دور نامتناهي متهم‌يابي در تاريكي آلودگي هوا

سميه مهدوي- چند سالی می‌شود که معضل آلودگي هوا در تهران و كلانشهرها ابعاد وسيع‌تري پيدا كرده؛ به‌گونه‌اي كه با پايداري اين آلودگي به وخامت اوضاع دامن زده شده است. اما موضوعي كه در پي اين رخداد نُقل محافل مختلف شده پيدا كردن متهم و يا به عبارت ديگر انتشاردهنده آلاينده اصلي در هوا آن هم بدون توجه به میزان ظرفیت خودپالاینده کلانشهرهاست. برخي اظهارنظرات مطرح شده مصداق عینی فیلی در تاریکی است و گرفتن انگشت اتهام هربار به سوی يك سازمان نیز تکرار یافتن فیل در قالب گوش و خرطوم و پای آن است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد، فاجعه‌اي كه با فوت زمان و از دست رفتن ميلياردها تومان سرمايه به انضمام افزايش آمار مرگ‌ومير دستاورد ديگري در پي نخواهد داشت. آنچه كه در روند واكاوي‌ها برای پيدا كردن عامل اصلي آلودگي‌ها به شدت مغفول مانده، عدم مهندسي در شناسايي ساختار آلودگی است. طي رصد شواهد موجود آنچه محرز شده است، در وهله نخست عدم توجه به ظرفيت كلانشهرها براي تحمل ميزان آلاينده‌هاست، زیرا که هر شهر یا کلانشهری یک ظرف با میزان مشخص خودپالایندگی دارد و در وهله بعدي تعيين ميزان سهم هريك از بخش‌هايي كه در رديف اتهام افزايش الودگي قرار گرفته‌اند، می‌باشد. بنا به همان علت عدم مهندسي در ساختار شناسايي ظرفیت پذيرش احتراق هوای کلانشهری مثل تهران آلاينده‌ها،‌ گاه سوخت مصرفي مقصر قلمداد شده است، گاه خودروها و گاهي نيز صنايع و نيروگاه‌ها. اما آيا تا به حال هيچ ارگان يا مرجعي مشخص كرده است كه ظرفيت و گنجايش اكوسيستم تهران چقدر است و سپس سهم هريك از بخش‌هاي صنعتي، ‌خانگي و ‌حمل‌ونقل چه ميزان احتراق دارند؟ و به تبع آن چه ظرفيتي براي تحمل اين ميزان آلايندگي وجود دارد؟ تا در ادامه براي حل و رفع معضل موجود راهكاري ارائه شود؟ تا پيش از اين سوخت‌ها اعم از بنزين و گازوئيل متهم رديف اول سناريوي الودگي هوا بوده‌اند درحالي كه با ارتقای كيفيت سوخت و رساندن آن به حد استانداردهاي يورو، بنزين و گازوئيل از اين اتهام مبرا شدند. در برهه‌اي ديگر ساختمان‌ها و وارونگی هوای تهران در سياهه متهمين قرار گرفتند. امروز نيز سوخت صنايع و نيروگاه‌ها در صدر اين گمانه‌زني‌ها جاي گرفته‌اند؛ اين درحالي است كه تا به امروز هيچ مرجع ذي‌صلاحي به بررسي ظرفیت خودپالایندگی کلانشهرها نپرداخته است و هيچ مرجع علمی‌و پ‍ژوهشي اندازه مناسب میزان آلایندگی برای این ظرفيت را اعلام نکرده است. بنابراين باتوجه به نكته‌اي كه در مورد چگونگي احتراق سوخت و ميزان تاب‌آوري مطرح شد ضروری به نظر می‌رسد که ابتدا ظرفیت شهرهای مختلف برای تحمل و پذيرش احتراق مشخص شود و پس از تعيين‌تكليف هريك از شهرها درخصوص گنجايش‌پذير اين ظرفيت، ‌در ادامه ضمن همكاري با مراكز مطالعاتي مرتبط و دانشگاه‌ها، مدل‌سازي كلاني در حوزه ميزان مصرف سوخت، تعداد خودروها، تعداد صنایع، نوع سوخت صنایع و نیروگاه‌ها، میزان صحیح تراکم شهری و... شكل بگيرد. البته در پروسه اخير متهم‌يابي طي يك حركت رفت و برگشت باز هم پيكان اتهام، سوخت مصرفي را نشانه گرفت؛ در مقطعي اصرار به آلايندگي مازوت موج بيشتري يافت و پس از آن طي مكشوفات جديدتر بعد از تأیید و تكذيب‌ها اين اتهام به گازوئيل رسيد تا براي غيراستاندارد بودن اين سوخت حجت را برهمگان تمام كنند. بايد گفت دراين دور نامتناهي كه هر روز دايره مجرمين درآن وسعت بيشتري پيدا می‌كند جز اتلاف وقت و مهيا كردن خوراك خبري چند روزه براي آنتن رسانه‌ها فايده ديگري دربر ندارد. در حال‌حاضر تأکید بر محوريت همكاري بخش‌هاي صنعتي با بخش‌هاي علمی‌ و دانشگاهي قرار دارد چرا كه در اين فرآيند، خروجي مذاكرات و تحقيقات، اتخاذ تصميماتي اقتصادي برمبناي پژوهش‌هاي انجام شده خواهد بود و نه سياسي. در اين روند با در نظر گرفتن مطالعات منافع ملی، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در این زمینه‌ها نیز مشخص خواهد شد. قطعاً با ادامه اين وضع در يك چشم‌انداز 10ساله نمی‌توان آينده خوبي را براي هواي شهرها متصور شد، لذا براي مهار اين بحران بايد با بكارگيري يك سیاست‌گذاری ملی از تصميمات جزيره اي و حزبي اجتناب كرد تا به رويكردي واحد نائل آمد، اين امر ميسر نخواهد شد مگر با همكاري سازمان‌هاي مرتبط در يك مسير واحد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد