گروه خودرو- دادستان کل کشور، در نامهای خطاب به تمامی دادستانهای کل کشور، بر تلقی برگسبز خودروی صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت، تأکید کرد. به گزارش مناقصهمزایده، محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور، در نامهای خطاب به تمامی دادستانهای کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند […]
گروه خودرو- دادستان کل کشور، در نامهای خطاب به تمامی دادستانهای کل کشور، بر تلقی برگسبز خودروی صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت، تأکید کرد. به گزارش مناقصهمزایده، محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور، در نامهای خطاب به تمامی دادستانهای کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت تأکید کرد. در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودروی صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقلوانتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگسبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.» نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیأت عمومی دیوانعدالت اداری اعلام شده و تشریح شده است که «حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ۲۷/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت محترم دیوانعدالت مستنداً به بند(۱) ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ بهشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.» در بخشی دیگر از نامه بر لازمالاجراء بودن رأی دیوانعدالت اداری و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرای شعب دیوانعدالت اداری و به ویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجراء بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.» در اواخر تیرماه سالجاری، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در نامهای خطاب به دادستان کل کشور، از او خواسته بود با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوانعدالت اداری به دادستانها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.