌صرفد و مطمئن است که با قیمت بالاتری می‌تواند بفروشد و بنابراین درباره این مواد بازار به‌شدت ملتهب می‌شود.

ببینید؛ در شش ماه گذشته، مصرف‌کننده محصولات نهایی پتروشیمی‌چند بار افزایش قیمت را تجربه کرده است، در صورتی که قیمت محصولات پتروشیمی‌امسال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در سه ماه نخست امسال با کاهش ۵۰درصدی روبه‌رو شد و پس از آن نیز افزایش ۴۰درصدی قیمت‌ها را شاهد بودیم. در واقع صنعت پتروشیمی‌با سیاست‌گذاری مناسب توانست عرضه را در بازار به‌گونه‌ای انجام دهد که خللی در بسیاری از بخش‌هایی که تولیدات آن برای بازار داخل مکفی بوده است ایجاد نشود اما متأسفانه مصرف‌کنندگان نهایی به هیچ عنوان متوجه کاهش ۵۰درصدی قیمت بعضی از کالاها نشدند، اما به‌دلیل واقعی نبودن تقاضا و تفاوت نرخ ارز، در محصولاتی که با کمبود روبه‌رو بوده‌ایم رقابت بسیار افزایش یافت.

راهکاری برای عرضه مواد خارج از بورس دارید؟

بعضی از محصولات پتروشیمی‌ در کشور به مقدار فراوانی تولید می‌شوند، بازار رقابتی دارند و انحصاری نیستند امکان دارد با در نظر گرفتن سازوکار و قوانین خاصی بتوان آنها را خارج از بورس و به‌صورت قراردادهای بلندمدت عرضه کرد. مذاکرات لازم در این زمینه با وزارت صمت در حال انجام است. تصمیم نهایی اجرای این سازوکار در کمیته تخصصی که مشتمل بر نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌است، گرفته خواهد شد. به این صورت که پیشنهاد از سمت دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ‌با دلایل کافی ارائه می‌شود که چه محصولاتی انحصاری نیستند و باید از بورس خارج شوند که پس از تصویب به شرکت‌های پتروشیمی‌ اعلام خواهد شد و پس از آن می‌توانند خارج از بورس هم قرارداد امضاء کنند. با این روش به مرور مشکلات برطرف می‌شود. انحصاری یا رقابتی بودن بازار محصول مورد نظر، تغییرهای نرخ ارز و مسائل تأثیرگذار در اقتصاد کشور از مسائلی هستند که در اجرای این راهکار باید به آنها توجه کرد.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد