مجتبی قدیری-چندی است که مسؤولان اتاق اصناف کشور این بخش را اشتغال‌زا‌‌ترین بخش اقتصادی معرفی می‌کنند و ادعا دارند 25 درصد اشتغال کشور که برابر 6 میلیون و 500 هزار شغل می‌باشد، از سوی اصناف ایجاد شده است و دولت با توجه به اشتغال‌زایی این بخش اقتصادی باید تسهیلاتی ویژه به این بخش اختصاص دهد.

نکته اینجاست که ارزش افزوده شغل‌های ایجاد شده چقدر است؟ و چقدر تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است؟ سؤالات ساده‌ای که قطعاً جواب به آن‌‌ها چندان جالب نیست! چرا که این سهم 25 درصدی که 6 میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کرده است، کم‌ترین ارزش افزوده در اقتصاد را دارد و شغل‌های ایجاد شده در پی افزایش بیکاری در بخش تولید بوده است که با کم‌ترین ارزش افزوده همراه است و زیان‌های آن بسیار بیش‌تر از منافع اقتصادی آن است.

در یک اقتصاد سالم سهم نیروی انسانی بخش تجاری به مراتب بسیار پایین‌تر از دیگر بخش‌های اقتصادی مثل تولید، کشاورزی و خدمات است؛ چرا که نیروی انسانی شاغل در بخش تجاری حلقه‌ واسطی بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است ‌و هر چه این حلقه بزرگ‌تر باشد، نشان از دلالی و واسطه‌گری دارد که باعث نارضایتی بخش مصرف از تولید می‌شود. زیرا بزرگی این حلقه یعنی دلال‌بازی چیزی است که دولت‌‌ها به هیچ عنوان آن را دوست نداشته و خواهان بزرگ شدن آن نیستند، چرا که نتیجه دلال بازی افزایش قیمت‌هاست و این امر در پی خود توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

گفتنی است بزرگ شدن این حلقه میانی، عامل دلال بازی می‌شود که نه تولید‌کنندگان از آن سود می‌برند و نه مصرف‌کنندگان. چرا که در این چرخه، محصولات تولیدی به قیمت ناچیز از تولیدکنندگان خریداری می‌شود و به بالا‌ترین قیمت برای مصرف‌کنندگان به فروش می‌رسد و بیش‌ترین سود در این میان به جیب این دلالان می‌رود. همین امر باعث شده تا شاهد عرضه‌های متنوع محصول از سوی تولیدکنندگان به بازارهای مصرف باشیم، به گونه‌ای که برخی تولید‌کنندگان خود عرضه کالا را برعهده گرفته‌اند و حلقه واسطه را از میان برداشته‌اند که در ایران در گذشته‌های دور صنعت کفش ایران چنین شرایطی داشت و این روز‌ها شیرین عسل تلاش دارد با افزودن فروشگاه‌های خود در سطح شهر‌ها از دست دلالان برهد تا هم خود سود کند و هم مصرف‌کنندگان محصولاتش راضی باشند.

این‌که مسؤولان اتاق اصناف کشور ادعای اشتغال‌زایی دارند! باید گفت زمانی که در یک خیابان کوچک 20 مغازه خوار و بار فروشی باز شده است که هیچ کدام سود لازم را نمی‌برند و هر از چندی شاهد بسته شدن یکی از این مغازه‌ها هستیم، چگونه ادعا داریم 25 درصد اشتغال کشور با ماست؟ نکته اینجاست با باز شدن هر مغازه که نیاز به کسب مجوز از سوی صنف و برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دارد؛ شاهد آن هستیم که گردش مالی صنوف و به خصوص اتاق اصناف کشور بیش‌تر و بالاتر شده است، زیرا اتاق اصناف سهم 20درصدی از اتحادیه‌ها و صنوف دارد که هیچ‌گاه این رقم اعلام نمی‌شود، درآمد سالانه اتاق اصناف چقدر است و چگونه و در چه راهی خرج شده است؟

نکته بدتر اینجاست که مثلاً در یک مغازه کوچک موبایل‌فروشی چندین جوان که نیروی فعال کشور محسوب می‌شوند کار می‌کنند و قرار است از فروش یک موبایل سود ببرند، لذا یکی در این مغازه فروشنده، دیگری نصاب برنامه، آن دیگر تعمیر‌کار موبایل، بعدی فروشنده تجهیزات جانبی و... است. از این رو این افراد برای رسیدن به یک درآمد مطلوب با توجه به دک و پز شغل آزاد ترفندهای زیادی می‌زنند که نمی‌توان گفت!

این امر در صنوف دیگری مثل املاک نیز به وفور مشاهد می‌شود. به عنوان مثال، در یک بنگاه معاملات ملکی چندین جوان به‌کار مشغولندکه به دنبال کسب درآمدهای سرشار با کم‌ترین کار هستند و...

این اشتغال‌زایی صنوف که برخی از مسؤولان صنفی آن را دستمایه تبلیغات برای خود کرده‌اند، هر چند دروغ زیبایی است اما در پشت آن حقیقت بسیار زشتی وجود دارد که اگر بخواهیم پرده را کنار بزنیم... باید گفت این حرکت در بخش اصناف مخالف اقتصاد مقاومتی می‌باشد که مقام معظم رهبری آن را توصیه و تأکید نموده است.

امیدواریم بخش اعظم نیروی فعال و کاری کشور در بخش‌های تولید، مثل صنعت، کشاورزی و خدمات مشغول به‌کار شوند و حلقه واسطه‌ها هر روز کوچک‌تر شود تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم، تا در پی آن تولید‌کننده و مصرف‌کننده راضی باشند و صنوف نیز سود لازم را ببرند. به امید آن روز.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد