سیاست دولت در بخش مسکن چیست؟ رشد قیمت مسکن همپا با نرخ تورم مسعود طاهری مسکن؛ کلاف سردرگمی که یک طرفش می‌تواند به اقتصاد در حال رکود کشور جانی ببخشد و طرف دیگرش می‌تواند افسار مهار تورم را پاره کند! تورمی که از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان اصلی‌‌ترین محور اقتصاد معرفی […]
سیاست دولت در بخش مسکن چیست؟
رشد قیمت مسکن همپا با نرخ تورم
مسعود طاهری
مسکن؛ کلاف سردرگمی که یک طرفش می‌تواند به اقتصاد در حال رکود کشور جانی ببخشد و طرف دیگرش می‌تواند افسار مهار تورم را پاره کند! تورمی که از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان اصلی‌‌ترین محور اقتصاد معرفی شد و همین امر باعث شد تا مردم طعم ثبات قیمت را بعد از ۸ سال جنجالی بچشند.
طعمی که بی‌شک تبعات خاص خود همچون رکود را نیز در پی داشت و همین موجب شد بعد از سال‌ها رکودی عجیب بر صنایع و خصوصاً صنعت ساختمان سایه افکند.
بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۳۵ درصد جمعیت کشور فاقد مسکن مناسب هستند و این وضعیت باعث شده بسیاری در کشور چشم به راه طرح‌های دولت برای بازگشایی گره کور مسکن باشند.
برای این‌که بفهمیم چرا قیمت مسکن در دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ افزایش یافته است، کافی است نگاهی به سیاست دولت‌های نهم و دهم بیندازیم. سیاست‌هایی که باعث شد قیمت مسکن از سال ۸۵ با رشد۵۰ درصدی خیزش خود را آغاز کند و در نهایت تا پایان دولت دهم رشد بیش از ۵۰۰ درصدی را تجربه کند! اتفاقی که باعث شد چشم‌امید بسیاری از بی‌خانمان‌ها به خانه‌دار شدن خشک شود، آن هم در حالی که قرار بود مسکن مهر به عنوان شاهراه خانه‌دار شدن در کشور شناخته شود.
از سوی دیگر به دلیل بد اجرا شدن و غیرکارشناسی بودن طرح مسکن مهر، اتفاقی که در عمل افتاد این بود که در برهه‌ای قیمت کالاهای ساختمانی به شدت افزایش یافت و این چرخه باعث شد تا دیگر محصولات ساختمانی نیز افزایش قیمت یابد و با ادامه این روند شاهد افزایش کلی قیمت محصولات باشیم. بدتر آن‌که تجربه ثابت کرده که وقتی قیمت اجناس در کشور بالا می‌رود، به ندرت با کاهش تقاضا پایین می‌آید و همین مسأله موجب شد قیمت محصولات ساختمانی و دیگر محصولات وابسته‌ای که گران شده بود، گران بماند.
با روی کار آمدن دولت روحانی اما کمی ثبات به بازار افسارگسیخته و ویران شده مسکن بازگشت. مسکن که پیش از آن به حال خود ر‌ها شده بود و طی۸ سال، نزدیک به ۵۰۰ درصد و در تهران ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را تجریه کرده بود، با سیاست‌هایی که دولت روحانی مجبور به اتخاذ آن شد، روی آرامش دید تا حداقل امیدها برای خرید خانه‌هایی با متراژ پایین و با وام‌های بانکی سنگین باقی بماند!
بنا بر آمار‌ها متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶٫۷ بود که ۱٫۳ واحد درصد پایین‌تر از نرخ تورم است.
از طرف دیگر دولت با دادن وام‌های ازدواج شرایطی را فراهم کرده که جوانان بتوانند ازدواج کنند و همین موضوع، مسکن را به عنوان محوری‌‌ترین نیاز جوانان معرفی خواهد کرد. همچنین تولید و رونق بازار مسکن موجب می‌شود که هزاران شغل مرتبط با ساختمان که پیش از این در رکود قرار داشت، از رکود خارج شود.
طبق آمار در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹٫۵ درصد کاهش یافت. از ۲٫۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. همین چرخه نشان می‌دهد که دولت به خوبی درصدد رفع رکود و رونق بخش مسکن است؛ همین موضوع باعث شد بعد از سال‌ها قیمت مسکن، رشد کمی را تجربه کند.
همچنین دولت با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران را به حضور در بخش مسکن تشویق می‌کند. در واقع اصلی‌‌ترین سیاست دولت در حال حاضر این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.