افزایش قیمت و کاهش تولید خودرو دستاورد قیمت‌گذاری شورای رقابت  

مهدی قره‌داغلی - بازار خودرو طی یک ماه گذشته، قیمت‌های باورنکردنی را به خود دید. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در بازار را می‌توان نتیجه اعمال سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاست‌گذار خودرویی خواند که تنها از سر ناچاری و گذران شرایط کنونی، بر خودروساز و بازار تحمیل شده است. در این میان شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری خودرو بوده که نتوانست آن‌طور که باید عمل کند و بازار آشفته خودرو را کنترل کند. این در حالی است که فرمولی که شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ می‌کند با هزینه تولید همخوانی نداشته و علاوه بر کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها به دلیل ایجاد یک شکاف قیمتی بزرگی از کارخانه تا بازار حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است. در این باره علیرضا رزم‌حسینی؛ وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت گفت: قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبه‌رو کرده است و در زمان حاضر با توجه به این نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار برای صنعت خودرو هستیم. در این باره محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به نقش مخرب و تضعیفکننده شورای رقابت در صنعت خودرو گفت: قیمت‌گذاری در این شورا همواره به ضرر خودروساز بوده و باعث شده تا خودروساز نتواند فعالیت‌های توسعه‌ای انجام دهد و مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کند و این موضوع سبب شد تا قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و سبب تعطیلی بسیاری از آنان شد. همچنین با ورود شورای رقابت، تعداد سالانه خودروهای تولیدی از یک‌میلیون و 600هزار به 800هزار دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

نجفی‌منش اظهار کرد: شورای رقابت در مورد گران شدن مواداولیه داخلی همگام با افزایش نرخ دلار آگاه است ولی با تصمیم‌گیری‌های نادرست در بحث قیمت‌گذاری سبب به وجود آمدن اوضاع نا‌به‌سامان در صنعت خودرو شده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تأکید بر اینکه شورای رقابت نقش پُررنگی در عدم توسعه صنعت خودرو دارد، بیان کرد: سبب بند آمدن نفس این صنعت شده است و حتی خودروسازان هم نسبت به زیانی که در حال‌حاضر دارند، معترض هستند.

وی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو در این شورا، گفت: برای این کار بدون در نظر گرفتن قیمت مواداولیه، مطالبات قطعه‌سازان، و... فرمول خاصی ابداع کرده بودند که در نهایت سبب تضعیف صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی شد.

نجفی‌منش با اشاره به اینکه رئیس شورای رقابت به‌طور منظم و با حضور در مناظره‌های مشترک با قطعه‌سازان از مشکلات آن‌ها با خبر است، اظهار کرد: درخواست ما این است اگر شورای رقابت قیمت نهایی خودرو را مشخص می‌کند پس قیمت ابتدایی برای تأمین قطعات خودروسازان و قراردادهای قطعه‌سازان را هم تعیین قیمت کند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در هیچ بازاری قیمت‌گذاری نتیجه مثبتی ندارد و تنها در صورتی این امر تحقق می‌یابد که دولت از دخالت در صنعت خودرو و قیمت‌گذاری دست بردارد و تنها با تنظیم بازار، اجازه دهد تا بازار آن را تعیین کند.

نجفی‌منش تصریح کرد: اکثر ثبت‌نام‌کنندگان خودرو به دلیل تفاوت بسیار زیاد قیمت بازار و کارخانه اقدام به ثبت‌نام می‌کنند. بنده با اصل قیمت‌گذاری چه در سازمان حمایت و چه در شورای رقابت مخالف هستم ولی بین این دو، قیمت‌گذاری در شورای حمایت منطقی‌تر به نظر می‌رسد، در اصل باید قیمت پایه در سازمان حمایت تصویب و قیمت اصلی خودرو در بورس تعیین شود.

در همین حال، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو درباره روند قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: از سال 1397 تا اواخر سال 1398 قیمت‌گذاری خودرو در اختیار سازمان حمایت بود. البته در آن زمان هم‌گویی روح شورای رقابت بر سازمان حمایت حاکم بود. اگرچه مهم نیست که قیمت‌گذاری در اختیار چه سازمانی باشد، مشکل ما سر نحوه قیمت‌گذاری است. واقعیت این است که این نوع قیمت‌گذاری عامل زیان بسیار سنگین برای خودروسازها شده است. از طرفی، این شیوه منجر به کنترل قیمت‌ها یا آرامش در بازار نشده است. به گفته وی در دو سال گذشته سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که قیمت‌ها باید آزاد شود. این موضوع برای یک هفته نیز اجرایی شد اما فوری آن را منتفی کردند و قیمت‌گذاری خودرو به روش غلطی که اکنون حاکم است، بازگشت. این کارشناس خودرویی می‌افزاید: به نظر ‌می‌رسد، وزیر جدید به این نتیجه رسیده، که ادامه حیات صنعت خودرو، از این طریق امکان‌پذیر نیست و خودروسازها و قطعه‌سازان در معرض نابودی هستند؛ لذا تصمیم برآن شده که فعلاً فرآیند قیمت‌گذاری در شورای رقابت متوقف شده و به سازمان حمایت بازگردد.

در این باره فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو گفت: با شیوه کنونی قیمت‌گذاری و فروش خودرو عملاً در سال گذشته 80هزار میلیارد تومان رانت بین کسانی که خودرو با نرخ مصوب خریده بودند.

زاوه قیمت‌گذاری دستوری را یکی از دلایل تورم لجام‌گسیخته خودرو دانست و افزود: رانت 80هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده به‌صورت اهرمی‌ تا 600هزار میلیارد تومان نقدینگی را آزاد می‌کند و در مجموع به رشد 25درصد نقدینگی و خلق تورم 40درصدی منجر می‌شود.

اما تا وقتی دولت برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم می‌گیرد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت و فرقی نمی‌کند شورای رقابت تصمیمگیرنده باشد یا سازمان حمایت.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد