در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش‌خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره 136159/ت55289هـ در تاریخ 25/11/1399 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.

در ماده14 این مصوبه، با تکیه بر ماده50 قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرآیند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی‌کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.

در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی‌به طرق غیررسمی‌و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی‌جامعه را در پی خواهد داشت.

مطابق اصل58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه‌مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان‌عدالت اداری) است.

لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه‌مقننه به وضع مقررات بپردازند.

اما در مصوبه مورد اشاره، ایرادات زیر مشاهده می‌شود:

اولاً؛ مخالف صریح بند(ب) ماده13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای‌اسلامی‌و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد.

ثانیاً؛ قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.

ثالثاً؛ با روح قانون‌اساسی (بند2 اصل3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.

یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.

ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟

در پایان؛ لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده14 این مصوبه در جلسه آتی هیأت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به‌کار خواهد بست.

انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی

27/11/1399

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد