ورود دلالان اقتصادی به بازار معاملات اوراق سلف نفتی ممنوع

گروه انرژی- از جمله مواردی که در صنعت نفت برای بازکردن گره‌های مالی پیشنهاد شده فروش اوراق سلف نفتی است. روشی که در شرایط تحریم برمبنای جذب نقدینگی‌های سرگردان در اجرای پروژه‌ها تعبیر می‌شود. اما اوراق سلف نفت چه نوع اوراقی هستند؟ «سلف نفتی» قراردادی است که براساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت‌خام را براساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد. گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.

بنابراین دارندگان اوراق سلف در سررسید می‌توانند با تحویل گواهی سلف، نفت‌خام دریافت کنند. همان‌طور که می‌توانند با فروش نفت‌خام به شرکت ملی نفت ایران به قیمت روز، تسویه نقدی کنند، در سررسید ممکن است قیمت نفت خیلی نوسان داشته باشد و این باعث ریسک بالا برای دارندگان اوراق شود.

برای پوشش این ریسک می‌توان از قراردادهای اختیار معامله استفاده کرد؛ به این صورت که شرکت نفت در کنار قرارداد اصلی فروش سلف نفت، حق اختیار فروش نفت در سررسید به قیمت معین، به خریدار سلف می‌فروشد و در مقابل حق اختیار خرید به قیمت معین در سررسید از خریدار سلف می‌خرد.

خریدار سلف نیز زمانی که به قرارداد سلف موازی اقدام به فروش سلف می‌کند این دو حق و تعهد را به خریدار جدید سلف منتقل می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این خصوص با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای مختلف مانند اوراق سلف نفتی یکی از راهکارها برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، می‌گوید: همچنین دولت می‌تواند با فروش اوراق سلف نفتی، توانمندی تولید و صادرات نفت را حفظ کند.

رضا پدیدار با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون کشور با آن درگیر است، دولت برای تأمین منابع مالی چاره دیگری ندارد، افزود: از سوی دیگر می‌تواند از این طریق، توانمندی تولید و صادرات نفت را به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی واگذار کند و از آنها برای رفع تنگناهای مالی کمک بگیرد.

وی به ایرنا گفت: در واقع دولت با فروش اوراق سلف نفتی، قدرت تولید و توان فروش خود را که اکنون ضعیف است به آینده منتقل می‌کند و از درآمد آن برای عبور از شرایط سخت بهره می‌برد.

به گفته پدیدار، با این کار سطح نگهداشت تولید حفظ شده و در عین حال تأمین مالی نیز انجام می‌شود.

وی البته تأکید کرد که فروش اوراق سلف نفتی پیششرط نیز دارد و اینکار باید با شناسایی صحیح اجرای کار همراه باشد. همچنین نباید در دست دلالان اقتصادی بیفتد بلکه فعالان اقتصادی که در بخش بازاریابی و نفت صاحب تجربه هستند باید وارد میدان شوند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران تأکید کرد: این فعالان نفت را خریده و پول آن را به دولت می‌پردازند و بعد در آینده این نفت را تحویل می‌گیرند و در آن زمان در بورس ملی و یا منطقه‌ای به فروش می‌رسانند.

وی افزود: با این کار، تبادل منابع مالی بین فعالان اقتصادی و دولت، باعث تعادل در کسب درآمد و تنظیم هزینه‌ها شود. البته باید فروش اوراق سلف حساب شده بوده و یک طرفه نباشد و شناسایی بازار و فعالان به درستی انجام شود.

به گفته پدیدار این آمادگی و توانایی در بخش‌خصوصی ایران وجود دارد تا وارد معاملات اوراق سلف نفتی شود.

وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت است، گفت: اگر دولت بخواهد این انحصار را بشکند نیاز به مجوز دارد که در شرایط اضطراری، شورای هماهنگی سه قوه این کار را انجام می‌دهد. با وجود آنکه این موضوع از طرف دولت مطرح شده اما در شورای سران سه قوه به تصویب نرسیده است و علت آن نیز مشخص نیست.

پدیدار با بیان سازوکار عرضه اوراق سلف نفتی، افزود: دولت این اوراق را در بورس انرژی عرضه می‌کند و فعالان اقتصادی داخلی به تنهایی و یا با مشارکت فعالان بین‌المللی وارد بازار می‌شوند و براساس عرضه و تقاضا، ‌قیمت نفت خریداری شده مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: اوراق سلف نفتی یکی از مکانیزم‌های فعال‌سازی بازار برای خروج از بحران است بنابراین دولت این کار را در هر مقطعی که آغاز کند مطلوب است.

تأمین مالی از طریق بورس یکی از راه‌های پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزء کم‌هزینه‌ترین راهکارها به‌شمار می‌رود.

از این طریق نقدینگی‌های خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ جمع می‌شوند تا پس از اجراء و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.

در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرح‌های بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، ‌از جمله آنهاست.

در سال‌های اخیر و با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. براساس قانون، ‌سهم نفت در بودجه کشور، 14.5 درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینه‌های جاری، طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تأمین شود.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژه‌های نفتی متوقف نشد، ‌لازم بود تا توجه به سایر منابع تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راه‌هایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.

بنابراین توجه‌ها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کم‌هزینه‌ترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایه‌های خرد مردم و شریک‌کردن آنها در سود اجرای این پروژه‌ها، کار را پیش برد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد